قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) يوم الأحد إنها رفعت عددًا من القضايا الجنائية والإجراءات القانونية بعد اعتقالات لمسؤولين ورجال أعمال.
ومن أبرز القضايا القبض على لواء متقاعد وموظفين متقاعدين من وزارة الحرس الوطني لحصولهم على 198 مليون ريال (52.8 مليون دولار) من شركات محلية وشركة أجنبية واحدة مقابل مساعدتهم في الفوز بالعقود.
في الحالة الثانية اتهم المدير العام السابق للمشاريع بوزارة التعليم العالي وخمسة من رجال الأعمال بتأسيس شركات والحصول على مشاريع الوزارة من خلالها والمبالغة في الأسعار وإلزام الشركات الأخرى المتعاقد عليها مع الوزارة بالتعامل معها والحصول على أموال.
وتم الإشارة إلى أن العمل جار لحساب المبلغ الذي تم اختلاسه.
وفي الحالة الثالثة، ألقي القبض على موظف يعمل في وزارة الخارجية لصرفه ما يقرب من 733 ألف ريال بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
وفي الحالة الرابعة، تم القبض على موظف بوزارة الإعلام لإصداره 328 رخصة إعلامية وحصوله على حوالي 700 ألف ريال.
تم إيقاف موظفين بفرع إقليمي بوزارة المالية عن العمل بعد أن قام مواطنان برشاهم بمبلغ 126 ألف ريال من إجمالي مبلغ 8 ملايين ريال متفق عليه، مقابل تسهيل دفع تعويضات مالية.
وفي الحالة السادسة، تم إيقاف ثلاثة موظفين بإدارة التربية والتعليم بإحدى المحافظات لحصولهم على أقساط نقدية بقيمة 624 ألف ريال من رجل أعمال مقابل تسهيل الوصول إلى سبعة مشاريع بقيمة 3.2 مليون ريال.
أما الحالة السابعة فكانت بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تم القبض على كاتب عدل في إحدى المناطق لإصدار صك ضائع بشكل غير نظامي لأحد أقاربه.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم توقيف ضابط برتبة نقيب يعمل في فرع إقليمي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحصوله على 35 ألف ريال من وافد مقابل عقد قضية تتعلق بشقيقه.
وهناك قضية أخرى تتعلق بموظف بنك في إحدى محافظات المملكة تم إيقافه عن العمل لحصوله على 21000 ريال سعودي من بعض عملاء البنك مقابل استكمال إجراءات التمويل الخاصة بهم.
وتتعلق الحالة الأخيرة بموظفين اثنين يعملان في بلدية تم توقيفهما لتلقيهما 25 ألف ريال.
