قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان شكوى إلى العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ضد السعودية لإصدارها حكما تعسفيا ضد أحد النشطاء.
وشملت الشكوى أيضا المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، وذلك في خطوة احتجاجية ضد الحكم الصادر بحق الناشط عبد الرحمن السدحان.
وطلبت المنظمة الحقوقية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن السدحان وإسقاط جميع التهم بحقه.
وفي 12 مارس 2018، ألقت قوات المباحث القبض على السدحان.
وبعد ما يقرب من عامين من الاختفاء القسري ، في 12 فبراير 2020 ، سُمح للسدحان بإجراء مكالمة مع أسرته. عرفت عائلته عنه مرة أخرى فقط بعد عام واحد في 22 فبراير 2021.
في 3 مارس 2021، تم تقديمه لمحاكمة سرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لإدارة حسابين ساخرين على التويتر.
في 5 أبريل 2021 ، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على السيد السدحان بالسجن 20 عامًا، يليها حظر سفر لمدة 20 عامًا أخرى.
ومنعت المحكمة الجزائية كلا من والده ومحاميه من حضور الجلسة ولم يُسمح لهما بدخول قاعة المحكمة إلا بعد صدور الحكم بالفعل. وأمهل السدحان 30 يوما لاستئناف الحكم.
وتعتقد منّا لحقوق الإنسان وعائلة السدحان بقوة أنه تم التعرف على السدحان كمنشأ للحسابين من قبل موظفين سابقين في “تويتر” متهمين بالتجسس لصالح السعودية.
واتهم السدحان، في جملة أمور ، بـ “تمويل الإرهاب” و “دعم داعش والتعاطف معها” و “إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية”
وذلك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تدهور حالة عبد الرحمن الصحية ولا سيما بعد أن أبلغ والده أنه أصيب بمقدمات داء السكري بسبب ظروف الاحتجاز السيئة وعدم كفاية الطعام.
والأسبوع الماضي، وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات نداء عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لإنقاذ معتقلي رأي في السعودية.
وحث المجلس الحقوقي الفريق الأممي والمقرر الخاص على سرعة إنقاذ عامل الاغاثة الإنسانية والناشط السعودي عبد الرحمن السدحان.
وركزت رسالة نداء موجهة من مجلس جنيف إلى السيدة لي تومي (الرئيسة – المقررة) لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
والسيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، على ظروف اعتقال السدحان منذ آذار 2018، والحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وتستحضر الرسالة أيضًا حالة حقوق الإنسان المتدهورة في المملكة بسبب الحملة المتزايدة على الحق في حرية التعبير في ظل حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعبرت الرسالة الحقوقية عن مخاوف مدنية بشأن مصير السدحان وعشرات من سجناء الرأي ضحايا موجة الاعتقالات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمثقفين في المملكة العربية السعودية عام 2018.
يذكر أن عائلة الناشط السدحان، أعلنت تقديم استئناف على الحكم الصادر ضد ابنهم بالسجن 20 عاما.
