سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة، اليوم الاثنين، عقب قرار الحكومة فرض اللقاح الاجباري بمصل كورونا لكل من يرغب في السفر.
وكانت وزارة الإعلام الكويتية أكدت في بيان اليوم، نقلا عن قرار أصدرته الحكومة، أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح مضاد لكوفيد-19 لن يتمكنوا من السفر إلى الخارج اعتبارا من 22 مايو/ أيار الجاري.
وتسبب هذا القرار بموجة غضب بين المواطنين، الذين دشنوا وسم تحت عنوان “#نرفض_اللقاح_الاجباري”، عبروا فيه عن استيائهم من قرار الحكومة فرض اللقاح إجباريا وهو ما يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان لها، أواخر أبريل الماضي أنها توصي بعدم فرض شرط التطعيم ضد كورونا، للسماح بالسفر.
وغرد النشطاء عبر الوسم مستنكرين هذا القرار الذي لم يناقش حتى بمجلس الأمة أو يطرح للنقاش الشعبي.
من جانبه غرد النائب الكويتي بمجلس الأمة فايز غنام الجمهور مستنكرا هذا القرار:”اجبار الشعب على لقاح #تجريبي لحد الان لاتعرف اضراره وربطه كشرط للسفر وقد يكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان مرفوض”.
وتابع موضحا:”وخاصة أن هناك دول لا تشترط التطعيم، وزير الصحة عليك ان تتحمل مسؤولياتك السياسية فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه”.
وكتب نواف الموزيري:”منظمة الصحة العالمية تقول شهادة اللقاح غير ضرورية للسفر وحقوق الانسان ترفض اللقاح الاجباري للانسان”.
هذا وشدد المحامي حسن راشد العاطفي، من جانبه على أن القرار باعتبار التطعيم شرط للسفر يخالف المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور والقانون الدولي الانسان.
موضحا:”كون التطعيم ما زال تحت بند الطوارى مما يجعله يصنف قانونيا كلقاح “تجريبي” لا يجوز اجبار اي شخص عليه، وبما ان حق التنقل حق دستوري اصيل سيكون ربطه بشرط غير قانوني”.
هذا واستثنى قرار الحظر الكويتيين من أصحاب الفئات العمرية غير الخاضعة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.
وكانت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت قد سجلت زيادة منذ بداية العام الجاري، وتتراوح حاليا بين 1300 و1500 حالة إصابة يوميا.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الكويت حتى الآن نحو 277 ألف حالة إصابة، فضلا عن 1578 حالة وفاة
