تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد ستة عشر عاماً من توليه منصبه خلفاً للراحل ياسر عرفات والذي اغتيل بالسم في ظروف غامضة لم تكشف عنها حتى يومنا هذا.

وأثار الرئيس محمود عباس غضب الفلسطينيين، عقب القرار الذي اتخذه بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، الا أن إسرائيل رفضت اقامتها في مدينة القدس المحتلة وهذا ما دفع عباس إلى تأجيلها، ولكن هذا الدافع رفضه الفلسطينيين واعتبروه محاولة عباسية لعرقلة العملية الديمقراطية.

الفلسطينيون طالبوا رئيسهم محمود عباس إلى الذهاب إلى انتخابات عامة “تشريعية ورئاسية ومجلس وطني” تمكنهم من اختيار ممثلين جدد وقيادة موحدة، لإنهاء حقبة الانقسام الذي شتت الفلسطينيين على مدار 14 عاماً.

واعتبر قرار تأجيل الانتخابات، الشعرة التي قسمت ظهر البعير، وأثارت غضباً فلسطينياً عارماً من عباس، وتعالت على إثرها المطالبات بتخليه عن الحكم وضرورة إجراء الانتخابات العامة.

استطلاع رأي

وحسب استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطينية للبحوث السياسية والمسحية، فإن هناك ارتفاع محدود في نسبة المطالبة ارتفاعاً محدوداً في نسبة المطالبة باستقالة عباس.

وأشار الاستطلاع، إلى أن الجمهور الفلسطيني يفضل الأسير مروان البرغوثي رئيساً على كافة المرشحين المحتملين.

وتبلغ نسبة الفلسطينيين الذين يطالبون برحيل محمود عباس 66%، وهي أعلى نسبة تسجل منذ تسلم الرئيس الفلسطيني المنصب، الأمر الذي يشير إلى تراجع شعبيته بشكل كبير خاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات.

وفي هذا السياق قالت مصادر ان هناك جهود يبذلها محمد دحلان من أجل تشكيل جبهة للإطاحة بمحمود عباس عبر الاتفاق مع جهات فلسطينية معارضة.

دعوة عربية

وأمس الأحد، دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي.

وقال حمد بن جاسم تعليقاً على قرار رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إن الفلسطينيين مع هذا الإعلان عادوا إلى نقطة الصفر. حسب قوله.

وأضاف حمد بن جاسم أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة (لنا)- كما قال.

وطالب حمد بن جاسم الرئيس الفلسطيني (في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر)- يقصد عمر الرئيس الفلسطيني أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي.

وواصل حمد بن جاسم تبرير دعوته إلى رئيس السلطة الفلسطينية قائلاً :” المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات “.

خطوة عباس لتأجيل الانتخابات دفعت القوائم المنافسة لحركة فتح للتحرك ضده، والتأكيد على أن دورها لن ينتهي بعد تعطيل الانتخابات التشريعية، بل ستعمل على الاستمرار في عمل سياسي واجتماعي وملامسة هموم المواطنين.

وقال ممثل قائمة “وطن”، حسن خريشة، إن قائمته ستبقى مستمرة في عملها في محاولة لبناء إطار يحفظ عملها.

وأوضح خريشة، أنه وبعد تأجيل الانتخابات التشريعية ستبقى بعض القوائم التي سجلت للانتخابات ومنها قائمة “وطن” مستمرة في العمل السياسي والمجتمعي خلال الفترة القادمة، والعمل من أجل تطوير أفكار للعمل لخدمة المواطنين.

وقال: “القوائم المستقلة التي لم تشارك في الانتخابات بسبب تعطيلها لن يكون استمرار عملها بديلًا عن المجلس التشريعي الذي له دور رقابي وتشريعي”.

واستدرك بالقول: “لكن سيكون للقوائم قوة سياسية ومجتمعية تلامس هموم الشارع الفلسطيني”.

وأكد خريشة أن القوائم التي تلتقي مع بعضها في الأفكار والبرامج السياسية، خاصة على برنامج المقاومة “من الممكن لها أن تشكل وحدة واحدة للعمل في النظام السياسي الفلسطيني”.

النظام السياسي الفلسطيني

وفي السياق، قال رئيس قائمة “تجمع المستقلين” خليل عساف، إن هناك قوائم انتخابية مستقلة تشكلت وسجلت للانتخابات التشريعية سيكون لها دور في النظام السياسي الفلسطيني، وقوائم أخرى سينتهي دورها مع تعطيل عباس الانتخابات.

وقال عساف: “ربما ستكون حركات فاعلة ونشاط لبعض القوائم الانتخابية المستقلة، خاصة تلك القوائم التي شاركت في لقاءات المصالحة وأعضائها في لجنة الحريات”.

وأضاف: “هناك خيارات وأماكن كثيرة لعمل وممارسة نشاط القوائم الانتخابية المستقلة”، وذلك بعد إعلان تأجيل الانتخابات من قبل رئيس السلطة.

وأوضح عساف أن قائمة “تجمع المستقلين” التي يترأسها، لن تتوقف عن عملها بعد تعطيل الانتخابات، “وسيكون لها كلمتها ورأيها من خلال الوقوف إلى جانب المواطنين ورفض أي إساءة لهم”.

