اقترحت الأمم المتحدة، الاثنين، خصخصة الموانئ اليمنية كحل لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تنذر بسقوط 16 مليون يمني في وكر المجاعة و في خطوة تشير إلى جانبا من الأهداف الدولية للحصول على موطئ قدم في سواحل اليمن.
جاء ذلك في تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن على ضوء ما وصفه تقييم الاضرار الناجمة عن العدوان في مينائي عدن والمكلا بعد نحو عامين على تقرير مماثل بشأن الحديدة والصليف. ووعد البرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلطات الموانئ ستسمح باستعادة الإنتاجية السريعة، مشيرة إلى وجود مشاكل حاليا تعترض طريق وصول سريع للمواد الغذائية لليمن والأدوية والتي يستورد 90% منها بحرا.
واشار التقرير إلى أن أبرز أسباب المجاعة التي تلف 16 مليون يمني وتهدد حياة 50 ألف آخرين ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وليس نقصا فيها، معتبرا ارتفاع رسوم التامين على السفن الذي تضاعف 16 مرة مقارنة بالموانئ القريبة واحدا من ابرز دوافع رفع أسعار المواد الغذائية في اليمن إلى جانب مشاكل أخرى كغياب التدريب للموظفين والخطط الاستراتيجية.
ونقل البرنامج عن ممثله في اليمن، أوك لوتسما، قوله إن 50% من أسعار الكيلو القمح الواحد تأتي من تكاليف النقل والتامين وغرامات التأخير، معترفا بان نظام التفتيش الحالي الذي تنتهجه الأمم المتحدة يضاعف أسعار المواد الغذائية عبر رفعه تكاليف النقل من سفينة إلى أخرى. وشارك في عملية التقييم فريق هولندي متخصص، وفق البرنامج.
وعززت هولندا مؤخرا حضورها في الموانئ اليمنية عبر عرض على حكومة المرتزقة قرض في ميناء عدن الذي يشكل نقطة مهمة على طريق الملاحة البحرية “الحرير الجديد” الذي دشنته الصين واثار أطماع دولية.
