قال مركز “Carnegie Endowment” للسلام العالمي إن ولي العهد محمد بن سلمان شكل محطة فشل للرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اختبار لحقوق الإنسان.
وذكر المركز الأمريكي أن سياسة بايدن الحقوقية في الشرق الأوسط تعاني من “معضلة” حقيقية وواجهت سريعا محطة فشل، مشيراً إلى أنه رغم قول بايدن إنه يدعم حقوق الإنسان، فإنه لم يحاسب أبداً ابن سلمان على تورطه في سجن الناشطات الحقوقيات، وقمع المعارضين واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وأكد بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين مراراً وتكراراً أن النهوض بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية “سيكون في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة” في جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
ووفقًا للبيان الرسمي للإدارة، فإن الولايات المتحدة تشجع جميع شركائها على بذل كل جهد لتحسين الطريقة التي يعاملون بها مواطنيهم.
وقد اتخذت خطوات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية والتصدي لها. ودقق التحقيق في الانتهاكات الداخلية والخارجية، وأبدت الإدارة قلقها من اعتقال وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة وخاصة الناشطات منهن.
وفي بيان صدر في 26 فبراير / شباط 2021 بعنوان ” المساءلة عن مقتل جمال خاشقجي”، أعلن بلينكن عن سياسة تقييد التأشيرات على اسم الصحفي والمعارض السعودي البارز.
واستهدف الحظر 76 مواطناً سعودياً يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة مناهضة خطيرة للمعارضين أو يشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي.
وأكد بايدن، في محادثة هاتفية مع الملك سلمان “الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون” و”لاحظ بشكل إيجابي” إطلاق سراح العديد من النشطاء السعوديين، بما في ذلك الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.
ويبدو أن المحادثة أغلقت النقاش حول مقتل خاشقجي بين الحكومتين، حيث لم تتم الإشارة علنًا إلى دور محمد بن سلمان في هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
حتى تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، على الرغم من تغطيته القوية والشاملة للانتهاكات في السعودية ودول عربية أخرى لم يذكر اسم ابن سلمان بالتزامن مع “مقتل خاشقجي”.
ويعزز قرار إدارة بايدن بالتخلي عن العقوبات المباشرة على ولي العهد الاعتقاد بأن العديد من العرب لديهم اعتقاد بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي تردد في منح الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إذا كانوا أعضاء في النخبة الحاكمة والعائلات المالكة.
وحسب المركز الدولي لا تزال الولايات المتحدة تفشل في اختبار الحياد عندما يتعلق الأمر بشركائها الاستراتيجيين في المنطقة.
