كشفت السلطات الجزائرية عن تفكيك خلية تخريبية في البلاد، كانت تحرض ضد النظام تحت غطاء مؤسسة ثقافية، مشيرة إلى أنها كانت ممولة ومدعومة من قبل دبلوماسية دولة كبرى بالبلاد.
وفي هذا السياق أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، توقيف ما وصفتها “بـجماعة تمارس نشاط تحريضي بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالبلاد”.
هذا وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”: “توقيف جماعة إجرامية تمارس نشاط تحريضي بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر”.
وأشار البيان إلى أن هذه الخلية “كانت تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية”.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيانها: “تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر”.
وتابع البيان: “هذه الجمعية الثقافية، استطاعت بتمويل من احدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة استعملتها في انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.
وتابعت المديرية أنه “استنادا إلى التسخيرات القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية، من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية”.
موضحة أن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.
وأردفت: “هذه العملية، التي تمت تحت تأطير كل من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، مكنت من حجز، (677) لافتة منسوخة و (7) وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة و (3) أجهزة سكانير و (12) طابعة،”، مشيرة إلى أنه “بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة”.
وكان الإعلام الجزائري قد هاجم السبت 10 أبريل 2021 باريس بعد إلغاء زيارة وفد فرنسي على رأسه رئيس الوزراء جان كاستيكس بطلب من الجزائر كانت مقررة نهاية ذلك الأسبوع.
ويجري الحديث عن أسباب كثيرة للاضطرابات الجديدة في العلاقة بين فرنسا والجزائر، بينها عدد أعضاء الوفد الوزاري الفرنسي الذي كان يفترض أن يجري زيارة رسمية للجزائر قبل إلغائها في آخر وقت، وما اعتبر “استفزازا” فرنسيا في ملف الصحراء الغربية ودعم الصحافة الفرنسية للحراك الجزائري.
وعنونت جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية افتتاحيتها بـ”أعمال عدائية فرنسية خطرة”، قالت فيها إنه “من حقنا التساؤل عن اللعبة الخطرة للسلطات الفرنسية“.
من جهتها كتبت جريدة “الخبر” الناطقة بالعربية في صفحتها الأولى “تأجيل زيارة كاستيكس يؤكد عمق الفجوة بين الجزائر وفرنسا” تحت عنوان كبير “القطيعة مستمرة”.
وأُرجِئت مساء الخميس الزيارة التي كانت مقررة يوم الأحد إلى أجل غير مسمى، وكانت ستنعقد خلالها اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، ورغم عدم تقديم الحكومة الجزائرية أي تفسير لما جرى، تحدثت مصادر متطابقة فرنسية وجزائرية عن انزعاج الجزائر من تقليص عدد الوفد الفرنسي إلى أربعة أو ثلاثة أعضاء من الحكومة بسبب “الأزمة الصحية”، وهو ما اعتبر غير كاف في الجزائر.
وذكرت الصحافة أنه خلال آخر اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في باريس عام 2017، تشكل الوفد الجزائري من ثمانية وزراء.
وأحد محاور الخلاف الأخرى قضية الصحراء الغربية الشائكة التي يتنازع حولها منذ عقود المغرب وجبهة بوليساريو الداعية إلى استقلال المنطقة.
وأعلن حزب الرئيس الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” الخميس تشكيل لجنة دعم في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية التي يقع قسمها الأكبر تحت سيطرة المغرب وتعتبر الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو أن ذلك خطا أحمر.
وأشارت صحيفة “الوطن” في اليوم ذاته إلى تشديد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على “دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس جاد وذي مصداقية” لتسوية النزاع، وذلك خلال حديث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ويعتبر ذلك خطا أحمر جزائريا آخر.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن سفير الجزائر في فرنسا محمد عنتر داود قوله إن “جماعات ضغط تعمل ضد تفاهم ودي بين الجزائر وفرنسا”، والمقصود بهذه الاتهامات المتكررة اليمين المتطرف وأنصار الجزائر الفرنسية سابقا.
من جهتها، أشارت صحيفة “لو كوتيديان دوران” (يومية وهران) أن السفير الجزائري لم يقدم بعد أوراق اعتماده إلى الرئيس ماكرون رغم أنه متواجد في باريس منذ ثمانية أشهر.