تراجع فائض الميزان التجاري السعودي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، في أول شهرين من العام الجاري إلى 13.17 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية)، تراجع فائض الميزان التجاري من 17.09 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي
وتراجعت صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية) خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 6.3 بالمئة إلى 36.72 مليار دولار، مقارنة مع 39.16 مليار دولار في الفترة المناظرة على أساس سنوي.
يأتي تراجع الصادرات، تزامنا مع إعلان السعودية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تنفيذ خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع فبراير/شباط وينتهي في 30 أبريل/نيسان الجاري.
بينما الواردات، صعدت بنسبة 6.6 بالمئة خلال أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 23.54 مليار دولار، صعودا من 22.07 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، هبوط فائض ميزان التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للمملكة بنسبة 61.5% لعام 2020
وهبط فائض ميزان التجارة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2019.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.9% إلى 158.1 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 13.9% إلى 119.4 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6% إلى 109.2 مليارات دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي؛ نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.
تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
وعكست أرقام وإحصائيات رسمية وأهلية، واقع الحياة المأساوي في المملكة الغنية بالنفط والثروات المعدنية.
وعاش المواطن السعودي، لعقود طويلة، حياة من السعادة والترف في المملكة.
لكن منذ قدوم الملك سلمان ونجله الأمير محمد، “انقلب الواقع رأسا على عقب”.
ورصد “ويكليكس السعودية” بعض من الأرقام الصادمة:
4 ملاين مواطن يعيشون تحت خط الفقر.
2 مليون موظف يعيشون تحت خط الكفاية.
قرابة 2 مليون مواطن عاطل عن العمل.
بلغ الدين العام على المملكة نحو 854 مليار ريال.
الكشف عن 35 ألف موظف يحملون شهادة مزورة خلال 25 عاما.
يعمل أقل من 2 مليون سعودي مقابل 6.5 مليون أجنبي في القطاع الخاص.
أكثر من 10 آلاف مبني حكومي وتعليمي مستأجر.
