يجمع مراقبون على سياسة الإمارات في خلق الفتن والانقسامات في اليمن خدمة لأطماعها بالموانئ الاستراتيجية.
وبحسب المراقبين تستهدف الإمارات الهيمنة على الموانئ اليمنية والممرات المائية الدولية وطرق العبور منذ أن بدأت وجودها العسكري في اليمن. وعملت الإمارات على التأثير في سياسات المملكة العربية السعودية من خلال إنشاء مايسمى بالمجلس الانتقالي في عدن ورعاية المرتزقة المحليين لضمان تواجدها في المدينة وغيرها من المناطق الجنوبية وكذلك في جزيرة سقطرى.
وبينما تدعى الامارات أن لأبناء جنوب اليمن الحق في تقرير المصير، تحاول التحرر من الأخطار الناجمة عن تحركها لتشكيل جماعات متشددة في مختلف المحافظات اليمنية. وشنت السعودية وحلفاؤها بما في ذلك الامارات، حربا عدوانية ضد اليمن في مارس 2015م
وأدت الحرب – التي اعتقدوا أنها ستستمر بضعة أسابيع فقط لكنها لا تزال مستمرة – إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. وشكلت أبوظبي ما يسمى بالحرس الجمهوري اليمني بقيادة طارق صالح وأعطتهم سواحل المخا والخوخة لإحكام قبضتها عليها بما يشمل جميع السواحل الغربية وجزر سقطرى وميون.
وعمدت الإمارات من خلال تهجير أهالي ميون وإعطائها للإسرائيليين للحصول على دعم لقواتهم في اليمن وتعزيز القوة الإسرائيلية في المنطقة بأكملها. ولهذا كانت الامارات أول حكومة تطبيع بسرعة العلاقات مع إسرائيل لإثبات ولاءها لتل أبيب التي تعتقد أنها لا يستطيع تحقيق الاستقرار والأمن إذا لم تأخذ السيطرة على بعض أجزاء اليمن بمساعدة السعودية والامارات والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعلنت الامارات نهاية عام 2020 أنها ستسحب قواتها من اليمن بسبب مخاوف من استهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية. لكن المراقبون يؤكدون أن أبو ظبي استمرت في أنشطتها التخريبية في اليمن لكن اليمنيين ليسوا غافلين عن هذه الحقيقة وحذروا الإمارات من عواقب أفعالهم.
ويبرز المراقبون أن الإمارات تنهب موارد اليمن النفطية، وينتقدون الأمم المتحدة لالتزامها الصمت إزاء مثل هذه الأعمال التي أدت إلى إفقار اليمن تحت تداعيات ويلات الحرب.
