وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو قانونا ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن فبراير من دون إجراء انتخابات.
وقالت إذاعة مقديشو اليوم الأربعاء إن الرئيس “أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان” مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية. وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى الاثنين أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
وينص القانون على تنظيم انتخابات بحلول 2023 مع العودة إلى مبدأ “رجل واحد صوت واحد” وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديموقراطية بالكامل منذ 1969. لكن تنظيم الانتخابات بالاقتراع العام المباشر تعثر بسبب خلافات سياسية متعددة وقبل كل شيء لأسباب أمنية.
وقد تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 سبتمبر بين الرئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق. ودعا الاتفاق إلى انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك للرئيس.
وقد أدت هذه العملية أيضا إلى طريق مسدود بينما يتبادل قادة المناطق والرئيس الاتهامات بتحمل مسؤولية ذلك. ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية “فارماجو” رئيسا غير شرعيا وفشلت محاولات عدة للتفاوض.
