رغم الصمت الدولي وتواطؤ المنظمات الأممية مع العدوان الأمريكي السعودي على اليمن طيلة السنوات الست من عمر العدوان، الا أن بشاعة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان افضت الى اعتراف بعض المنظمات الدولية بارتكاب تحالف العدوان لجرائم بشعة.
واصدرت بموجبها بيانات إدانة بشأن تلك الجرائم والتي اجتمعت فيها كافة الجرائم الجنائية الدولية الأشد خطراً على السلم والأمن الدوليين، وهي جرائم إبادة جماعية، وجرائم عدوان، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت البيانات أن تحالف دول العدوان قتلت الآلاف من المدنيين الأبرياء، وأصابت أيضاً عشرات الآلاف من المدنيين بإصابات بالغة الخطورة وإعاقات جسيمة، ودمّر العدوان مقومات الحياة والبنى التحتية للشعب اليمني من منشآت مدنية، ومصالح حكومية، وممتلكات ثقافية، وموروث حضاري، وتراث إنساني، كما استخدم العدوان أسلحة محرّمة دولياً في غاراته الجوية والصاروخية على مبانٍ سكنية ومنشآت تجارية وصناعية مدنية، وفَرَضَ العدوان الحصار الظالم والتجويع للشعب اليمني، وقَتَلَ الأطفال والنساء، واستهدف صالات العزاء وقاعات الأفراح والمدارس والمستشفيات، وارتكب ما يزيد على ألف جريمة من جرائم حرب،
وتسبّب في نزوح وتهجير جماعي لعشرات الآلاف من سكان أغلب المناطق المنكوبة نتيجة القصف الجوي الوحشي المدمّر والشامل، كما تسبّب العدوان أيضاً في وفاة آلاف الأطفال والنساء والمرضى من الشعب اليمني، ونَشْرِ الأوبئة والأمراض الفتّاكة نتيجة القصف بالأسلحة المحرمة دولياً.
واعتبرت البيانات إنّ تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً تعتبر جرائم دولية لا تسقط ولا تتقادم؛ وفقاً للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتثبت بموجبها المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي تلك الجرائم،
كما أنّ منظمة الأمم المتحدة -وبالأخص مجلس الأمن الدولي- تُعتبر مسئولة مسئولية دولية وقانونية عن جميع تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتلك المسئولية منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة لمهام والتزامات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛
نظراً لتقاعسها عن القيام بدورها الدولي وتواطؤها مع تحالف دول العدوان الذي ارتكب –ومازال حتى الآن- يرتكب أبشع الجرائم الجنائية الدولية في حق الشعب اليمني دون أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها الدولي بإيقاف العدوان، أو اتخاذ أيّة إجراءات رادعة، أو حماية أرواح وحياة الشعب اليمني من جرائم تحالف العدوان الظالم.
ولم يعد خفيا على أحد أن الأمم المتحدة انحازت الى نفط وأموال الخليج، فجعلها تتخلى عن واجبها الإنساني وتمر على آلاف الجثث وآلاف الجرائم غير عابئة بكل ذلك.
حتى عندما حاولت الأمم المتحدة إدخال دول العدوان في القائمة السوداء؛ هدّدت السعودية بوقف الدعم فرجعت عن قرارها مقابل ذلك المال علناً دونما خوف على سمعتها ولا خجل من كل أبناء البشر.
منظمات تخترق حاجز الصمت
وبالرغم من الصمت الدولي عن تلك الجرائم من قِبَل الأمم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلا أنّ بعض المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية -كمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة أفاز- قامت بإصدار تقارير صريحة تضمّنت رصد وتوثيق وإدانة بعض من تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، وحَمَّلت تلك المنظمات المجتمع الدولي مسئولية تلك الجرائم، وطالبت بلزوم محاكمة مرتكبيها، وسرعة إيقاف الحرب العدوانية ضد اليمن، ورفع الحصار.
