ادان مجلس الأمن الدولي “بشدّة” مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ميانمار (بورما سابقا)، وذلك في بيان صدر الخميس بإجماع أعضائه بعدما خفّفت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقّة استمرت يومين. وفي البيان الذي صاغته بريطانيا، التي كانت تحتل ميانمار سابقا، قال أعضاء المجلس الـ15 إنهم “يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.
وكانت مسودات سابقة من هذا البيان تضمنت عبارة تقول إن مجلس الأمن “مستعد للنظر في خطوات جديدة”، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات ضد العسكر. وسيطر العسكر على السلطة في ميانمار قبل شهرين في انقلاب يرفضه قسم كبير من السكان الذين يحتجون في مظاهرات سلمية يقمعها الجيش بالحديد والنار، مما أدى إلى مقتل 535 مدنيا على الأقل.
وأفاد دبلوماسيون بأن الصين، التي تعارض بشدة فرض أي عقوبات على الانقلابيين، أحبطت مرارا محاولات قامت بها دول غربية لتمرير النص وذلك بسبب تضمّنه، من بين أمور أخرى، هذه العبارة. وبالفعل فقد خلا البيان الصادر عن مجلس الأمن من هذه العبارة ومن أي تلويح بعقوبات، إذ اكتفى مجلس الأمن في بيانه بالقول إنه “سيبقي الحالة قيد الاستعراض الدقيق”.
تحذيرات أممية
وأمس الخميس، حذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر أعضاء مجلس الأمن الدولي من حدوث كارثة بالمنطقة، وحذرت خلال جلسة بمجلس الأمن من أن ميانمار قد تنزلق إلى دولة فاشلة، ومن أن الروهينغا سيعانون أكثر من غيرهم.
وناشدت بورغنر أعضاء المجلس “النظر في جميع الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية ضد الانقلاب، والقيام بما هو صواب، وأن يمنع حدوث كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا”. وقدرت بورغنر أعداد من تم إلقاء القبض عليهم منذ انقلاب الجيش بميانمار بحوالي 2559، في حين وصل أعداد القتلى على يد قوات الجيش والشرطة إلى 521.
وتوقعت بورغنر ألا يتعامل الجيش مع وساطة المجتمع الدولي إلا عندما يشعر بقدرته على احتواء الموقف بالقمع، داعية إلى الاستجابة لنداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش برد حازم وإجراءات يمكنها عكس مسار الأحداث.
دستور جديد
وأعلن مجلس اتحاد ميانمار -الذي يضم نوابا ومعارضين- إلغاء دستور عام 2008، والسعي لسن دستور جديد يتضمن الحقوق السياسية والمدنية لمختلف القوميات في البلاد، ورأى المجلس أن الدستور المُلغى يطيل ما وصفوه بحكم العسكر الذي ينتهك حقوق الإنسان.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه معارضون آخرون لإعلان حكومة وحدة وطنية معارضة خلال الأيام القادمة، ردا على قمع السلطات العنيف للمظاهرات السلمية.
