تم احتجاز المئات من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم. ويعيش هؤلاء العمال في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.
في 28 يناير 2021 ، أرسل عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة رسالة إلى السعودية حول الوضع الحالي للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مراكز احتجاز مكتظة لفترات طويلة وغير محددة.
ووقّع على الرسالة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
وأشار المقررون إلى الحالة الرهيبة لمراكز الاحتجاز، حيث لم يكن هناك تقييم فردي للأشخاص لمعرفة الحاجة إلى الاحتجاز، ولم يتمكن المهاجرون من الحصول على المساعدة القانونية والطعن في قانونية احتجازهم. وأضافوا أن المراكز يُزعم أنها تفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي مع عدم وجود مياه شرب تقريبًا. وجاء في الرسالة أيضًا أن المهاجرين لا يحصلون إلا على قطعة خبز صغيرة خلال النهار ورز في المساء.
ولفت المقررون الخاصون إلى أن مركز إسكان 2 ومراكز أخرى في جميع أنحاء البلاد، احتجزت مئات المهاجرين من أفريقيا والدول الآسيوية. كما أنه هناك غرف مليئة بالنساء والأطفال أيضًا.
ووفقاً للرسالة، فقد تم احتجاز المهاجرين لمدة ستة أشهر ورجلين على الأقل لأكثر من عام. وقد تعرض بعضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية مثل الضرب بالسياط والأسلاك الكهربائية. كانت تحدث هذه الإساءات الجسدية عندما يشتكي المحتجزون من ظروف الاحتجاز أو يطلبون رعاية طبية. كما ذكرت الرسالة أن ثلاثة رجال ماتوا بسبب سوء المعاملة بما في ذلك انتحار قاصر.
علاوة على ذلك، لاحظ المقررون أن الخطر طويل الأمد الذي يواجهه المهاجرون يتفاقم بسبب جائحة كوفيد- ١٩ خاصة في غياب تدابير الوقاية المناسبة، والتعرض لظروف احتجاز غير صحية ومكتظة، فإن خطر الإصابة قد ازداد.
لم يتم اختبار المحتجزين للكشف عن فيروس كورونا، وبحسب الرسالة فإن الغرف مليئة بالأشخاص مما يجعل من المستحيل تقريبًا الاستلقاء أو الحفاظ على المسافات. وأضافوا أن من بين هؤلاء العمال المهاجرين هناك ضحايا الإتجار بالبشر والبعض الآخر من طالبي اللجوء. أثارت الرسالة مخاوف بشأن مئات من طالبي اللجوء الذين تم احتجازهم دون امكانية الحصول على الحماية الدولية أو آليات الحماية الأخرى.
المقررون الخاصون أعربوا في رسالتهم عن قلقهم الشديد بشأن سلامة المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين المكتظة وغير الصحية في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحيث لا يمكنهم الحفاظ على المسافة الجسدية الضرورية كإجراء وقائي من كوفيد-١٩. وأوضحوا أن المعايير الدولية تؤكد أنه يجب على الدول ضمان حصول الأشخاص المحتجزين على نفس المستوى الصحي المتاح في المجتمع، والذي ينطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن الجنسية أو الجنسية أو حالة الهجرة ، خاصة أثناء حالات الطوارئ الصحية. كما أعرب المقررون عن قلقهم من أن مزاعم احتجاز مئات المهاجرين إلى أجل غير مسمى وطويل الأمد، قد يرقى إلى الاعتقال التعسفي ، ناهيك عن حظر احتجاز الأطفال المهاجرين بموجب القانون الدولي.
الرسالة أثارت مخاوف بشأن احتمال ترحيل مئات المهاجرين دون تقييمات فردية لاحتياجاتهم من الحماية وضمانات إجرائية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي. إذ أنه بدون تقييم فردي ، قد يتعرض بعض المهاجرين للاضطهاد إذا أعيدوا.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين في السعودية. وتتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين. كما تشير إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا. وتؤكد المنظمة وأن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
