أكد تقرير صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية تواصل ممارسة أنواع مختلفة من الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، وخاصة أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
التقرير الصادر في 9 سبتمبر 2019 على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، بيّن الأنشطة والتطورات في السياسات والممارسات داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة لمكافحة التخويف والانتقام ضد أولئك الذين يسعون للتعاون أو سبق أن تعاونوا مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها لحقوق الإنسان. التقرير سلط الضوء على معلومات حول أعمال التخويف والانتقام المزعومة ، فضلاً عن تطور عدد من الحالات التي كانت قد ظهرت في التقرير السابق.
الحالات التي أشار إليها التقرير فيما يتعلق بالسعودية:
في 8 فبراير 2019، أشار المقررون الخاصون إلى بواعث قلقهم بشأن الاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة التي تتعّرض لها المدافعتين عن حقوق المرأة سمر بدوي ولجين الهذلول، التي تعاونت مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. رئيس اللجنة ونقطة التنسيق التابعة لها المعنية بالانتقام أرسلا رسائل إلى السعودية في 9 أكتوبر 2018 و 3 ديسمبر 2018. ردت الحكومة وقدمت معلومات عن الهذلول في 9 أبريل 2019.
في 25 يونيو 2018 ، أشار مقررون خاصون إلى عمليات الانتقام المزعومة ضد السيد عبد الرشيد الفقيه والسيدة رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بناءً على أوامر من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
أُبلغت المفوضية أنه في مارس 2019، تلقى رئيس منظمة القسط يحيى العسيري تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة مشاركته في سياق الاستعراض الدوري الشامل للسعودية.
التقرير أشار إلى استمرار الأعمال الانتقامية ضد كل من محمد فهد القحطاني وعيسى النخيفي وفوزان محسن عوض الحربي وأمل الحربي وسمر بدوي.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه بينما تتوقع 20 دولة زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة بين سبتمبر 2019 وأبريل 2020، لا توجد زيارة للسعودية في المستقبل المنظور، على الرغم من أن عددا من المقررين كانوا قد طلبوا الزيارة. من بينهم المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والذي ذكّر بطلب الزيارة في يناير 2019، حيث كان من المفترض أن تتم في النصف الأول من العام 2019 إلا أنها لم تحدث.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2019 ذكّر عدد من المقررين الخاصين السعودية بطلبات زيارتهم، لكنهم لم يتلقوا إجابة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والمقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين . كذلك ، قام المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالإعدام والمقرر الخاص المعني بحرية المعتقد بتذكير السعودية في عام 2018 بطلباتهم بالزيارات ، لكنهم لم يتلقوا إجابة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تعامل الحكومة السعودية مع آليات الأمم المتحدة، وبين ذلك المقررين الخاصين، يؤكد عدم امتثالها بالتزاماتها الدولية. وفي ظل انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تؤكد المنظمة على أهمية إعادة النظر في إجراءات محاسبة الدول الأعضاء عن عدم التزامها بالتعهدات الدولية وعدم التعامل بشكل جدي مع آليات الأمم المتحدة.
