يترقب الشارع الفلسطيني، القرار الذي سيتخذه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة المقرر الليلة بمدينة رام الله، بعد رفض “إسرائيل” إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدينة القدس العاصمة الأبدية لفلسطين وسط توقعات تأجيل الانتخابات
وقال نائب رئيس حركة فتح، رئيس قائمتها في المجلس التشريعي، محمود العالول، إن القيادة تجتمع الليلة بمكونات الشعب الفلسطيني وأضاف في تصريح صحفي: “نريد أن نقف على آخر الاتصالات وتحديداً فيما يتعلق بالانتخابات في القدس”.
وأوضح أن “الكل يدرك أنه عندما بدأنا الإعداد وصدرت المراسيم الرئاسية، صدرت بأن تتم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتركيز على القدس”.
وتابع العالول، بأن “العديد من دول العالم طلبت منا إصدار مراسيم وتعهدت ببذل كل الضغط على إسرائيل، من أجل عدم عرقلة الانتخابات في القدس”.
وقال: “مع اقتراب اللحظة الحاسمة وهي الأول من مايو ستدخل القوائم في مرحلة الدعاية، وكان لا بد من أخذ الموقف النهائي، والليلة سيكون هناك تداول بين كل مكونات القيادة لاتخاذ القرار على أرضية واضحة”.
وشدد نائب رئيس حركة فتح، على أن “موقفنا وموقف عدد كبير من الفصائل، بأنه لا يمكن الذهاب لانتخابات دون القدس، وهذه مسألة واضحة، بأن القبول بالذهاب للانتخابات دون القدس تنازل عنها وهذه خيانة”.
وأعرب العالول بأن “تسير الأمور بشكل جيد وحثيث، ونرى إن كان هناك أي جديد من موقف العالم وهل هناك شيء أنجز”.
وتابع: “حتى الآن هذا شيء غير واضح وحاولنا الاختبار عندما حاول المرشحون في القدس أن يقوموا بنشاطات ويجتمعوا معا، وكانوا يداهمون من قبل شرطة الاحتلال وكيف كانوا يعتقلون؟”.
وأكد العالول بأن “الليلة القيادة ستلتئم وستحسم مصير الانتخابات”.
وأشار إلى أن “الرئيس عباس سيفتتح اجتماعات القيادة، ليضع كل مكونات الاجتماع ويضعهم بالصورة والتفاصيل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية”.
محمد دحلان يتباكى على الأطلال
وتباكى محمد دحلان، الهارب إلى الإمارات وتياره الإصلاحي على القرار المرتقب الذي قد يتخذه الرئيس محمود عباس بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة نهاية الشهر المقبل.
دحلان صاحب مقولة “حرقصهم خمسة بلدي”، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الذي فازت فيها حركة حماس، يرفض اليوم أي قرار بتأجيل تلك الانتخابات باعتبارها استحقاق دستوري يجب تطبيقه.
وكان دحلان من أبرز القادة الفلسطينيين الذين تسببوا في الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من أكثر الشخصيات التي أشعلت الفتنة المسلحة بين حركتي فتح وحماس، ووضع العراقيل أمام أي فرصة لنجاح الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس عام 2006 بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
تعطيل الانتخابات في نظر تيار دحلان
تيار دحلان المسمى التيار الاصلاحي دعا إلى مسيرات في كافة محافظات قطاع غزة، الخميس رفضاً لتأجيل الانتخابات المقبلة، متناسياً تصدر قائمته لأبرز وجوه تسريب العقارات في المدينة المقدسة سري نسيبة، والذي تحوم حوله الشبهات بالتواطؤ مع الإمارات لبيع عقارات المقدسيين للجمعيات الاستيطانية.
الجدير ذكره، أن تقارير صحفية عربية ودولية كشفت محاولات الإمارات التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية عبر محمد دحلان، وذلك من خلال ضخ أموال المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
وتهدف الإمارات لتنصيب دحلان رئيساً للسلطة الفلسطينية بدل الرئيس الحالي محمود عباس والذي تجاوز الخامسة والثمانين من عمره، في حين تلاحق القيادي الهارب ملفات فساد تمنعه من الترشح والانتخاب.
دحلان يكذب
وفي السياق، قال الهارب محمد دحلان، إنه يفترض على من بادر للانتخابات التي تأتي متأخرة على الأقل 10 سنوات، ألا يتراجع عن هذا القرار.
وأضاف دحلان: “الانتخابات الفلسطينية هذا العام ستكون مختلفة عن انتخابات 2006، بسبب نظام القوائم، فمن يستطيع أن يحصد أصواتا انتخابية تترجم أصواته إلى مقاعد في المجلس التشريعي، وبالتالي تعدد القوائم في حركة فتح ربما يقدم حلا لأزمة تراكم الأجيال في الحركة”.
وأوضح دحلان، أنه كان يتمنى أن تكون حركة فتح ممثلة في قائمة واحدة، لافتا إلى أن التيار الإصلاحي طرح هذه الأفكار وهذه المبادرات على مدى العشر سنوات الماضية، لكنها كانت تقابل بتنكر وتراجع وعدم الأخذ بجديتها.
وأكد دحلان أن الانتخابات هي بوابة الأمل لكل الشعب الفلسطيني، لإعادة تنظيم الأوضاع الداخلية حتى يتمكنوا من نتصدى للمشاريع الإسرائيلية.
