كشفت منظمة “سند” الحقوقية عن اعتقال جهاز أمن الدولة التابع للنظام السعودي 18 من رجال الأعمال المقيمين في المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن العدد المذكور من المعتقلين يحملون الجنسية التركية وجاءت عملية اعتقالهم منذ ما يقارب العام، وتم إيداعهم في سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة، دون توجيه أي اتهامات لهم، أو عرضهم على السلطات القضائية.
وبهذا يخالف جهاز أمن الدولة نظام الإجراءات الجزائية الذي لا يسمح للنيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد تزيد في مجموعها عن 6 أشهر في أقصى حد، وبعدها يجب تحويل المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة، أو الإفراج عنه فورا.
وناشدت عوائل المعتقلين المنظمات الحقوقية في سبيل إطلاق سراحهم، كونهم لم يرتكبوا أي جريمة تستدعي اعتقالهم كل هذه المدة. ولم تصرح السلطات التركية باعتقال رجال الاعمال من حملة جنسيتها في السعودية ويبدو انها تسعى لحلول مع السلطات السعودية بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
وطالبت منظمة سند الحقوقية بإخلاء سبيل رجال الأعمال والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا وعدم المساس بهم، محملة السلطات الحاكمة في المملكة مسؤولية سلامتهم.
نهب ثروات رجال الأعمال
ويعد القطاع الخاص بكامل مكوناته أحد روافد الاقتصاد ودعائم التنمية لكل بلد. وأي خلل فيه أو ارتباك سوف ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي للدولة ولكن ولي العهد محمد بن سلمان يبدو أنه لا يدرك هذه المعادلة ولا يستوعبها أو أنه يتعمد إنهاك اقتصاد البلاد.
وكانت هجمة ولي العهد السعودي على هذا القطاع بصور مختلفة كان أشهرها ما عُرف بحملة الريتز كارلتون التي استهدفت عدد كبيرا من رجال الأعمال بالاعتقال تحت تهمة مكافحة الفساد، وتحفظت السلطات على أموالهم وأصولهم ووضعت طائراتهم الخاصة تحت حراسة مشددة.
وأثارت تلك الحملة استغراب المراقبين في الداخل والخارج واختلفت ردات الفعل حولها بين مؤيد ومعارض إلا أنه مع مرور الأيام تبين أن الهدف كان لمساومة رجال الأعمال على ثرواتهم لغرض نهبها والاستيلاء عليها وهو ما أقرت به الحكومة بطريقة غير مباشرة إذ صرحت الحكومة في يناير 2019 أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بعد استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم.
وتضمن التقرير المقدم من اللجنة للملك استدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة الالعامة لاستكمال إجراءات التحقيق إضافةً إلى 8 أشخاص لم يقبلوا بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وأعلنت السعودية “استعادة” 400 مليار ريال.
وفضلا عن الطريقة التي أُعتقل بها هؤلاء التي لم تخضع لأبسط الاجراءات القانونية ولم يعرضوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتعدي من قبل بعض موظفي الديوان الملكي السعودي والطريقة التي نهب بها أموالهم بالمساومة بينها وبين حريتهم ، وبرغم المبلغ الضخم التي تقول السلطات أنها حصلت عليه منهم إلا أنه لا يُعلم عنه شيء ولم يُعرف أين ذهب وكيف صرف ولم يدخل ضمن الموازنة السنوية للدولة.
إن محمد بن سلمان إضافة إلى التعدي السافر على حقوق الناس وأموالهم وإذا سلمنا جدلا بصدق روايته أنهم فاسدون، فكل ما فعله أن جمع فسادهم جميعا في شخصه وتحول عشرات الفاسدين في البلد إلى فاسد واحد، نهب جميع الأموال والثروات لحسابه الشخصي دون أن يستفيد منها البلد ريالا واحدا ودون أن يجد من ويحاسبه على فساده ونهبه للأموال بهذه الطريقة البشعة والجشعة.
