قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية بقيمة 3.13 مليارات دولار.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن إصدار اليوم قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 3.89 مليارات ريال (1.04 مليار دولار)، تستحق في 2028. فيما تبلغ الشريحة الثانية 7.82 مليارات ريال (2.09 مليار دولار)، تستحق في 2031.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط بالعالم، حاليا تراجعا في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
ما هي الصكوك ؟ وما يميّزها ؟
الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.
تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على “الغُنْم بالغُرْم”، أي المشاركة في الربح والخسارة.
هذه الخاصيّة تميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول. فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية.
يتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع /الاستثمار، وتُطرح للاكتتاب العام، فيتم شراء وتداول هذه الصكوك بين المستثمرين، من خلال شركات الوساطة المالية.
تتسم الصكوك بالمرونة، فيتمكن حامل الصك من بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص، وفقا للقانون، في حين يؤمن إصدارها عادة تمويلا كبيرا للشركات، يتيح تغطية أي عجز مالي.