وزعم، أنه لا يوجد أحد من الشعب يريد أن تجرى انتخابات بدون القدس، مشددا على أنه “لم ولن يفقدوا الوسائل التي تلزم فيها إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس”.
خطوات عاجلة
وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن القيادة، ستقيم في اجتماعها الليلة، كافة المعطيات الموجودة حول إمكانية مواصلة الخطوات باتجاه اجراء الانتخابات والسعي إلى أوسع اتفاق وطني فلسطيني لمعرفة الخيار الأفضل في مواجهة مسألة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
وأضاف مجدلاني، في حديث إذاعي: “رغم الضرورة والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، على اعتبار أن ذلك مدخل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة السياسية وتجديد بنية النظام السياسي، إلا أنه لا يمكن مقايضة كل هذه الأمور بالتخلي عن القدس بعدم مشاركتها في الانتخابات”.
ولفت إلى أن الاجتماع سيضم الفصائل التي شاركت في حوارات القاهرة، وسيتم خلاله بحث كافة الاتصالات السياسية والدبلوماسية والحراك الواسع الذي جرى بقيادة عباس مع كافة الأطراف الدولية المختلفة للضغط على اسرائيل لإزالة كافة العقبات والعراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس.
وقال إن الذهاب للانتخابات من دون القدس اعتراف بإجراءات الضم الإسرائيلية وقرارات الإدارة الأمريكية السابقة واعتراف بنتائج هذه الصفقة.
رفض فلسطيني
وأكدت فصائل فلسطينية، وقوائم انتخابية، أنها ترفض إجراء الانتخابات دون القدس المحتلة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى رفضها التأجيل.
وقالت حركة حماس في بيان، إنها ترفض فكرة تأجيل الانتخابات أو إلغائها، داعية لاجتماع وطني لبحث آليات فرضها في القدس المحتلة دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال.
وأشارت إلى أن التأجيل يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة الشعب الفلسطيني، داعية القوى السياسية والفصائل الوطنية، والقوائم المرشحة إلى عدم منح الغطاء للتأجيل أو الإلغاء، والعمل على تحديد آليات لفرض الانتخابات في القدس المحتلة.
الاتحاد الأوروبي
وكشف ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة، عن جهود يبذلها الاتحاد مع تل أبيب لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد تعنت حكومة الاحتلال.
والثلاثاء، قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” حسين الشيخ، إن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة “ما زال سلبيا”.
ونفى الشيخ، “ما يشاع على لسان بعض الجهات، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجراء الانتخابات”.
قائمة الحرية
وسبق أن أعلنت قائمة “الحرية” التي يرأسها القيادي المفصول من حركة “فتح” ناصر القدوة والمدعومة من القيادي الأسير مروان البرغوثي، رفضها تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ظرف أو مسمى.
وقال المرشح البارز عن قائمة “الحرية” عبد الفتاح حمايل: “في حال اتخذ قرار تأجيل الانتخابات، فسيكون هذا قرارا مؤسفا، لأنه لا يخدم على الإطلاق المصلحة الوطنية الفلسطينية، خاصة إذا علمنا أن مبررات التأجيل أو الترحيل هي قضية القدس”.
تقارير إسرائيلية
وفي السياق، قال موقع “واللا” العبري، إن جيش الاحتلال يجري أخيراً مداولات للتحرك وتعزيز حالة التأهب، في حال قررت السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وبحسب الموقع المذكور، فقد أجرت المنظومة الأمنية في إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، مداولات مكثفة، أشارت فيها جهات التقدير في الجيش إلى مؤشرات يستدل منها أن عباس سيعلن تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني المقرّرة في 22 مايو/أيار المقبل، والانتخابات الرئاسية.
ولفت التقرير إلى أن جيش الاحتلال بدأ استعداداته تحسباً لمثل هذا القرار، وعرض خطة تتضمن سلسلة من الخطوات للردّ على حالات تصعيد مختلفة ومتفاوتة في الأراضي المحتلة.
ويعتزم جيش الاحتلال، ابتداءً من الأسبوع المقبل، رفع مستوى التأهب في قيادة المنطقة الوسطى، تحسباً لتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال، وتعزيز شبكات الخلايا الفدائية لمواجهة أي تصعيد محتمل، أو اندلاع تظاهرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية رداً على إلغاء الانتخابات، في حال صدر قرار فلسطيني بهذا الخصوص.
قوة حماس
ونقل الموقع، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن الأميركيين والأوروبيين وإسرائيل يدركون أنه في حال جرت الانتخابات في السلطة الفلسطينية، فستزيد حركة “حماس” من قوتها، لكن من الواضح أن لا أحد يريد التدخل أو الظهور كمن يعطّل الانتخابات، خصوصاً في ظل التوقعات المرتفعة في الشارع الفلسطيني منها، وأنه في حال لم يعلن الرئيس الفلسطيني عن تأجيلها الأسبوع المقبل، فسيكون من الصعب وقف إجرائها”.
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة أشارت إلى أن دولة الاحتلال مارست ضغوطاً على مرشحين من “حماس” من الضفة الغربية، للامتناع عن خوض الانتخابات.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال ناشطين من الحركة من الضفة الغربية.