وأعلنت تلك المنظمات الدولية أنّ اليمن يُعتبر بلداً منكوباً جرّاء جرائم العدوان، كما أنّ تلك الإدانات الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر طبقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة بمثابة تقارير دولية لها حجيتها في الإثبات الجنائي الدولي، ويعتمد عليها في اتخاذ القرارات الدولية من قبل مجلس الأمن وغيره من أجهزة الأمم المتحدة.
جريمة استهداف الصالة الكبرى
ونستعرض في هذا التقرير جملة من الإدانات التي تؤكد ارتكاب العدوان لجرائم بشعة بحق ابناء اليمن والبداية من منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت في احد بياناتها إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في 8 أكتوبر 2016 ، يبدو أنها جريمة حرب. مشيرة الى أن الهجوم اسفر على الاقل عن استشهاد 100 شخص وجرح أكثر من 500 ، بينهم أطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن، على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. على التحالف السماح فوراً بالرحلات التجارية إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس 2016م، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل، أضاف التحالف بقيادة السعودية 
قابلت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف 14 شاهداً على الهجوم ورجلين وصلا إلى مكان الحادث مباشرة بعد الغارة الجوية للمساعدة في جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر آخرين. راجعت أيضاً مقاطع فيديو وصوراً لموقع الغارة وبقايا الذخيرة.
و في 8 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع مئات الأشخاص في قاعة الصالة الكبرى، والتي سعتها 1000 شخص، لحضور مجلس عزاء علي الرويشان، والد وزير الداخلية في الحكومة القائمة في صنعاء جلال الرويشان، قال جميع الشهود الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، اخترقت وحدتا ذخيرة ملقاة جواً سقف القاعة وانفجرتا بفارق بضع دقائق بينهما.
وبعد الهجوم بوقت قصير، ذكرت “أطباء بلا حدود” قيام 6 مشافٍ تابعة لها بعلاج أكثر من 400 جريح.
قال أحد الشهود: “عندما وصلت، كانت هناك أكثر من 50 جثة محترقة يمكن التعرف على ملامحها، لكن مع اختفاء نصف الجسد واختفاء نصف الرأس، أما الباقون فكان من الصعب جداً معرفة من كانوا”.
ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون، وقال أحد الشهود إنه يعرف شخصياً أكثر من 45 مدنياً قُتل في الهجوم، من بين الضحايا وفقاً لقوانين الحرب، يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كان يُتوقع للخسارة في أرواح المدنيين أو ضرر المباني المدنية أن تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. 
وعودة لمنظمة هيومن فقد قالت: أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء على صفحة جلال الرويشان على فيسبوك في 7 أكتوبر ، وذُكر أنه مفتوح للعامة. لافتة الى أن فترة العصر، ساعة الهجوم، “وقت ذروة” في مراسم العزاء التي كانت مفتوحة للعموم، ما يعني ازدحاماً كبيراً.
وحددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة “جي بي يو – 12 بايفواي GBU -12 Paveway II ( ”2 ( بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع.
وفي محاولة للتلاعب بالجريمة فقد أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً بتنظيم مفوضية حقوق الإنسان لتحقيقين تكميليين، بمساعدة خبراء إضافيين في حقوق الإنسان، أو من اللجنة المعينة من الفار هادي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن لدى اللجنة المدعومة من التحالف، التي ترفع تقاريرها إلى عبد ربه منصور هادي، إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، كما أكدت غياب نزاهتها واستقلالها وفعاليتها، خاصة بعد صدور تقريرها الاول.
واضافت المنظمة إن الولايات المتحدة غدت طرفاً في النزاع خلال الأشهر الأولى من القتال، مع تقديمها معلومات محددة حول الأهداف وتوفير الوقود جواً خلال غارات القصف.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي حينها نيد برايس، مباشرة بعد الغارة على مراسم العزاء، إن الولايات المتحدة “منزعجة بشدة” من الحادث.
وأعلن برايس أن الولايات المتحدة بادرت “بمراجعة فورية لدعمنا، الذي قُلص بشكل كبير بالفعل، للتحالف الذي تقوده السعودية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن استعراض الولايات المتحدة الدقيق لدعمها للتحالف هو خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعفيها من المسؤولية المحتملة لأي عمليات عسكرية للتحالف شاركت فيها القوات الأمريكية وأسفرت عن ارتكاب جرائم حرب.
