اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الإجلاء القسري للأسر في منطقة بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس، مثال آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية للتهجير القسري للفلسطينيين.
وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالتوقف فورا عن خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وأي مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن عمليات الإخلاء تشكل انتهاكا للحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي على التهجير القسري وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وحملت المنظمة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية لمنع إسرائيل من الاستمرار في سياساتها الخاصة بالتهجير القسري ونزع الملكية.
وقبل يومين، تصدر وسم “#أنقذوا_حي_سلوان” مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وذلك بعد الكشف عن حملة تهجير جديدة يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بحق السكان الفلسطينيين في الحي الواقع شرقي القدس الشرقية.
وحذر وزير شؤون القدس “فادي الهدمي” من إقدام احتلال العدو الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في بطن الهوى.
وفي وقت سابق الأربعاء؛ اعتدت الشرطة الإسرائيلية على محتجين نفذوا أمام مقر محكمة إسرائيلية في وقفة تضامنية مع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من حي بطن الهوى.
وفي وقت لاحق؛ قررت المحكمة تأجيل البت في قضية تهجير أهالي حي بطن الهوى من منازلهم في سلوان بالقدس المحتلة، إلى إشعار آخر.
وقال المحامي “أمير مراغة” من فريق الدفاع عن أهالي حي بطن الهوى، إن “الشرطة الإسرائيلية متخوفة من إجراء المحكمة بسبب التصعيد الأخير والهبة الجماهيرية، ضد ما حدث في القدس وحي الشيخ جراح“.
وتعمل جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية منذ سنوات على رفع قضايا ضد عائلات مقدسية تقطن حي بطن الهوى في سلوان، للاستيلاء على منازلها لصالح المستوطنين.
وإضافة إلى حي بطن الهوى يتهدد خطر التهجير أحياءً عدة في سلوان، أبرزها حي البستان و”واد ياصول” الذي يسعى احتلال العدو إلى تحويله إلى حديقة توراتية.