تدرس شركة “أرامكو” السعودية بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الواسعة لديها؛ للمساعدة في تحرير السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن شركة إنتاج الطاقة المملوكة للدولة تجري مناقشات أولية حول الخطوة المحتملة
التي يمكن أن تجمع مليارات الدولارات لشركة “أرامكو” في الظهران اعتماداً على كيفية هيكلة الصفقة.
وقالت المصادر إن المداولات في مرحلة مبكرة، وليس هناك يقين من أن “أرامكو” ستمضي قدماً في الصفقة، فيما امتنعت “أرامكو” عن التعليق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت “أرامكو” إنها ستجمع أكثر من 12 مليار دولار لبيع حصة في وحدة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها إلى ائتلاف “كونسورتيوم” التجاري بقيادة “EIG Global Energy Partners”.
والأسبوع الماضي، قالت “بلومبرج” إن الشركة تجري أيضاً مراجعة استراتيجية لأعمال التنقيب والإنتاج في خطوة قد تجعلها تقدم مستثمرين خارجيين إلى بعض أصولها في مجال النفط والغاز.
وبدأ رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان، بيع حصص في الأصول غير الأساسية للمساعدة في الحفاظ على أرباح الشركة البالغة 75 مليار دولار، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية.
ونظام الغاز الرئيسي في “أرامكو” عبارة عن شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط إنتاجها بمواقع المعالجة في جميع أنحاء المملكة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للبنية التحتية حوالي 9.6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لتقرير “أرامكو” السنوي.
وتمتلك السعودية ثامن أكبر احتياطي للغاز على مستوى العالم، والأكبر في العالم العربي بعد قطر، وفقًا لشركة “BP Plc”.
وتجاهلت المملكة هذه الشركات في الغالب لأنها ركزت بدلاً من ذلك على احتياطاتها النفطية الضخمة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز، الذي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2020، لتنويع الاقتصاد والانتقال إلى وقود أنظف لمحطات الطاقة المحلية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كلفت الشركة بنك الاستثمار الأمريكي “مويلس آند كو” بوضع استراتيجية لبيع حصص في بعض الشركات التابعة
بهدف جمع نحو 10 مليارات دولار لتوفير موارد مالية في ظل تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار عالمياً.
وتستخدم الحكومات في الخليج العربي شركات الطاقة بشكل متزايد لجمع الأموال وتعزيز مواردها المالية في أعقاب انهيار أسعار النفط العام الماضي بسبب فيروس كورونا
وجمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أكثر من 10 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي، عن طريق بيع حقوق التأجير لخطوط أنابيب الغاز الخاصة بها إلى مستثمرين من بينهم Global Infrastructure Partners وBrookfield Asset Management Inc.
وتخطط قطر للبترول لبيع ما يصل إلى 10 مليارات دولار مما سيكون أول سندات دولارية لها.
