اتهمت منظمة حقوقية دولية سلطات المملكة العربية السعودية بالاستمرار في سياسة التهديد والقمع بحق الصحفيين بالفصل أو السجن أو حتى القتل.
وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات السعودية سجلت أرقاما قياسية على مستوى العالم، فبقيت في ذيل قائمة الدول واحتلت المرتبة 170 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة.
وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو 2021، تحت شعار: المعلومات كمنفعة عامة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومة السعودية تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.
وأضافت أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.
ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.
يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.
وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.
أذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.
وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.
وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.
وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.
لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.
