استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائم بأعمال سفارة إحتلال العدو الإسرائيلي في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وادانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى.
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة إحتلال العدو الإسرائيلي في عمان للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وادانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، وعلى المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد أمين عام الوزارة السفير يوسف البطاينة، للقائم بأعمال السفير الإسرائيلي، أن الممارسات الاسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد.
وأشار إلى أن ما قامت به الشرطة “الإسرائيلية” تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، مؤكدا ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية المصلين وعدم التعرض لهم.
وأكد البطاينة أن المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.
وطالب القائم بأعمال السفير بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بإحتلال العدو الإسرائيلي في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، ووقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، حيث انهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وأكد البطاينة بطلان سريان قرارات المحاكم “الإسرائيلية” على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الانساني، مطالبا طالب السلطات الاسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الاردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الاملاك وحق الاهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الاملاك ما زالت قائمة.
