قدمت منظمة حقوقية شكوى إلى الأمم المتحدة ضد السعودية بسبب أعمال انتقامية ضد معتقلي رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت منظمة الكرامة إنها قدمت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حالات انتقامية عدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبموجب القرار 12/2، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا سنويًا إلى مجلس حقوق الإنسان يجمع المعلومات الواردة حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
ظل العديد من الأفراد الذين تتعاون معهم الكرامة يتعرضون لأعمال الترهيب والانتقام، إما نتيجة لنشاطهم أو لعمل الأمم المتحدة لصالحهم.
في مساهمتها في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية قدمت الكرامة معلومات حول ثلاث قضايا تتعلق بشكل خاص بحالات انتقامية ضد أفراد قدموا شكاوى إلى الأمم المتحدة.
والدكتور سلمان فهد العودة وكذلك نجله عبد الله وشقيقه خالد بإجراءات انتقامية وترهيب بعد أن أبلغوا آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن اعتقال الدكتور العودة وتعرضه لسوء المعاملة.
الدكتور العودة هو أحد أشهر المفكرين الدينيين في المملكة العربية السعودية. في 7 سبتمبر/ أيلول 2017، تم اعتقاله خلال حملة قمع ضد المعارضة، استهدفت شخصيات شعبية رفضت تأييد سياسات ولي العهد محمد بن سلمان علنًا.
احتُجز العودة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحُرم من الرعاية الطبية، وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد.
ولا تزال محاكمته جارية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بموجب 37 تهمة تتعلق بمناصرته، والتي طلبت النيابة من أجلها عقوبة الإعدام.
منذ اعتقاله، اعتبر العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة أن محاكمته غير عادلة وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.
استجابةً للرسائل العديدة الموجهة إلى إجراءات الأمم المتحدة وغيرها من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كثفت سلطات الاحتجاز -التي تعمل تحت السيطرة المباشرة لولي العهد نفسه- من استخدام التعذيب والحبس الانفرادي، مما أدى إلى تدهور كبير في حالته الجسدية، والصحة العقلية وإصابته بعاهات دائمة.
في 26 يناير/ كانون الثاني 2021، قدمت الكرامة بلاغًا للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أفادت الأسرة مرة أخرى بحرمانه من حق الاتصال به أو زيارته.
تستمر المحكمة الجزائية المتخصصة في تأجيل الجلسات مما يضع العودة في حالة اعتقال إلى أجل غير مسمى وتحت التهديد المستمر بالحكم عليه بالإعدام، وهو ما يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية له ولعائلته.
وتضمنت الشكوى حالة معتقل الرأي سفر بن عبد الرحمن الحوالي المعتقل بشكل تعسفي منذ 12 يوليو/ تموز 2018.
واعتقل الحوالي بعد أسابيع قليلة من نشر كتاب انتقد فيه خيارات السياسة الخارجية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وظل الحوالي في حالة الاختفاء القسري لمدة شهرين حتى أبلغت السلطات عائلته أنه معتقل في سجن المديرية العامة للمباحث، تحت رئاسة أمن الدولة في مكة المكرمة.
علاوة على ذلك، ألقت قوات أمن الدولة القبض على أبنائه الأربعة وشقيقه كشكل من أشكال الانتقام والتخويف لأنهم أبلغوا عن اعتقاله للصحافة والمنظمات غير الحكومية وطلبوا من الكرامة عرض قضيته على الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
أصيب الحوالي بجلطة دماغية استدعت إجراء عملية جراحية في منتصف عام 2005، تلتها سكتة دماغية ثانية في عام 2006.
ولم تسمح هذه السكتات الدماغية المتكررة للحوالي بالتعافي، وأدت إلى إعاقات دائمة أثرت على مهارات الاتصال والحركة لديه.
في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قدمت الكرامة بلاغاً إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي حث، بدورها، السلطات على الإفراج عن الضحية.
ومع ذلك، اتخذت السلطات السعودية المزيد من الإجراءات الانتقامية والترهيب ضد الحوالي والعديد من أفراد الأسرة.
لدى الكرامة قناعة تامة أن نجلي الحوالي وشقيقه اعتقلوا كشكل من أشكال العقاب الجماعي وفي محاولة لإسكات وتهديد الأسرة بأكملها.
جرى القبض على أفراد عائلته الذين حاولوا اتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنه – أي أبنائه وشقيقه – إلى جانبه.
