عندما يتعلق الأمر بالتجارة في أدوات الموت والدمار، لا أحد يستطيع منافسة الولايات المتحدة الأمريكية.. هكذا بدأ ويليام هارتينغ تقريره عن جرائم الحرب التي شاركت بها أمريكا والذي نشرته صحيفة “كاونتر بنش” الأمريكية و ترجمه الواقع السعودي.
في أبريل من هذا العام، نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) تحليله السنوي لاتجاهات مبيعات الأسلحة العالمية والفائز – كما هو الحال دائمًا – كان الولايات المتحدة الأمريكية.
بين عامي 2016 و 2020، استحوذت هذه الدولة على 37٪ من إجمالي شحنات الأسلحة الدولية، ما يقرب من ضعف مستوى أقرب منافس لها، روسيا، وأكثر من ستة أضعاف مستوى تهديد واشنطن، الصين. وللأسف، لم يكن هذا مفاجئاً لمحللي تجارة الأسلحة.
احتلت الولايات المتحدة هذا المركز الأول على مدار 28 عاماً من الثلاثين عاماً الماضية، حيث نشرت أرقام مبيعات ضخمة بغض النظر عن الحزب الذي تولى السلطة في البيت الأبيض أو الكونغرس.
هذا، بالطبع، هو تعريف الأخبار السارة لمتعاقدي الأسلحة مثل Boeing و Raytheon و Lockheed Martin، حتى لو كانت أخباراً سيئة للكثير منا، خاصة أولئك الذين يعانون من استخدام تلك الأسلحة من قبل الجيوش في أماكن مثل المملكة العربية السعودية ومصر و”إسرائيل” والفلبين والإمارات العربية المتحدة.
إن قصف غزة وتسويتها مؤخراً من قبل الجيش الإسرائيلي الممول والموفر من الولايات المتحدة هو مجرد أحدث مثال على الخسائر المدمرة التي تكبدتها عمليات نقل الأسلحة الأمريكية في هذه السنوات.
في حين أنه من المعروف جيداً أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات كبيرة لـ “إسرائيل”، فإن الدرجة التي يعتمد بها الجيش الإسرائيلي على الطائرات والقنابل والصواريخ الأمريكية لا تحظى بالتقدير الكامل.
وفقًا للإحصاءات التي جمعها مركز مراقبة المساعدة الأمنية التابع لمركز السياسة الدولية، فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل 63 مليار دولار كمساعدة أمنية على مدى العقدين الماضيين، أكثر من 90٪ منها من خلال التمويل العسكري الخارجي لوزارة الخارجية، والذي يوفر أموال شراء أسلحة أمريكية. لكن دعم واشنطن لـ “إسرائيل” يعود إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
يتجاوز إجمالي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لـ “إسرائيل” منذ تأسيسها 236 مليار دولار (بدولارات 2018 المعدلة حسب التضخم) – ما يقرب من ربع تريليون دولار.
ملك تجار السلاح
اعتنق دونالد ترامب، الذي أشار إليه الرئيس جو بايدن أحياناً على أنه “الرجل الآخر”، بحرارة دور تاجر السلاح الرئيسي وليس فقط من خلال دعم مساعدات الأسلحة الأمريكية الضخمة لإسرائيل، ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه. في زيارة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2017 – أول رحلة خارجية له – كان ترامب يروّج لصفقة أسلحة ضخمة مع تلك المملكة (كما اتضح فيما بعد مبالغ فيها للغاية) بقيمة 110 مليارات دولار.
على أحد المستويات، كانت الصفقة السعودية بمثابة حيلة دعائية تهدف إلى إظهار أن الرئيس ترامب يمكنه، بكلماته الخاصة، التفاوض على اتفاقيات من شأنها أن تفيد الاقتصاد الأمريكي.
حتى أن صهره، جاريد كوشنر، صديق الأمير محمد بن سلمان (MBS)، مهندس التدخل السعودي المدمر في اليمن، أجرى مكالمة مع مارلين هيوسون، الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن آنذاك وكانت رغبته: الحصول على صفقة أفضل للنظام السعودي بشأن نظام دفاع صاروخي بمليارات الدولارات كانت شركة لوكهيد تخطط لبيعه. وكان الهدف من المكالمة هو تجميع أكبر صفقة أسلحة يمكن تخيلها قبل رحلة والد زوجته إلى الرياض.
عندما وصل ترامب إلى المملكة العربية السعودية وسط ضجة محلية هائلة، استغل الصفقة بكل ما تستحقه. ووصف المبيعات السعودية المستقبلية بأنها “هائلة”، وأكد للعالم أنها ستخلق “وظائف، وظائف، وظائف” في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، فإن حزمة الأسلحة هذه فعلت أكثر من مجرد تلميع سمعة ترامب كصانع للصفقات ومنشئ للوظائف. هو يمثل تأييداً للحرب الوحشية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن ، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص ووضع ملايين آخرين على شفا المجاعة.
