أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تداعيات وباء “كورونا” والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، سيؤديان إلى عجز مالي في معظم دول الخليج.
وفيما من المتوقع أن يشهد عدد من الدول في المنطقة تحسناً في الأوضاع المالية، بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، إلا أن العجز سيظل كبيراً في أماكن أخرى، ولا سيما في الكويت والبحرين.
في هذا السياق، توقعت الوكالة في تقريرها أن “تحقق أبو ظبي وقطر فقط فائضاً مالياً” ومن المتوقع أن تسجل أبو ظبي فائضاً مالياً بنسبة 1.1 في المئة، وقطر بنسبة 2.4 في المئة من الناتج المحلّي بينما من المرجّح أن تُمنى السعودية، وهي أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز بقيمة 5.3 في المئة، بحسب تقرير الوكالة.
ويضيف التقرير: تُبيّن أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي، حجم تحديات إصلاح المالية العامة، وهي بمعظمها، تظل أعلى بكثير من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة.
وبحسب توقعات “فيتش”، سيبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكن توقعاتها الطويلة المدى ترى أن هذا المتوسط سيساوي 53 دولاراً.
في هذا الإطار، أشارت تقديرات الوكالة إلى أن البحرين تحتاج إلى سعر يساوي نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في موازنة 2021-2022، وأن الكويت تحتاج إلى سعر أعلى من 80 دولاراً فيما تحتاج السعودية وعمان إلى سعر يساوي حوالي 70 دولاراً ويجري حالياً، تداول “برنت عند حوالى 66 دولاراً”.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس “كورونا” الضغط على خزائن دول الخليج، ولا سيما أن بعض الدول أعادت فرض قيود على النشاط الاقتصادي و على إثره، قالت “فيتش” إن موجة جديدة من الإصابات تواصل عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي.
