تستمر معاناة 83 عائلة على الأقل، في المملكة العربية السعودية وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز سلطات آل سعود جثامين أبنائها منذ سنوات.
ثمانية منهم قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 86 حالة إخفاء جثمان لأفراد قتلوا بأشكال مختلفة.
على الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، وعلى الرغم من مخاوف عائلات الضحايا الذي يمنع من الوصول إلى الأرقام.
وتؤكد المنظمة الأوروبية أن هذه الأرقام قد تكون أكبر، وخاصة فيما يتعلق بجثامين الأجانب.
فإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة السعودية بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء، رصدت المنظمة عدم تسليم السعودية لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم.
وترجح المنظمة الأوروبية إمكانية أن تكون أن الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.
بحسب هذا التوثيق فإن 83 جثمانا يعود لضحايا من الجنسية السعودية، إلى جانب عدد غير معروف لأفراد من جنسيات اخرى.
من بين الجثامين المحتجزة، 7 جثامين تعود لقاصرين عمدت السعودية إلى إعدامهم وجثمان يعود لقاصر قتل خارج نطاق القضاء.
وهي جثامين: علي الربح الذي أعدم في يناير 2016، كل من محمد سعيد السكافي وسلمان أمين آل قريش ومجتبى نادر السويكت وعبد الله سلمان آل سريح وعبد العزيز حسين سهوي وعبدالكريم محمد الحواج الذين أعدموا في أبريل 2019، ووليد العريض الذي قتلته القوات الأمنية خارج نطاق القضاء في مارس 2017.
كانت المنظمة قد رصدت الانتهاكات التي تعرض لها القاصرون وغيرهم من الضحايا ما قبل تنفيذ أحكام الإعدام، من بين ذلك التعذيب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة وغيرها.
وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن احتجاز السعودية لجثامين الضحايا ورفضها الكشف عن مصيرها، ممارسة تعسفية، لم تقم بها إلا أشد الدول ممارسة للظلم والقمع.
وأكدت أن السعودية قد تكون الدولة الوحيدة التي تمارس سياسة احتجاز الجثامين التعسفية في حالات السلم وضد مواطنيها.
وأشارت المنظمة إلى انعدام اليقين لدى عائلات الضحايا، حول مصير الجثامين أو مكان دفن الجثث ورفض الحكومة تسليمها وضمان حصولها على مراسم دفن تتناسب مع التوجهات الدينية.
وعدت ذلك بمثابة إمعان في تعذيب العائلات وزيادة معاناتها. فإلى جانب كون احتجاز الجثمان انتهاك لحق الضحية فهو انتهاك مستمر وتعذيب بحق العائلات.
منذ إعلان الحكومة السعودية تنفيذها عملية القتل الجماعي في يناير 2016، بدأت عائلات الضحايا بالمطالبة بتسلم الجثامين من أجل إكرامها ودفنها.
وقدّمت معظم عائلات المواطنين الذين قتلوا على أيدي القوات السعودية، خطابات إلى الجهات الرسمية، مثل هيئة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وإمارة المنطقة الشرقية، يطالبون فيها بتسليم جثامين أبنائهم لدفنهم بحسب معتقداتهم الدينية وفي مناطقهم ورغبتهم.
كما عمدت بعض العائلات إلى نشر بيانات علنية كرروا فيها المطلب ذاته، إلا أن ذلك كله قوبل بالرفض أو التجاهل بل والتحذير من الاستمرار بالمطالبة.
بعد مرور عامين على مجزرة أبريل 2019 وخمس أعوام على مجزرة يناير 2016، لا زالت عدد من العائلات تعبر عن حزنها لاستمرار جهلها بمصير الجثامين وتكرر مطالبتها بحقها في تسلمها ودفنها.
بحسب عائلة الشيخ نمر النمر، الذي أعدم مع آخرين في يناير 2016، ردت الحكومة بإنها لن تسلم جثمانه، معللة ذلك بأنه دفن في مقابر “المسلمين”.
ورفضت الحكومة السعودية الإفصاح عن مكان تلك المقابر بالرغم من اختلاف طقوس واجراءات الصلاة والتشييع بين المذهب الشيعي، الذي ينتمي له معظم الضحايا، ومذهب الحكومة الرسمي.
وشددت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن رفض الحكومة السعودية تسليم الجثامين واستمرار انعدام اليقين حول مصيرها، ينتهك عددا من القوانين الدولي.
فعلى الرغم من كون هذه الممارسة نادرا ما تمارس خارج نطاق الحروب، فإن القوانين بينت الانتهاكات التي تقوم بها السعودية.