ولا تعتقد للحظة أن ترامب كان وحده في تمكين هذا التدخل. تلقت المملكة 115 مليار دولار من عروض الأسلحة – إخطارات إلى الكونجرس لا تؤدي دائماً إلى المبيعات النهائية – على مدار السنوات الثماني لإدارة أوباما، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقنابل والصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية ، التي تم استخدامها منذ ذلك الحين في اليمن.
بعد الضربات الجوية السعودية المتكررة على أهداف مدنية ، قرر فريق السياسة الخارجية لأوباما أخيراً إبطاء دعم واشنطن لذلك المجهود الحربي ، وتحرك في ديسمبر 2016 لوقف بيع قنابل بمليارات الدولارات. لكن عند توليه منصبه ، عكس ترامب مساره ودفع بهذه الصفقة إلى الأمام ، على الرغم من الإجراءات السعودية التي قالها عضو الكونجرس تيد ليو (ديمقراطي من كاليفورنيا) “تبدو لي كجرائم حرب” وقد أوضح ترامب تماماً ، في الواقع ، أن أسبابه لتسليح المملكة العربية السعودية ليست استراتيجية.
في اجتماع سيئ السمعة في البيت الأبيض في مارس 2018 مع محمد بن سلمان ، لوح ترامب حتى بخريطة للولايات المتحدة لإظهار الأماكن التي من المرجح أن تستفيد أكثر من صفقات الأسلحة السعودية ، بما في ذلك الولايات المتأرجحة في الانتخابات ، بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.
ضاعف ترامب من هذه الحجة الاقتصادية بعد مقتل الصحفي السعودي وكاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 وتقطيعه في قنصلية ذلك البلد في اسطنبول بتركيا ، وحتى مع تزايد الدعوات بقطع المبيعات عن النظام في الكونغرس. أوضح الرئيس حينها أن الوظائف والأرباح ، وليس حقوق الإنسان ، هي الأهم بالنسبة له ، قائلاً:
“سيتم إنفاق 110 مليارات دولار على شراء معدات عسكرية من بوينج ولوكهيد مارتن ورايثيون والعديد من مقاولي الدفاع الأمريكيين الكبار. إذا ألغينا هذه العقود بحماقة ، فستكون روسيا والصين المستفيدين الهائلين – وسعداء للغاية للحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة! “.وهكذا فعل ترامب.
في صيف عام 2019 ، استخدم ترامب حق النقض ضد محاولة من الكونغرس لمنع حزمة أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار تتضمن قنابل ودعمًا لسلاح الجو الملكي السعودي واستمر في دعم المملكة حتى في أسابيعه الأخيرة في منصبه. في ديسمبر 2020 ، عرض أكثر من 500 مليون دولار من القنابل على ذلك النظام في أعقاب صفقة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة ، شريكها في الجريمة في حرب اليمن.
لم تكن السعودية والإمارات المستفيديْن الوحيديْن من ولع ترامب ببيع الأسلحة. فوفقاً لتقرير صادر عن مراقب المساعدة الأمنية في مركز السياسة الدولية ، قدمت إدارته عروض مبيعات أسلحة تزيد عن 110 مليار دولار للعملاء في جميع أنحاء العالم في عام 2020 ، بزيادة قدرها 75٪ عن المتوسطات السنوية التي تم الوصول إليها خلال إدارة أوباما ، وكذلك في السنوات الثلاث الأولى من ولايته.
هل سيكون بايدن مختلفا؟
لاحظ المدافعون عن كبح تهريب الأسلحة الأمريكية تعهد جو بايدن في حملته الانتخابية بأنه إذا تم انتخابه ، فلن “يفحص قيمنا عند الباب” في تقرير ما إذا كان سيستمر في تسليح النظام السعودي. ازدادت الآمال عندما أعلن ، في خطابه الأول عن السياسة الخارجية كرئيس ، أن إدارته ستنهي “دعم العمليات الهجومية في اليمن” إلى جانب “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.
لقد ترك هذا البيان ، بالطبع ، ثغرة كبيرة محتملة في مسألة تحديد الأسلحة التي سيتم اعتبارها لدعم “العمليات الهجومية” ، لكن يبدو على الأقل أنه يمثل خروجًا حادًا عن عهد ترامب.
في أعقاب بيان بايدن ، تم بالفعل تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، في انتظار مراجعة عواقبها المحتملة.
