قال مصدر مطلع إن حالة من الارتباك تسود في الديوان الملكي بشأن اتهام الدنمارك للسعودية بتمويل الإرهاب عبر خلية إيرانية.
وذكر المصدر أن الديوان الملكي يخشى الأسوأ في التحقيق الدنماركي الجاري بما في ذلك ملاحقة مسئولين سعوديين قضائيا.
وأكد المصدر أنه تم تلقي طلب دنماركي رسمي للحصول على رد سعودي على الاتهامات الموجهة للرياض.
لكن المصدر نفسه أكد أنه لم يتم بلورة رد سعودي حتى الآن وسط نقاش يجرى مع محامين دوليين للبحث عن مخرج للأزمة.
وتشكل القضية سابقة في ملاحقة النظام السعودي في أوروبا على خلفية دعم وتمويل أنشطة إرهابية ما يهدد بمزيد من تقويض مكانة المملكة.
ويعتقد أن المخابرات السعودية رعت الخلية الإيرانية في الدنمارك بتعليمات مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان.
ووجه مكتب المدعي العام الدنماركي اتهاما إلى ثلاثة رجال من أعضاء جماعة المعارضة الإيرانية (ASMLA) قاموا بتمويل الإرهاب والترويج له في إيران بالتعاون مع أجهزة المخابرات السعودية.
وقال بيان لمكتب المدعي “إن الدنمارك اتهمت ثلاثة رجال بتمويل الإرهاب والترويج له في إيران بالتعاون مع المخابرات السعودية وبالقيام بأنشطة استخباراتية غير مشروعة في الدنمارك”.
وبحسب البيان فإن “الرجال الثلاثة هم أعضاء قياديون في جماعة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA) التي تقاتل من أجل دولة مستقلة في جنوب غربي إيران، وهم محتجزون منذ أكثر من عام”.
وأوضح البيان أن هؤلاء ارتكبوا أعمالا إجرامية بين عامي 2012 و2020.
وقالت المدعية العامة، ليز لوت نيلاس: “إن هذه القضية خطيرة للغاية، حيث قام أشخاص في الدنمارك بأنشطة استخباراتية غير مشروعة وموّلوا وعزّزوا الإرهاب من الدنمارك في دول أخرى”.
وستبدأ المحاكمة في 29 أبريل/ نيسان الجاري، وستعقد في محكمة روسكيلد المحلية، حيث سيواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى 12 عاما.
يشار إلى أن “هذه القضية مرتبطة بقضية أخرى، حيث حكم على مواطن نرويجي من أصل إيراني بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية والتآمر لاغتيال أحد المتهمين الثلاثة في الدنمارك من أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA)”.
