قال حساب “سعوديان معتقلات” أن السلطات السعودية شنت خلال السنوات الأخيرة حملة اعتقالات طالت أكثر من 100 امرأة بشكل تعسفي.
وأضاف الحساب الحقوقي في تغريدات بتويتر أن السلطات السعودية افرجت عن نصف المعتقلات فيما تقبع بقية النساء خلف القضبان في ظروف مختلفة تندرج من السيء إلى الأسوأ.
وأشار الحساب الحقوقي إلى أن أصحاب السلطة يدعون أن اعتقال النساء تم وفق القانون، فيما لا علاقة بالقانون في الأمر.
وشدد الحساب الحقوقي أنهن معتقلات بشكل تعسفي، منذ لحظة دهم منازلهن، المتمثل بعدم جلب أوراق أو أوامر قضائية فضلا عن الانتهاكات خلال التحقيق، بما يتضمن التعذيب والتحرش، وصولا إلى مدد الاعتقال المطولة.
واتهم الحساب السلطات السعودية بالتلاعب بالإجراءات القضائية، وأكبر دليل على ذلك تحويلها لملفات المعتقلات من المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية إلى المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب وذلك بعد الضغوط الدولية عليها.
وانتقد الحساب الحقوقي مكافأة النائب العام “سعود المعجب” بتمديد خدمته لقاء الانتهاكات التي تورط بها شخصيًا، بالمساهمة بشكل محوري في حبس النساء تعسفيًا، وكيل الاتهامات المزيفة ضدهن، وتغطية التعذيب الممنهج والتحرش الجنسي الذي تعرضن له.
وفي 15 مايو 2018 شنت السلطات بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان حملة اعتقالات استهدفت عددًا من أبرز الناشطات الحقوقيات في السعودية.
ويقبع اليوم جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الأصوات المستقلة تقريبًا، ذكورًا وإناثًا، خلف قضبان السجون السعودية، حيث يقضون أحكامًا بالسجن أصدرتها عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة. وقد جرت مقاضاة معظمهم بسبب عملهم السلمي الحقوقي ودعواتهم إلى الإصلاح.
وتقول جوليا ليغنر الحقوقية الدولية بحسب فيديو لمنظمة القسط الحقوقية إن المحتجزات السعوديات يناضلن من أجل حقوق المرأة، والأصل أن يتم الاحتفاء بهن بدل محاكمتهن كمجرمات.
ونددت الحقوقية بمنظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان بمحاولة السلطات السعودية إقناع المجتمع الدولي أنها تخطو مسلكا سياسيا تقدميا بينما تزج بالمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ناضلن لسنوات طويلة لأجل حقوق الإنسان بالسجون. وأضافت أن بعضهن لا زالن يواجهن محاكمات غير عادلة.
وخاطبت المعتقلات قائلة: “انتن أيتها المدافعات يجب أن يحتفى بكن لهذا العمل البطولي لا أن تحاكمن كالمجرمين”.
ودعت ليغنر المجتمع الدولي إلى وجوب التصرف فورا والوقوف الى جانب المعتقلات السعوديات.
وفي 2019، تفحص مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهو جهاز حقوق الإنسان الأعلى في العالم، سجل السعودية بدقة غير مسبوقة. وفي مارس، قدمت آيسلندا نيابةً عن 36 دولة أول بيانٍ مشترك حول السعودية، نادى بالإفراج عن عشر ناشطات حقوقيات معروفات والمحاسبة في جريمة الإعدام خارج إطار القضاء الذي كان ضحيتها جمال خاشقي.
وفي يونيو، قدمت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي السيدة أغنيس كالامارد استنتاجات تحقيقها في مقتل خاشقجي، حيث وجدت المملكة العربية السعودية مسؤولةً عن مقتله وشددت على أن هذا الإعدام خارج القضاء يعكس حملةً قمعية أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين، ويعكس أيضًا انتشار ثقافة الحصانة من العقاب في أعلى مستويات السلطة.
ونادت المقرر الخاص الشركات بأن “يضعون سياسات واضحة لضمان تجنبهم إبرام صفقات تجارية مع الشركات أو رجال الأعمال أو أجهزة الدولة التي كان لها دور مباشر أو غير مباشر في إعدام السيد خاشقجي، أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.
وفي موازاة ذلك، حاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ابريل الماضي تلميع حليفها محمد بن سلمان عبر كيل المديح له حيال تمكينه المزعوم للمرأة السعودية.
وبتجاهل تام لما تتعرض له المرأة السعودية من تعذيب وانتهاك لعرضها خصوصا ناشطات الرأي المعتقلات بالسجون قال الحساب الإسرائيلي ما نصه:”مجال آخر تتالق فيه المرأة #السعودية ! ببصمة متميزة، وأسلوب متقن، تمكَّنت المرأة السعودية من فتح جميع الأبواب، ودخول كافة المجالات، سيما بعد إطلاق “الرؤية السعودية 2030″، التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في اختصاصات مختلفة، منها أخيراً المجال السياسي والدبلوماسي. كل الاحترام”
واحتجزت سمر بدوي ولجين الهذلول -التي أُطلقت لاحقاً- مع عددٍ من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية في 2018 بقصد مهاجمة الحملة السلمية المطالِبة بحقوق المرأة في السعودية.
طالت تلك الحملة شخصياتٍ مثل نسيمة السادة ونوف عبد العزيز، وأفادت بعض المعتقلات بتعرضهن لمختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات، مثل الصعق الكهربائي والجلد والتهديدات الجنسية، ووضعت السلطات بعضًا منهن في الحجز الانفرادي لفترات مطولة.
ما تزال هؤلاء الناشطات دون لجين الهذلول رهن الاعتقال، ولكن حتى من أفرج عنهن لم يحصلن إلا على إفراجٍ مؤقت، ومحاكمتهن مستمرة بتهمٍ متعلقة بنشاطهن الحقوقي لا غير. وفي مارس وأبريل للعام التالي، 2019، اعتقل 14 من مناصري المدافعات عن حقوق المرأة، وما يزالون في السجن دون تهمة أو محاكمة.