لكن بعد ثلاثة أشهر من ولاية بايدن ، بدأ تعهد الرئيس المبكر بكبح جماح صفقات الأسلحة المدمرة في التلاشي بالفعل. كانت الضربة الأولى هي الأخبار التي تفيد بأن الإدارة ستمضي قدمًا بالفعل بحزمة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة وقنابل وصواريخ مذهلة بقيمة 10 مليارات دولار. كان القرار غير حكيم على عدة جبهات ، وعلى الأخص بسبب دور ذلك البلد في الحرب الوحشية على اليمن.
هناك ، على الرغم من تقليص حجم قواتها على الأرض ، فإن الإمارات تواصل تسليح وتدريب وتمويل 90.000 من أعضاء الميليشيات ، بما في ذلك الجماعات المتطرفة التي لها صلات بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومقره اليمن. كما دعمت الإمارات قوات المعارضة المسلحة في ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة ، وشنت غارات بطائرات بدون طيار هناك أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين ، وقمع المعارضين في الداخل والخارج. وتقوم بانتظام باعتقالات تعسفية وتستخدم التعذيب. إذا لم يكن تسليح الإمارات العربية المتحدة حالة “للتحقق من قيمنا عند الباب” ، فليس من الواضح ما هو.
يحسب لها أن إدارة بايدن التزمت بتعليق صفقتين لترامب مع المملكة العربية السعودية. بخلاف ذلك ، ليس من الواضح ما هي المبيعات السعودية الأخرى المعلقة (إن وجدت) والتي سيتم اعتبارها “مسيئة” ومحظورة.
بالتأكيد ، سمحت الإدارة الجديدة لموظفي الحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها بالمساعدة في الحفاظ على فعالية القوات الجوية السعودية ، وبالتالي استمرت في تمكين الضربات الجوية المستمرة في اليمن التي تشتهر بقتل المدنيين.
فشل فريق بايدن أيضًا في الضغط بقوة على السعوديين لإنهاء حصارهم لهذا البلد ، والذي قررت وكالات الأمم المتحدة أنه قد يعرض 400 ألف طفل يمني لخطر الموت جوعاً في العام المقبل.
في حين أن تصرفات بايدن المبكرة قوضت الوعود باتباع نهج مختلف لمبيعات الأسلحة ، فإن القصة لم تنته بعد. يخطط أعضاء رئيسيون في الكونغرس لمراقبة بيع الإمارات عن كثب وربما التدخل لمنع تسليم الأسلحة.
لقد أثيرت تساؤلات حول الأسلحة التي يجب أن تذهب إلى المملكة العربية السعودية والإصلاحات التي من شأنها تعزيز دور الكونجرس في منع عمليات نقل الأسلحة المرفوضة يتم الضغط عليها من قبل بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الأقل.
إن أحد المجالات التي يمكن أن يبدأ فيها الرئيس بايدن بسهولة في الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين من مبيعات الأسلحة الأمريكية هو صادرات الأسلحة النارية.
خففت إدارة ترامب القيود واللوائح بشكل كبير على تصدير مجموعة واسعة من الأسلحة ، بما في ذلك الأسلحة النارية شبه الآلية وبنادق القنص. ونتيجة لذلك ، ارتفعت هذه الصادرات في عام 2020 ، حيث سجلت مبيعات قياسية تجاوزت 175 ألف بندقية وبندقية عسكرية.
في مزاج غير منظم بشكل واضح ، نقل فريق ترامب مبيعات الأسلحة النارية الفتاكة من الولاية القضائية لوزارة الخارجية ، التي كان لها تفويض لفحص أي من هذه الصفقات بحثًا عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ، إلى وزارة التجارة ، التي كانت مهمتها الرئيسية مجرد الترويج لـ تصدير أي شيء تقريباً. كما ألغت “إصلاحات” ترامب الحاجة إلى إخطار الكونجرس مسبقاً بأي مبيعات كبيرة للأسلحة النارية ، مما يجعل من الصعب للغاية إيقاف الصفقات مع الأنظمة القمعية.
كما تعهد خلال حملته الرئاسية ، يمكن للرئيس بايدن عكس نهج ترامب دون حتى السعي للحصول على موافقة الكونجرس. حان الوقت للقيام بذلك ، نظرًا للضرر الذي تسببه صادرات الأسلحة في أماكن مثل الفلبين والمكسيك ، حيث تم استخدام الأسلحة النارية التي قدمتها الولايات المتحدة لقتل آلاف المدنيين ، مع قمع الحركات الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
من المستفيد؟
وبغض النظر عن أدنى شك ، فإن العقبة الرئيسية – أو ربما حتى الرئيسية – أمام إصلاح سياسات وممارسات بيع الأسلحة هي صناعة الأسلحة نفسها.
يشمل ذلك المقاولين الرئيسيين مثل Boeing و Lockheed Martin و Raytheon Technologies و General Dynamics التي تنتج الطائرات المقاتلة والقنابل والمركبات المدرعة وأنظمة الأسلحة الرئيسية الأخرى ، بالإضافة إلى صانعي الأسلحة النارية مثل Sig Sauer.