لا شرعية لأحد

بدوره، قال مرشح “قائمة المستقبل” الدكتور أسامة الفرا، إنه بعد قرار محمود عباس تأجيل الانتخابات لم تعد هناك شرعية لأحد.

وأوضح الفرا، أن الشرعية فقط عن طريق صناديق الاقتراع، وبالتالي تأجيل الانتخابات أو تجميدها يمكن أن يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد الفلسطيني.

وأردف: “آن الأوان لأن تستمع القيادة الفلسطينية لجماهير الشعب الفلسطيني الذي ينادي بتجديد الشرعية، خاصة وأن العملية الانتخابية يجب أن تستمر ولكن ممارسة المقدسيين يجب أن تكون بإرادة فلسطينية وليس موافقة إسرائيلية”.

“رئيس فاقد الشرعية”

وفي السياق، القيادي الفلسطيني الهارب والممول إماراتياً، محمد دحلان، هاجم محمود عباس، معتبراً قرار تأجيل الانتخابات بغير القانوني وصادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان.

وأضاف دحلان، في تصريح صحفي: “هذا قرار خطير يعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول، ودوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس”.

وتابع: “على العالم كله أن يدرك أن هذا القرار يتناقض مع القانون ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعداداً وتوقاً لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة تليق بشعبنا”.

وأضاف: “إن استمرار التعامل مع سلطة وحكومة عباس يعني تجاهل كل قيم القانون والديمقراطية وضربها عرض الحائط، ويشكل تكريسا لسلطة دكتاتور يحاول مصادرة حقوق شعب بأكمله”.

شهادة وفاة سياسية

أما القيادي في تيار دحلان الإصلاحي، ماهر مقداد الذي هرب أبان احداث الانقسام في “مركب وعاد إلى قطاع غزة بعد الاتفاق مع حماس في موكب”- كما وصفه ناشطون- هاجم عباس معتبراً أن قرار تأجيل الانتخابات بمثابة شهادة وفاة سياسية لعباس، مؤكدا أنه استخف بعقل الشعب الفلسطيني من خلال حديث لا قيمة له.

وأضاف مقداد الذي كان سببا رئيسياً في احداث الانقسام، أن عباس لم يؤجل الانتخابات بل قدمها هدية للاحتلال الإسرائيلي ليقرر في شأن الشعب الفلسطيني كونه مستفيدا من هذا الوضع المتردي الذاهب نحو تصفية القضية.

وأوضح مقداد أن القيادة الفلسطينية الحالية ميتة، لأنها صادرت حق الشعب الفلسطيني وقدمته هدية لإسرائيل، وفق قوله.

وأشار إلى أن عباس شرعيته لن تتجاوز أسوار المقاطعة بعد اليوم، والشعب سيصبح شعاره الشعب يريد إسقاط محمود عباس.

وأردف مقداد الذي تسبب في مقتل أبناء العشرات : “عباس ظهر بصورة مقيتة، مبررا حجة القدس لتسليم مفاتيح القضية الفلسطينية والأمر للاحتلال، متعجبا من المستوى الذي وصل إليه الشعب الفلسطيني.

موقف حماس

حركة حماس، التي لم تعلن عن خطواتها المقبلة بعد قرار تأجيل الانتخابات اكتفت ببيان صحفي اعتبرت فيه قرار عباس انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وعبرت حماس التي خرجت في مسيرات حاشدة الجمعة الماضية في شوارع غزة، عن أسفها لقرار التأجيل، وقالت إنه “لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.

وحمّلت حماس حركة التحرير الوطني (فتح) ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن قرار التأجيل وتداعياته.

وقالت إن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة قادرون على فرض إرادتهم على المحتل، وفرض إجراء الانتخابات هناك.

ويتوقع محللون سياسيون ان يزيد قرار تأجيل الانتخابات الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، من حالة الانقسام الداخلي، القائمة منذ نحو 15 عاماً.

حقبة محمود عباس

وفي ذات السياق، طالب الكاتب الفلسطيني صالح النعامي، الجميع بضرورة وضع حد للرئيس الفلسطيني، قائلاً: “يجب التركيز على وضع حد لحقبة محمود عباس وزمرته البائسة والالتقاء على برنامج وطني شامل”.

وأضاف النعامي، والمعروف بقربه من حماس، في تغريدة على حسابه بتويتر: “أنصاف الحلول في ظل وجود عباس لن تجدي، لأنه سيظهر في النهاية أسوأ ما يملك”.

وتابع: “عباس فقد الكثير من أوراقه، وتحييد خطره على فلسطين وقضيتها ممكن بالتكاتف”.

تأجيل الانتخابات الفلسطينية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء الخميس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس المحتلة.

وقال عباس في البيان الختامي لاجتماع الفصائل بمدينة رام الله إن الجهود الدولية (لا سيما الأوروبية) أخفقت في ثني إسرائيل عن قرارها بمنع إجراء الانتخابات في القدس.

وأعلن في مستهل الجلسة أن الجانب الفلسطيني تلقى رسالة من إسرائيل والولايات المتحدة تقول فيها إسرائيل إنها لا تستطيع أن تعطي جوابا بشأن القدس بذريعة عدم وجود حكومة فيها.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.