كشفت منظمة العفو الدولية إن دولة الإمارات استخدمت جائحة كورونا لتصعيد القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج.
وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي مواصلة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبينها الإمارات قمع المنتقدين السلميين والإمعان في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وحسب منظمة العفو واجه العديد منها وباء فيروس كوفيد-19 بإعلان حالات الطوارئ، أو في بعض الحالات، إصدار تشريعات مكرّسة لهذا الغرض استحدثت قيوداً إضافية على حرية التعبير أو التجمع.
وقالت المنظمة إن الإمارات ودولا خليجية أخرى استخدمت وباء فيروس كوفيد-19 ذريعة لمواصلة قمع الحق في حرية التعبير بما في ذلك بمقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواجهة الحكومات للوباء، متهمةً إياهم بنشر “أخبار كاذبة”.
وذكرت أن الوباء العالمي قد فضح الإرث المروع للسياسات الخلافية والمدمرة المتعمدة التي أدامت عدم المساواة، والتمييز المجحف، والقمع، ومهدّت الطريق للخراب الذي أحدثه وباء فيروس كوفيد-19 في العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وغطي تقرير منظمة العفو الدولية 2020/2021 : حالة حقوق الإنسان في العالم 149 دولة، وقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات حقوق الإنسان العالمية في 2020.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الكيفية التي قوّض فيها قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسائر أنحاء العالم مواجهة الوباء العالمي، مستغلين الأزمة استغلالاً لا يرحم لمواصلة هجماتهم على حقوق الإنسان.
وذكرت أن الوباء فاقم الوضع المزري أصلاً للعمال والعاملات الأجانب في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقيدين بنظام الكفالة المسيء في الإمارات وبقية الدول الخليجية.
وفي حين أن بعض الدول الخليجية اتخذت إجراءات لإلغاء الغرامات على البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، فإن العديد من العمال الأجانب واجهوا أيضاً طرداً تعسفياً من وظائفهم، ولم تُسدد أجورهم طوال أشهر.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن عام 2020 كان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاماً كارثياً للسجناء واللاجئين والمهاجرين والأقليات المهمشة أصلاً، وبسبب فيروس كوفيد-19 وجدوا أن وضعهم بات أكثر خطورة من أي وقت مضى.
وقد فاقم الوباء من الانقسامات، والتمييز المجحف، وحالات الإجحاف السائدة في المنطقة.
وأكدت أنه ينبغي على الحكومات إعطاء أولوية لتقديم قدر كاف من الرعاية الطبية في السجون، وللتخفيف من الاكتظاظ، والإفراج عن جميع الذين احتُجزوا تعسفياً”.
