تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم للمعاناة التي يعيشها أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة مخطط التهجير الإسرائيلي.
وأظهر مقطع فيديو متداول الاعتداء الوحشي من قبل جيش الاحتلال على منازل المواطنين المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ويظهر الفيديو معاناة المقدسيين اليومين مع جيش احتلال العدو الإسرائيلي ومحاولات تهجيرهم قسراً وذلك من أجل تسليم المنازل للمستوطنين.
واُصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات احتلال العدو الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عشرة فلسطينيين اُصيبوا جراء قمع قواتِ احتلال العدو الإسرائيلي اعتصاماً للسكان احتجاجاً على محاولات تهجيرِهم من حي الشيخ جراح.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات احتلال العدو الإسرائيلي اعتدت على الأهالي، وألقت عليهم قنابل الغاز، واقتحمت بعض المنازل في الحي، ونفّذت عدداً من الاعتقالات.
انقذوا الشيخ جراح
وتحاول سلطات الاحتلال طرد أهالي حي الشيخ جراح تحت ذرائع واهية، والاستيلاء على منازلِهم لإحلال المستوطنين في أماكنِهم.
اقرأ أيضاً: القنصل البريطاني زار الشيخ جراح وهذا ما قاله بينما العرب في سبات عميق ولكن لماذا فعل ذلك
وتبين الصور والفيديوهات المتداولة مدى وحشية قوات احتلال العدو الإسرائيلي.
الشيخ جراح مهدد
ومن جهتها طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية “بموقف علني وواضح”، تجاه ما يتعرض له حي “الشيخ جراح” الفلسطيني في القدس الشرقية، ومحاولة تهجير سكانه وتسليمه للمستوطنين.
وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث “رسالة شارحة“ عما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية”.
وأضافت أن المالكي طالب في رسالته المحكمة “باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها”.
وفي تطورات ما يجري في الشيخ جراح، وصف الباحث والمختص في شؤون القدس، زياد ابحيص قرار محكمة الاحتلال بالفخ الذي نصب للعائلات الفلسطينية.
وقال ابحيص، في منشور على صفحته بفيسبوك: “محكمة احتلال العدو الإسرائيلي أمهلت أهل حي الشيخ جراح حتى الخميس المقبل للاتفاق مع المستوطنين،
مضيفاً: “المستوطنون يعرضون تسوية تقر بموجبها العائلات بأنها مستأجرة وفق قانون “حماية المستأجر” الإسرائيلي.
وأوضح أنه ووفق التسوية، يتم تحديد فرد من كل عائلة ينتهي الانتفاع بوفاته باعتباره آخر الأجيال المنتفعة من “الإيجار المحمي”.
وأشار إلى أن ذلك يعني بأن المحكمة تمارس دورها كذراعٍ استعماري صهيوني وتعمل على شق صف أهل الحي وإضعاف موقفهم.
وأضاف: “لعل بعضهم أمام خطر الإخلاء يتراجع عن حقه الأصيل في الملكية ويقرّ بنفسه –لا عبر وكيل- بأنه يعترف بأنها ملكية للمستوطنين
وأنه مستأجر لها، يدفع الإيجار ويلتزم بشروط الإجارة، وبعد وفاة المستفيد تعود الملكية للمستوطنين”.
وتابع: “إذا انجرت أي عائلة إلى هذا الفخ لاجتناب خيار التهجير، فإن الشخص المحدد بالاتفاقية ستصبح حياته مهددة، لأن وفاته هي مفتاح انتهاء وجود عائلته في العقار، وأمام آلة استعمارية قامت على القتل والتهجير فالهدف التالي في هذه الحالة سيصبح قتل المستفيد المحدد بالاسم بأي شكل”.
وشدد الباحث على أن أخذ القضية لمحكمة الاحتلال للبت بها هو تحرك في مربع الراحة الصهيوني، لأنها مع الزمن ستستنزف طاقة أهل الحي وتخمد تحركهم؛ وستتمسك بموقفها للحكم ضدهم.
وأكمل: “تصبح بذلك خسارتنا محتومة، وإذا كان هذا خيار الضرورة لأهل الحي لدفع التهجير عن أنفسهم، فهذا لا يجوز أن يكون خيارنا الوحيد”.
وبين ابحيص، أنه لا تزال هناك ثلاثة مساحات فعل مركزية لم تُفعّل حتى الآن أولها أنه يجب على الأردن كدولة ضامنة لحقوق هؤلاء اللاجئين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب تعبيره، فإن ما يحصل جريمة حرب موصوفة: قوة احتلال تهجر أصحاب الأرض مرتين وتعوض مستوطنيها مرتين رغم أنهم كانوا مجرد مستأجرين مؤقتين في نهاية القرن التاسع عشر.
واستكمل: “الأردن مصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية منذ عام 1998، أي أنه عضوٌ مؤسس للمحكمة، فإذا كانت قضية الشيخ جراح ليست جريمة تستوجب الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية؛ فما الذي يستحق؟ وما فائدة الانضمام للمعاهدات الدولية؟ ولماذا تنضم لها حكوماتنا العربية؟.