رصدت منظمات حقوقية تجدد حملة القمع سلسلة إجراءات قمعية من قبل النظام السعودي بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين في المملكة.

واستعرضت المنظمات في تقرير مشترك أبرز الإجراءات وملامح حملة القمع والانتهاكات السعودية بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان منذ بداية العام 2021م.

وأدانت القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان حملة القمع المتجددة ضد المدافعين والمدافعات والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو تم تأييد إدانتهم أو زيادتها عند الاستئناف.

وأشارت القسط ومنّا إلى النظام السعودي أصدر سلسلة أحكام على عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في بداية عام 2021 بالسجن لمدد طويلة بتهم نابعة مباشرة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وجاءت تلك المحكوميات بعد محاكمات لم تفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

يواجه نشطاء حقوق الإنسان الآخرون في الوقت الحالي خطرًا كبيرًا من أن يصدروا مثل هذه الأحكام القاسية بالسجن فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية.

في حالات أخرى، رأى نشطاء حقوق الإنسان أن أحكام السجن الصادرة بحقهم قد تم تأييدها أو حتى زيادتها بشكل ملحوظ بعد الطعن في إدانتهم عند الاستئناف.

وفي 14 أبريل 2021، رفعت القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان عدة قضايا لمدافعين عن حقوق الإنسان انتهكت حقوقهم الإنسانية الأساسية في بداية عام 2021.

انتهاكات قانونية
وذلك في رسالة موجهة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان:

حالة الناشط عبد الرحمن السدحان موظف في الهلال الأحمر السعودي. اعتقل في مارس 2018 واختفى قسرياً قرابة ثلاث سنوات.

خلال هذا الوقت، سُمح له بإجراء مكالمتين هاتفيتين قصيرتين مع عائلته. في 5 أبريل 2021 ، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا ، ستليها حظر سفر لمدة 20 عامًا ، لإدارته حسابين ساخرين على تويتر.

في فبراير 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على ستة نشطاء، بينهم إسراء الغمغام ، بالسجن لمدد طويلة بتهم تتعلق بالاحتجاج السلمي أو نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم من المنطقة الشرقية حيث يعيش معظم الشيعة في البلاد. تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في وتصوير احتجاجات تطالب بإنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية في المملكة.

تم استبدال حكمها الأولي بالإعدام بالسجن ثماني سنوات، واستئنافها قيد النظر.

وكذلك محمد الربيعة هو مدافع عن حقوق الإنسان تم اعتقاله في عام 2018 في سياق حملة المملكة ضد المدافعين عن حقوق المرأة والناشطين ضد نظام ولاية الرجل.

في 21 مارس 2021 ، تم تحويل قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. يواجه حاليًا خطر السجن لفترة طويلة، حيث تطالب النيابة العامة بالسجن 25 عامًا ، يليه حظر من السفر.

وأما نسيمة السادة ناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية، وقد دافعت من أجل إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.

في عام 2018 بعد شهر من رفع الحظر تم اعتقالها مع نشطاء آخرين دافعوا عن إنهاء التمييز ضد المرأة.

في 22 مارس 2021 أيّد الاستئناف حكمها بالسجن خمس سنوات ، يليه حظر سفر لمدة خمس سنوات، والذي صدر في نوفمبر 2020 فيما يتعلق بنشاطها السلمي.

وفي السياق، أصدرت سلطات آل سعود حكما إضافيا على الناشط الحقوقي محمد العتيبي بعدما حكمت عليه بالسجن 14 عامًا.

في عام 2020 صدر حكم إضافي بالسجن لمدة عام واحد على العتيبي، وتم رفعه إلى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات عند الاستئناف في أوائل عام 2021 ما أدى في المجموع إلى عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا.

مطالب حقوقية
وأدانت القسط لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان بشدة القمع السعودي المستمر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين.

ودعتا إلى جهود إصلاحية حقيقية تشمل احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السعوديين.

وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي المحتجزين حاليًا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ورفع الشروط التقييدية وحظر السفر المفروض على المفرج عنهم بشروط.