في 21 فبراير 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة “محكمة الإرهاب” حكما أوليا قضى بالإعدام تعزيرا بحق الشاب محمد الشاخوري.
والشاخوري (20 يوليو 1984) تعرض للإخفاء القسري في 17 أبريل 2017، إذ اعتُقل من أحد الحواجز المنتشرة في بلدته العوامية وبعد ثلاثة أيام اصطحبته القوى الأمنية إلى منزله وعمدت إلى مداهمته بالقوة.
فقدت أسرة الشاخوري التواصل معه، ورفضت السلطات السعودية تزويد الأسرة بأي معلومات أو السماح لها بتعيين محام للتواصل معه ومعرفة ملابسات وأسباب اعتقاله.
ذهب والده إلى شرطة القطيف ثم إلى مباحث القطيف بشكل متكرر في محاولة لمعرفة مكان اعتقال ابنه وفي النهاية أبلغته السلطات أن ابنه محتجز في سجن المباحث في الرياض، لكن طلباته بمقابلة ابنه أو الاتصال به رُفضت.
في منتصف أكتوبر 2017 سُمح لأسرته بزيارته لمدة نصف ساعة في سجن الدمام وبعد فترة تلقت الأسرة معلومات غير رسمية تؤكد نقله إلى سجن الحائر بالرياض.
بقي الشاخوري في السجن الانفرادي لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تعرض فيها لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، من بين ذلك الحرمان من النوم والضرب والإجبار على الوقوف لمدة طويلة، والضرب والصفع. أدى التعذيب إلى سقوط عدد من أسنانه ونقله عدة مرات إلى المستشفى إلا أنه لم يحصل على الرعاية الصحية التي كان يحتاجها.
في يوليو 2019، وبعد أكثر من عامين على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمة الشاخوري في المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم يتم تعيين محام له إلا بعد انعقاد أكثر من جلسة محاكمة.
وجهت النيابة العامة عدد من التهم إلى الشاخوري، من بينها السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني من خلال الدعوة إلى الاعتصامات والتظاهرات ورفع الشعارات المناهضة للدولة.
كما تم اتهامه بحيازة واستخدام الأسلحة وحيازة صور ومعلومات لأفراد تعتبرهم الدول إرهابيين.
وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي 21 فبراير 2021 صدر قرار مبدئي بإدانة محمد الشاخوري والحكم عليه بالإعدام وهو ما يؤكد إصرار السلطات السعودية على المضي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية على عكس ما تروج له من إصلاحات في هذا الملف.
كما يؤكد حرمان الشاخوري من حقوقه الأساسية في الدفاع عن النفس وتعريضه للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، انعدام العدالة في المحاكمة التي خضع لها كما أن حكم الإعدام بني على تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي وهذا ما يشير إلى كونه حكماً انتقامياً.
ويؤكد حكم الإعدام تعزيرا على الشاخوري أن ترويج الحكومة السعودية لإصلاحات في ملف الإعدام يسقط سقوطا مدويا، مع صدور أحكام جديدة وخاصة بحق أفراد لم يتهموا بجرائم عنيفة وبعد محاكمات جائرة. وهو ما يثعتبر استمراراً في سياسة الإفلات من العقاب بحق المعذبين والمنتهكين وتتيح المزيد من الانتهاكات.
