في أي بلد في العالم, يُعد القطاع الخاص بكامل مكوناته أحد روافد الاقتصاد ودعائم التنمية وأي خلل فيه أو ارتباك سوف ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي للدولة. ولكن في السعودية يبدو أن محمد بن سلمان لا يدرك هذه المعادلة ولا يستوعبها أو أنه يتعمد إنهاك اقتصاد البلاد.
كانت هجمة ولي العهد السعودي على هذا القطاع بحسب منظمة “سند” هي الأعنف وكان أشهرها ما عُرف بحملة الريتز كارلتون التي استهدفت عدداً كبيراً من رجال الأعمال بالاعتقال تحت تهمة مكافحة الفساد، وتحفظت السلطات على أموالهم وأصولهم ووضعت طائراتهم الخاصة تحت حراسة مشددة.
أثارت تلك الحملة استغراب المراقبين في الداخل والخارج واختلفت ردات الفعل حولها بين مؤيد ومعارض إلا أنه مع مرور الأيام تبين أن الهدف كان لمساومة رجال الأعمال على ثرواتهم لغرض نهبها والاستيلاء عليها وهو ما أقرت به الحكومة بطريقة غير مباشرة حين صرحت في يناير 2019 أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بعد استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتضمن التقرير المقدم من اللجنة للملك استدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق إضافةً إلى 8 أشخاص لم يقبلوا بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وأعلنت السعودية استعادة 400 مليار ريال.
وفضلا عن الطريقة التي أُعتقل بها هؤلاء التي لم تخضع لأبسط الاجراءات القانونية ولم يعرضوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتعدي من قبل بعض موظفي الديوان الملكي السعودي والطريقة التي نهب بها أموالهم بالمساومة بينها وبين حريتهم ،وبرغم المبلغ الضخم التي تقول السلطات أنها حصلت عليه منهم. إلا أنه لا يُعلم عنه شيء ولم يُعرف أين ذهب وكيف صرف ولم يدخل ضمن الموازنة السنوية للدولة.
إن محمد بن سلمان إضافة إلى التعدي السافر على حقوق الناس وأموالهم وإذا سلمنا جدلا بصدق روايته أنهم فاسدون، فكل ما فعله أنه جمع فسادهم جميعا في شخصه وتحول عشرات الفاسدين في البلد إلى فاسد واحد. نهب جميع الأموال والثروات لحسابه الشخصي دون أن يستفيد منها البلد ريالا واحدا ودون أن يجد من ويحاسبه على فساده ونهبه للأموال بهذه الطريقة البشعة والجشعة.