تبرز Raytheon في هذا الحشد بسبب جهودها الحثيثة لدفع مبيعات القنابل إلى المملكة العربية السعودية والمشاركة العميقة لموظفيها السابقين (أو المستقبليين) مع الحكومة الأمريكية.
عمل تشارلز فولكنر ، أحد أعضاء جماعات الضغط في شركة ريثيون ، في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية ، وكان متورطًا في تقرير أن المملكة العربية السعودية ليست كذلك – لقد كانت كذلك! – قصف المدنيين عمدا في اليمن. ثم أيد إعلان “حالة طوارئ” زائفة من خلال بيع القنابل ودعم الطائرات للسعودية.
لقد قامت شركة Raytheon بالفعل بالتسلل إلى قاعات الحكومة بطريقة ينبغي أن تكون مقلقة للغاية حتى من خلال الحد الأدنى من المعايير للمجمع الصناعي العسكري في القرن الحادي والعشرين. كان وزير دفاع ترامب السابق ، مارك إسبر ، رئيس جماعة الضغط في شركة ريثيون قبل الانضمام إلى الإدارة ، بينما عمل وزير دفاع بايدن الحالي لويد أوستن في مجلس إدارة شركة ريثيون. بينما تعهد أوستن بتنحية نفسه من القرارات المتعلقة بالشركة ، فإنه تعهد سيثبت أنه من الصعب التحقق منه.
مبيعات الأسلحة هي عمل كبير – القبعات أمر لا بد منه! – لكبار صانعي الأسلحة. تحصل شركة لوكهيد مارتن على ربع مبيعاتها تقريباً من الحكومات الأجنبية و Raytheon على خمسة بالمائة من إيراداتها من المبيعات السعودية.
الوظائف الأمريكية التي يُزعم أنها مرتبطة بصادرات الأسلحة هي دائمًا نقطة البيع لمثل هذه المعاملات ، ولكن في الواقع ، لقد تم المبالغة فيها إلى حد كبير.
على الأكثر ، تمثل مبيعات الأسلحة أكثر من عُشر واحد بالمائة من العمالة في الولايات المتحدة. العديد من هذه المبيعات ، في الواقع ، تنطوي على الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج ، كلياً أو جزئياً ، إلى الدول المتلقية ، مما يقلل من تأثير الوظائف هنا بشكل كبير.
على الرغم من أنه نادراً ما يُلاحظ ، فإن أي شكل آخر من أشكال الإنفاق تقريباً يخلق وظائف أكثر من إنتاج الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تصدير منتجات التكنولوجيا الخضراء من شأنه أن يخلق أسواقاً عالمية أكبر بكثير للسلع الأمريكية ، إذا قررت الحكومة دعمها بأي شيء مثل الطريقة التي تدعم بها صناعة الأسلحة.
بالنظر إلى ما هو على المحك بالنسبة لهم اقتصادياً ، تنفق شركة Raytheon وأتباعها مبالغ طائلة في محاولة التأثير على كلا الحزبين في الكونغرس وأي إدارة.
في العقدين الماضيين ، أنفقت شركات الدفاع ، بقيادة شركات تصدير الأسلحة الكبرى ، 285 مليون دولار في المساهمات في الحملة وحدها و 2.5 مليار دولار على الضغط ، وفقاً للإحصاءات التي جمعها مركز السياسة المستجيبة.
أي تغييرات في سياسة تصدير الأسلحة ستعني الاستيلاء بقوة على لوبي الأسلحة وتوليد ضغط كافٍ من المواطنين للتغلب على نفوذها الكبير في واشنطن.
بالنظر إلى الإرادة السياسية للقيام بذلك ، هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها إدارة بايدن والكونغرس لكبح جماح صادرات الأسلحة الجامحة ، خاصة وأن مثل هذه الصفقات لا تحظى بشعبية بين الجمهور.
على سبيل المثال ، أظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في سبتمبر 2019 أن 70٪ من الأمريكيين يعتقدون أن مبيعات الأسلحة تجعل البلاد أقل أماناً.
السؤال هو: هل يمكن حشد مثل هذا الشعور العام لصالح إجراءات لوقف أفظع حالات تهريب الأسلحة الأمريكية على الأقل ، حتى مع استمرار تجارة الأسلحة العالمية؟ بيع الموت لا ينبغي أن يكون بهجة لأي بلد ، لذا فإن إيقافه هدف يستحق القتال من أجله. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة بايدن ستحد من مبيعات الأسلحة أو ما إذا كانت ستستمر ببساطة في الترويج لهذا البلد باعتباره أكبر مصدر للأسلحة في العالم على الإطلاق.
