تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مؤثرا لأطفال فلسطينيين يبكون، بسبب قيام إحتلال العدو الإسرائيلي باعتقال شقيقهم البالغ من العمر 10 أعوام.
ويظهر في المقطع الذي نشره موقع القسطل الفلسطيني مجموعة من الفتيات الصغيرات، وهن يبكين حتى يخرج عناصر إحتلال العدو الإسرائيلي شقيقهن الصغير من داخل سيارة الشرطة، بعد اعتقاله بزعم إلقائه الحجارة على الاحتلال.
وقالوا إن الحادثة وقعت في منطقة بيت حنينا التابعة للقدس المحتلة.
يشار إلى أن إحتلال العدو الإسرائيلي، لا يأبه بالقوانين الدولية التي تحرم احتجاز الأطفال وترويعهم، وإرهابهم بالقوة العسكرية والأمنية، وسبق لها أن أقدمت في العديد من الحوادث، على اقتياد أطفال فلسطينيين إلى مركبات عسكرية واحتجازهم فيها، واقتيادهم إلى مراكز التحقيق.
ووثقت العديد من المنظمات قيام إحتلال العدو الإسرائيلي بهذه الممارسات التي تعد جرائم بحق الإنسانية.
وتفاعل العديد من النشطاء مع المقطع في مشاعر اختلطت بين الغضب والسخرية والتهكم والحزن في آن إذ يرى كيان إحتلال العدو الإسرائيلي في طفل عمره 10 سنوات تهديداً كبيراً بينما لا يرى مئات الرؤوس النووية التي يملكها خطراً.
https://youtu.be/QOYUujmugDU
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه وثّق اعتقال إسرائيل لـ230 طفلا فلسطينيا، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وأضاف النادي (غير حكومي) -في تقرير صدر عنه بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم 5 أبريل/نيسان من كل عام- إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، بينهم أسيران فَتيان رهن الاعتقال الإداري وهما أمل نخلة من رام الله وفيصل العروج من بيت لحم، ويقبع الأسرى الأطفال في 3 سجون مركزية وهي “عوفر” و”مجدو” و”الدامون”، والنسبة الأعلى منهم في سجني “عوفر” و”مجدو”.
ويحيي الفلسطينيون في 5 أبريل/نيسان من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، وذلك عبر فعاليات وأنشطة وثقافية وتربوية وإعلامية؛ بهدف مناصرة أطفال فلسطين “الذين يفتقدون لأبسط حقوقهم بسبب إحتلال العدو الإسرائيلي”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأوضح نادي الأسير أن “الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة، “حيث حاول إحتلال العدو الإسرائيلي -على مدار السنوات القليلة الماضية- تحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى “سجن”، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس”.
وأشار النادي إلى أنه “غالبا يتم الإفراج عن المعتقلين إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي”، دون الإشارة إلى أعداد من تم إطلاق سراحهم. وأضاف أن “الأطفال الأسرى يتعرضون لأشكال من الانتهاكات، بينها إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وتوجيه الشتائم إليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية”.
ويوجد نحو 4 آلاف و400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 39 سيدة، ونحو 350 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وقال تقرير النادي إنه على مدار السنوات الماضية -وتحديدا مع بداية الهبّة الشعبية عام 2015- صعّدت سلطات إحتلال العدو الإسرائيلي بحق الأطفال، “حيث وصل عدد حالات الاعتقال في عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى ألفي حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.
حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال -منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر مارس/آذار 2021- أكثر من 7 آلاف و500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال -الذين اُعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكام عالية وصلت لسنوات أو حُكموا بالسجن المؤبد- تجاوزوا مرحلة الطفولة داخل سجون إحتلال العدو الإسرائيلي”.
ومنذ بداية انتشار وباء كورونا -رغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية من أجل إطلاق سراح الأطفال- واصلت سلطات إحتلال العدو الإسرائيلي اعتقال الأطفال، وذلك بحسب التقرير الذي اعتبر أن السلطات “استخدمت الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يتعرض الأسرى الأطفال مع الوباء للإجراءات ذاتها التي يتعرض لها الأسرى الكبار”.
ويضيف تقرير نادي الأسير أن أقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تعرض الأطفال “لعزل مضاعف كما كل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين لا سيما في الفترة الأولى من انتشار الوباء، وهو الأمر الذي تسبب لهم بأزمات وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية”.
ويتابع التقرير القول إن “غالبية الأطفال الأسرى بسبب الوباء محرومون منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم” وترفض إدارة السجون السماح لهم “بالتواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة من أجل ذلك”، وفق التقرير.
ولم يُستثن الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف التي يفرضها إحتلال العدو الإسرائيلي، بحسب التقرير، “حيث يُطبِّق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي يحاول فرضها على الفلسطينيين، كما لا يتوانى عن اعتقالهم إداريا، تحت ذريعة وجود ملف سرّي”.
