وثقت منظمة حقوقية تورط دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ضمن حربها المستمرة على البلاد منذ ستة أعوام.

وقالت منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” أنه بعد انقضاء ستة أعوام على بدء العدوان بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، مازال النزاع متصاعداً.

ودعت منظمة مواطنة أطراف النزاع وفي مقدمتهم الإمارات إلى التوقف الفوري عن ارتكاب انتهاكات واعتداءات جسيمة.

وطالبت المجتمع الدولي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، عبر استخدام الأليات الدولية الحالية أو إنشاء آليات دولية لمساءلة المنتهكين وإنصاف الضحايا.

وبعد انقضاء أعوام ستة على بدء الحرب في اليمن، تواصل مواطنة لحقوق الإنسان توثيق الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة من قوات التحالف بقيادة السعودية والامارات والقوات والجماعات المسلحة المدعومة إماراتياً وقوات المرتزقة.

ومنذ أواخر مارس 2015، “مواطنة” وثقت غارات جوية عشوائية وغير متناسبة نفذتها مقاتلات تحالف العدوان الحقت اضرار جسيمة بالأعيان المدنية.

وأوقعت ضحايا مدنيين من بينهم الأطفال والنساء، كما وثقت “مواطنة ” وقوع أضرار جسيمة بالمدنيين خلال القتال البري في اليمن.

والقى هذا النزاع بظلاله على المدنيين وخلف تأثيراً مدمراً على البنية التحتية المدنية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وخلال هذه الفترة المريرة يعاني المدنيون بشكل متواصل من النزوح، ونقص الوقود، وانقطاع الرواتب والخدمات الأساسية، بسبب استمرار العدوان والحصار على البلاد.

وأدت القيود المفروضة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات والجماعات المسلحة المدعومة من قبله وقوات الفار هادي على الامدادات الإنسانية -بما فيها قدرة اليمنيين على وصول إلى الرعاية الصحية – إلى تعاظم خطر المجاعة.

وساهمت في دفع اليمن إلى شفا كارثة إنسانية، في بلدِ يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب وصف الأمم المتحدة.

وأضافت المتوكل: “حقيقة إن استمرار الانتهاكات لسنوات عديدة تظهر أهمية قيام الدول بتفعيل مسارات دولية مستقلة للمساءلة”.

واكدت أن المسار الأكثر وضوحًا هو أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

“وهذا يعني أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بحاجة إلى الانتقال أخيرًا من تغذية النزاع عبر تسليح الأطراف المتحاربة إلى التحرك نحو المساعدة على إنهاء الحرب من خلال دعم جهود العدالة”.

الهجمات الجوية

شنّ التحالف مئات الغارات الجوية، ما أسفر عن مقتل واصابة ألاف المدنيين وضرب البنية التحتية الحيوية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وخلصت “مواطنة” من خلال توثيق بعض الهجمات العشوائية والغير متناسبة ان الكثير منها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ومنذ مارس/ آذار العام 2015 وحتى مارس/ آذار 2021، وثقت “مواطنة” ما لا يقل عن 577 هجمة جوية استهدفت مدنيين أو أعياناً مدنية. وتسببت في مقتل 3820 مدنياً، من بينهم 966 امرأة و405 طفلاً، وجرح 3000 مدنياً، بينهم 764 امرأة و356 أطفال.

أتت الهجمات الجوية على أحياء سكنية وقرى وأسواق وجسور ومدارس ومنشآت خدمية وتجارية. ومن بين الهجمات التي وثقتها “مواطنة” لمقاتلات التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد أهداف مدنية.

وتحققت منظمة “مواطنة” من استخدام أسلحة أمريكية في (25) هجمة جوية، وأسلحة بريطانية في (5) هجمات جوية، وسلاح إيطالي في هجمة جوية واحدة.

وعلى الرغم من هذا، استمرت عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تصدير الأسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وذلك بالتوازي مع جهود تلك الدول لإعاقة جهود التحقيق والمساءلة بشأن انتهاكات الحرب في اليمن.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قدمت مواطنة مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشركاء آخرون التماساً مكون مما يزيد عن 300 صفحة شمل تحقيقات مفصلة عن 26 هجمة جوية قد ترقى إلى جرائم حرب مدعومة بأدلة جمعتها مواطنة لحقوق الإنسان.

ويدعو الالتماس مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في مسؤولية 10 شركات تصنع أسلحة وجهات حكومية مخولة بمنح تصاريح بيع الأسلحة من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة لاحتمال تورطهم في جرائم حرب من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وفي 11 أغسطس/ آب 2019 ، قدمت مواطنة وشبكة الإجراءات القانونية العالمية معلومات مباشرة إلى وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، عبر رسالة توضح أهمية التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وتضمنت المعلومات أدلة تفصيلية للشهود وتوثيقًا مصورًا شاملاً لمواقع الهجوم ومخلفات الذخائر المستخدمة، وتناولت أنماطًا محددة لهجمات التحالف وإخفاقات فريق تقييم الحوادث المشترك.

في مارس/ آذار 2016، قدمت مواطنة إثباتاً مكتوبة للجنة ضبط تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني عن استخدام التحالف لأسلحة بريطانية الصنع ضد أعيان مدنية في اليمن.

ويلزم القانون الدولي الإنساني الأطراف المتحاربة على التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والتحقق من أن عملياته العسكرية المنفذة مواجهه نحو أهداف عسكرية، والقيام بالتدابير اللازمة لضمان تخفيف الضرر الذي قد يُصيب المدنيين.

وعقبت المتوكل: “اتخذت إدارة بايدن خطوة مهمة بإعلانها أنها ستنهي بعض الدعم العسكري للتحالف وتستثمر في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، لكن هذا لا يمحو السنوات الست الماضية”.

وأضافت “يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم بدعم العدالة في اليمن، بما في ذلك التحقيق وتوفير سبل الانتصاف لدورها في إلحاق الضرر بالمدنيين”.

الاعتداء على الرعاية الصحية

طوال الفترة من مارس/آذار 2015 وحتى مارس/آذار 2021، وثقت مواطنة لحقوق الإنسان وقائع اعتداء متكررة على المستشفيات والمراكز صحية والطواقم الطبية بأنماط مختلفة من الانتهاكات.

وبحسب الوقائع التي وثقتها “مواطنة” ارتكبت قوات التحالف بقيادة السعودية والامارات 35 هجمة جوية وهجمة برية واحدة.

كما ارتكبت الجماعات المسلحة المدعومة إماراتياً 9 وقائع اعتداء على طواقم طبية واقتحام منشآت صحية ونهب معدات طبية.

في 2020، قدمت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الانسان في جامعة كولومبيا تقريرًا مشتركًا إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يهدف الى إطلاع اللجنة على أفظع أنماط الانتهاكات، بناءً على البحوث الميدانية والبيانات الداعمة.

وتشمل هذه الانتهاكات كيفية قيام الأطراف بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية؛ مهاجمة المستشفيات ومخازن الأغذية ونقلها ومرافق المياه والمدارس.

كما فشلت حكومة هادي في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، عقب نقل البنك المركزي، مما أثر على حقهم في الحصول على مستوى معيشي لائق.

وجددت مواطنة لحقوق الإنسان مطالبة الأطراف المتنازعة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني بما فيها المبادئ الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.