ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية وافقت على تصاريح تصدير للمعدات العسكرية التي تم إرسالها إلى الإمارات العربية ، أحد شركاء المملكة العربية السعودية في حرب اليمن ، في عامي 2018 و 2019 ، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية لنيوزلندا.
وقال التقرير أن مثل هذه المعلومات تُعزز من مخاوف مساهمة نيوزيلندا في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، التي عامها السابع.
ولفت التقرير إلى أن الكشف عن هذه المعلومات جاء بعد شهر من تحقيق أكد موافقة الوزارة على تصاريح تصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عامي 2016 و 2018 وبعد أن أمرت رئيسة الوزراء ، جاسيندا أرديرن ، بإجراء تحقيق عندما تبين أن شركة طيران نيوزيلندا قد عملت عليها.
وذكرت الإذاعة النيوزيلندية، أنها حصلت على وثائق بموجب قانون المعلومات الرسمية التي أظهرت أنه تم منح تصريح في 2018 يسمح بتصدير مثبطات الأسلحة إلى القوات البرية الإماراتية. سمحت تصاريح أخرى بتصدير أنظمة التحكم في المدفعية في عامي 2018 و 2019 التي تستخدمها القوات البرية للتدريب كذلك.
ونوه التقرير إلى أن الحرب على اليمن أدت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، فضلًا عن انتشار سوء التغذية وأزمة اللاجئين.
وكانت الأمم المتحدة قد وصفت الحرب المستمرة، بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كما حذر الصليب الأحمر على مدار ثلاث سنوات متتالية من أن اليمن هو البلد الأكثر عرضة لخطر كارثة إنسانية.
وبحسب التقرير تساءل الخبراء كيف يمكن لنيوزلندا التأكد من عدم استخدام صادراتها في اليمن، بعد تبريرات تفيد بأنه تم تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة في حرب اليمن.
وهذا ما وصفه مسؤول سابق في وزارة خارجية نيوزلندا كان على دراية مباشرة بنظام ضوابط التصدير في أوائل منتصف العقد الأول من القرن الحالي بأن تبرير إرسال معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات العربية، كان “هراء” وأن الوزارة لا تستطيع معرفة مكانها.
