أدرجت مراسلون بلا حدود الدولية المملكة العربية السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم في مؤشر حرية الصحافة.
واحتلت المملكة المرتبة 170 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود.
وقالت المنظمة تعليقا على وضع حرية الصحافة في السعودية إن “دائرة القمع آخذة في التوسع”.
وذكرت المنظمة “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.
وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في أكتوبر/تشر الأول 2018 بحسب المنظمة.
وأشارت إلى أنه رغم أنّ ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.
“فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات، وكان اعتقال أغلبهم تعسفياً، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي”.
ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة).
ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يدعو إلى التقارب مع قطر أو يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
فقد أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح بن سلمان.
وعلى شبكة الإنترنت، فإنهم يواجهون مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر.
وتلجأ المملكة أيضاً إلى تقنيات تجسس متقدمة جداً لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو لمراقبة بعض الشخصيات المؤثرة، كما انكشف من خلال قضية اختراق الهاتف الخلوي لمالك واشنطن بوست، جيف بيزوس.
وتُظهر نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن العمل الصحفي يُعرقَل كلياً أو جزئياً في 73٪ من البلدان التي تم تقييم وضعها في سياق البحث التحليلي الذي أنجزته مراسلون بلا حدود، علماً أن الصحافة هي اللقاح الأمثل ضد فيروس المعلومات المضللة.
يُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقيِّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، أن ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73٪ من البلدان التي قُيمت.
وبحسب المؤشر العالمي لم تُسجل تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حافظت على موقعها في مؤخرة التصنيف.
ففي الجزائر (146) والمغرب (136، -3)، ساهم تسييس القضاء في إسكات الصحفيين الناقدين، بينما كثفت أكثر دول الشرق الأوسط استبداداً، المملكة العربية السعودية (170) ومصر (166) وسوريا (173، +1)، ممارساتها القمعية المتمثلة في تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19.
