مدّد الديوان الملكي السعودي خدمات النائب العام لمدة 4 سنوات جديدة مكافأة له لقاء الانتهاكات التي تورط بها شخصيا وقيامه بتطويع القوانين لملاحقة النشطاء والتستر على جرائم ولي العهد محمد بن سلمان.

وعبّر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عن امتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تمديد خدماته، كما قال.

وزعم أن النيابة العامة ماضية بعزيمة راسخة وخطى متسارعة طموحة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية وخططها المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية لتحقيق مبادئ العدالة الجزائية الناجزة، وفق زعمه.

وقرأ نشطاء سعوديون في هذا القرار بأنه مكافأة من ولي العهد السعودي لورط النائب العام شخصيا بالمساهمة بشكل محوري في ملاحقة نشطاء الرأي والزج بهم في السجون وإصدار الأحكام القاسية ضدهم وخصوصا النساء وكيل الاتهامات المزيفة ضدهن. إضافة إلى تغطية التعذيب الممنهج والتحرش الجنسي الذي تعرضن له.

ويتهم الناشطون النائب العام السعودي بأنه لا يقوم بدوره العدلي بمراقبة السجون والتحقق من اﻹجراءات بل ويتستر على حالات المختفين قسريا والمقتولين في السجون السرية.

وقد حاول “المعجب” التستر على جريمة القتل المروعة التي تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2018.

ويؤكد النشطاء السعوديون أنه ليس له من أمره شيء في التحقيقات، وأن أوامره وقراره يأتي من ولي العهد.

ولفتوا إلى أنهم لا يثقون في “المعجب”، خاصة أنه من طالب بإعدام الدعاة والأكاديميين وإنزال أشد العقوبات على الناشطين، لأنهم كانوا يعبرون عن آرائهم.

في 2019، كافأ الملك سلمان جهاز النيابة العامة في نظامه على قمعها المنتشر في المملكة وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لمعتقلي الرأي في السجون والتغطية على جرائم النظام.

وأصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

ومنذ توليه ولاية العهد في 2017، بدت النيابة العامة أنها أداة طيعة في يد بن سلمان يبطش بها بلا هوادة بالناشطين الحقوقيين في المملكة، وفق ما تقول منظمة حقوقية.

وتعد النيابة العامة واحدة من المرتكزات الإجرامية لنظام آل سعود وسنده في التعسف بالمعارضين والمدونين والدعاة في المملكة عبر اعتقالهم تعسفيا والمطالبة بأحكام جائرة تصل حد الإعدام عليهم.