أعلنت حملة أوروبية عن تقديم دعوى قضائية ضد مسئول كبير في دولة الإمارات بتهمة القرصنة والاختراق في أحدث فضيحة لأبوظبي على الصعيد الدولي.

وتتعلق الدعوى باستخدام سلطات إمارة رأس الخيمة شركة استخبارات إسرائيلية خاصة لاختراق حسابات مواطنين أمريكيين وأوروبيين.

وقالت رادها ستيرلينغ مديرة منظمة “معتقلين في دبي” البريطانية، إن للإمارات سحلا طويلا في انتهاكات الاختراق والقرصنة.

وأضافت ” هذا أمر مروع، حكومة الإمارات توظف جواسيس من القطاع الخاص لاختراق اتصالات المواطنين الأجانب والحصول على معلومات بشكل خادع”.

وذكرت أنه “من خلال التعاقد على التجسس مع شركة خاصة، تحاول حكومة رأس الخيمة تجنب المساءلة عن التجسس على الرعايا الأجانب خارج ولايتها القضائية؛ لكن هذا خرق كبير ويجب محاسبة الإمارات وإسرائيل”.

وتم اكتشاف أن شركة الاستخبارات الإسرائيلية BlueHawk CI نفذت سلسلة من المحاولات للوصول إلى المعلومات من خلال الخداع والادعاءات الكاذبة والتلاعب واستخدام البرامج الضارة لمساعدة حكومة رأس الخيمة ضد المواطن الأمريكي أسامة العمري والمواطن السويسري خاطر مسعد.

وكل من العمري ومسعد رفعا دعاوى قضائية ضد حاكم رأس الخيمة سعود بن سلطان القاسمي وعملائه.

وسبق أن تعرضت رادها ستيرلنغ لعدة محاولات اختراق بسبب أنشطتها في انتقاد الإمارات والدفاع عن الضحايا المحتجزين ظلماً والمعتدى عليهم في الدولة.

وقالت عن ذلك “لقد واجهوا قدرًا هائلاً من المتاعب لاختراق اتصالاتي الشخصية، الأمر الذي كان من شأنه أن يمنح رأس الخيمة إمكانية الوصول إلى معلومات العميل السرية، والتفاصيل الشخصية للضحايا، وهويات كل شخص في شبكة الدعم لدينا، مع نية واضحة للغاية تتمثل في الاستهداف والاضطهاد هؤلاء الأشخاص”.

وأضافت أن النظام في رأس الخيمة متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والسجن الكاذب وتلفيق الأدلة والتهديد والترهيب والفساد المستشري. والقائمة تطول.

وأوضحت ستيرلنغ أنها تريد إسكات كل صوت يلفت الانتباه إلى أخطائهم، ومعظم هذه الأصوات تنتمي إلى أشخاص يتفاعلون مع جهازها.

وأشارت ستيرلنغ إلى أن استخدام رأس الخيمة لشركة إسرائيلية يجب أن يثير قلق المسؤولين في الكيان الإسرائيلي.

وشددت على أنه ليس من المناسب أن يتم استغلال العلاقات السلمية المنشأة حديثًا بين الإمارات والكيان الإسرائيلي لارتكاب أعمال تجسس ضد المواطنين الأمريكيين وأوروبيين.

وقدمت “ستيرلنغ” بلاغًا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بشأن الحادث وتسعى وراء كل السبل لمحاسبة رأس الخيمة وعملائها.

وأوضحت: ” هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها رأس الخيمة في القرصنة، كما أنها ليست المرة الأولى التي يعهد فيها الشيخ سعود بمصادر خارجية لنشاط إجرامي لوكلاء من القطاع الخاص.