طالبت منظمات مدافعة عن البيئة في “إسرائيل” المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء اتفاقية سرية أبرمتها العام الماضي شركة حكومية مع الإمارات في مجال الطاقة.
وأكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن 3 منظمات “خضراء” قدمت إلى المحكمة العليا الثلاثاء التماسا ضد الحكومة وعدد من الوزارات وشركة “خط أنابيب أوروبا-آسيا” (EAPC) وجهات رسمية أخرى.
الاتفاقية التي تم تبنيها سرا دون إجراء مشاورات حكومية تقضي بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط في فلسطين المحتلة، تمديده إلى الإمارات، ما يتيح للدولة الخليجية ضخ نفطها (من خلال إسرائيل) إلى أوروبا مباشرة.
وحذر الالتماس من أن هذه الاتفاقية تجلب تبعات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية سلبية إلى “إسرائيل”، مشيرا إلى أن الحكومة لم تناقشها ولم توافق عليها على نحو مناسب وتم إبرامها دون التشاور مع الخبراء والرأي العام.
وطالب الالتماس المحكمة بتعليق سريان الاتفاقية بشكل مؤقت والحد من عدد الناقلات النفطية الراسية في إيلات، إلى أن يتم إصدار حكم نهائي في القضية.
وشدد الالتماس على أن الاتفاقية “غير شرعية” من ناحية القانون وتشكل خطرا محتملا على المصالح القومية لـ “إسرائيل“، وقد تحد من قدرات هذا البلد في تنفيذ بعض التزاماته الدولية، لا سيما في مجال تقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين “إسرائيل” والإمارات في مجال تحسين الظروف البيئة.
