قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، وناشنطي حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل 2021.
واتهمت المنظمة السلطات السعودية، بمواصلة استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة، بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الحكم على 3 رجال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، هو استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات.
ونقل البيان عن “مايكل بَيْج”، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قوله إن “إفراج السعودية عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية، قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”.
وأضاف: “لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى الخارج”.
والشهر الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب السعودية على “عبدالرحمن السدحان” (37 عاما)، عامل الإغاثة، بالسجن 20 عاما، يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي، كما حكمت المحكمة نفسها على “محمد الربيعة”، الناشط الحقوقي، بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.
وحسب “هيومن راتيتس ووتش”؛ فإن السلطات السعودية عذبتهما أثناء احتجازهما، وأجبرتهما على توقيع اعترافات كاذبة.
وفي مارس/آذار، شددت محكمة استئناف سعودية الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي “محمد العتيبي”، بـ3 سنوات إضافية بسبب سفره إلى قطر في 2017 هربا من محاكمة جائرة.
وأفرجت سلطات السجون السعودية في الأشهر الأخيرة، عن عدد من الناشطين لبارزين، ومن ضمنهم ناشطون يحملون جنسية مزدوجة من دول حليفة، وإن كان ذلك في ظل ظروف تخنق فعليا قدرة الناشطين على التعبير عن آرائهم أو مواصلة عملهم الحقوقي، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
