يواجه النظام السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أزمة جديدة مرتبطة بملف قضية خاشقجي الذي بذل النظام جهودا مضنية لغلقها بعد تكبده خسائر فادحة على المستوى الدولي بسببها، اذا قدمت منظمة حقوقية شكوى قضائية ضد المجرم أحمد عسيري
وفي هذا السياق فقد تقدّمت منظمة حقوقية، بشكوى قضائية في فرنسا ضد اللواء السعودي أحمد عسيري، تُحمّله فيها مسؤولية تعذيب الصحفي جمال خاشقجي حتى الموت، وذلك في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.
اللواء السعودي أحمد عسيري
الشكوى التي قُدمت أمس، قال فيها محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وليام بوردون، إن اللواء عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، مسؤول عن “الانتهاكات الجسدية والنفسية” التي تعرّض لها جمال خاشقجي قبل مقتله.
وبحسب ما نقلت شبكة “يورونيوز” فإن المحاكم الفرنسية مخوّلة بالنظر في جرائم التعذيب، وليس في جرائم القتل. لذا يشدد “مركز الخليج لحقوق الإنسان” في شكواه القضائية على تهمة تعذيب خاشقجي وليس قتله، وفق بوردون.
وقال بوردون: “لدى فرنسا واجب قوي للقبض على المشتبه بممارستهم التعذيب إن كانوا متواجدين على أراضينا”. وأضاف أن اللواء أحمد عسيري “مقيم على الأرجح في فرنسا الآن، أو يأتي إلى هنا على الأقل بانتظام”.
وأضاف بوردون أن اللواء عسيري يجيد الفرنسية، وتابع دروسه في أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية “ويزور بانتظام وزارة الدفاع، حيث لديه معارف هناك”.
وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف في مارس 2021، أن صوراً التُقطت حديثاً للمسؤول السعودي السابق أحمد عسيري، نائب مدير المخابرات العامة السعودية وقت اغتيال خاشقجي، تُظهره الصور وهو يعيش حياة مريحة على ما يبدو وذلك على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لدوره في عملية اغتيال جمال خاشقجي.
الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت حالةً من الغضب على عسيري، المستشار المقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث ظهر جالساً في طائرة مجهولة البيانات، في صور نُشرت يوم الخميس 25 مارس/آذار.
وكان جمال خاشقجي، المقرب من العائلة المالكة السعودية والذي تحول إلى معارض لها، قد قُتل وقُطّعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وذلك خلال محاولته استخراج أوراق شخصية.
وبعد إصرار المسؤولين السعوديين في البداية على أن خاشقجي ترك المبنى حياً، اعترفت السلطات السعودية بمقتل الصحفي بعد أسبوعين من اغتياله كما أصرّت الرياض على أن عملية الاغتيال كانت عمليةً مارقة حدثت دون موافقة كبار المسؤولين.
وتسببت جريمة القتل في صدمة في جميع الأوساط السياسية الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تكثيف الانتقادات الموجهة للمملكة في الكونغرس، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تحرَّك لحماية الرياض، وخاصة ولي العهد، من التداعيات.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فرضَ عقوبات على عشرات من الأفراد السعوديين لدورهم في مقتل جمال خاشقجي وانتهاكات حقوقية أخرى.
وكشفت وزارة الخارجية النقابَ عن قيود جديدة على التأشيرات تندرج تحت ما أُطلق عليه اسم “قانون حظر خاشقجي” والذي من شأنه أن يسمح لواشنطن باستهداف “الأفراد الذين نيابة عن حكومة أجنبية يُعتقد أنهم شاركوا بطريقة مباشرة في أنشطة جدية لمناهضة المعارضين تتجاوز الحدود الإقليمية” وتشمل هذه الأنشطة القمع والتضييق والمراقبة والتهديد للمعارضين.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين، منهم أحمد عسيري، وأعضاء فريق الاغتيال الذي نفّذ جريمة القتل، والمعروف باسم “فرقة النمر” أو قوة التدخل السريع.
وجاءت العقوبات بعد أن نشرت الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً طال انتظاره، خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول في النهاية عن مقتل جمال خاشقجي.