الغارات على المخا
في ساعة مبكرة من صباح يوم 25 يوليو 2016، أفاد شريط الأخبار على قناة العربية، وهي مؤسسة إعلامية سعودية، أن قوات التحالف أغارت على قاعدة للدفاع الجوي في المخا.
ويتضح أن الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مدينة المخا اليمنية، تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 65 مدنياً، منهم 10 أطفال، وإصابة عشرات الآخرين بجروح، وقد قالت عنها المنظمات الدولية انها جريمة حرب..
حيث بدأت طائرات العدوان بين الساعة التاسعة والنصف و العاشرة مساء بقصف تجمعين سكنيين في محطة لتوليد الطاقة في المخا يسكن فيهما عمال المصنع وعائلاتهم.
وقال أولي سولفانغ ، باحث رئيسي في قسم الطوارئ: «قصفت قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية مساكن تابعة لمحطة توليد الطاقة بشكل متكرر فتسببت في قتل عشرات المدنيين.
في غياب أي أدلة عن وجود هدف عسكري واضح هناك، فإن هذا الهجوم يرقى على ما يبدو إلى جريمة حرب .»
من جانبها زارت هيومن رايتس ووتش مكان الغارة بعد يوم ونصف من حدوثها وقالت أن الحفر والأضرار التي لحقت بالمباني اظهرت أن المجمع السكني الرئيسي،الذي يأوي ما لا يقل عن 200 عائلة استهدف ب 6 قنابل ،
كما أسقطت قنبلة على مجمع سكني آخر يبعد حوالي كيلومتر واحد شمال المجمع الرئيسي يسكنه عمال مؤقتون فدمرت خزانات الماء، أيضاً، سقطت قنبلتان أخريان على الشاطئ وتقاطع قريب، أصابت قنبلتان شقتين سكنيتين بشكل مباشر فتسببتا في انهيار أجزاء من سقفيهما.
وانفجرت قنابل أخرى في مناطق بين المباني، مثل الساحة الرئيسية، فدمرت الجدران الخارجية لعشرات الشقق، ولم تبق سوى أعمدة البناية في مكانها.
وقال بعض عمال وسكان المجمعات السكنية ل هيومن رايتس ووتش إن طائرة واحدة أو أكثر ألقت 9 قنابل في طلعات جوية متكررة بعد فترات زمنية لم تتجاوز دقائق معدودات. لافتين أن جميع القنابل استهدفت المجمعات السكنية وليس أي هدف آخر.
واقرت هيومن رايتس ووتش انه لا يوجد أي أدلة على أن المجمعين السكنيين التابعين لمحطة توليد الكهرباء كانا يُستخدمان لأهداف عسكرية.
و زارت هيومن رايتس ووتش 3 مستشفيات في الحديدة كانت قد استقبلت 42 جريحا جراء الغارات، كان العديد منهم في حالة حرجة، بينهم طفلة عمرها 11 سنة.
استهداف سوق في حجة
وفي 15 مارس 2016 شن طيران العدوان الامريكي السعودي غارتين على سوق مزدحمة في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الضربات الجوية التي نفذها 
وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم 28 مارس/آذار، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة “جي بي يو- 31 ” موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة “إم كيه- 84 ” أمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية )ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM ( وفرتها الولايات المتحدة أيضاً.
كما زار فريق من صحفيي قناة “آي تي في” الإخبارية البريطانية الموقع في 26 مارس ووجد بقايا قنبلة “إم كيه- 84 ” مع أجهزة توجيه ليزر من نوع “بايفواي” ) Paveway (.
وقالت بريانكاموتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، 
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولاً أخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها، مؤكدة إن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.
وعن تفاصيل الجريمة فقد أصابت قنبلتان جويتان حوالي ظهيرة 15 مارس/آذار، السوق في مستباء في محافظة حجة، على بعد نحو 45 كيلومتراً من الحدود السعودية، سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم، أصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق، ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين، ومن كان يحاول مساعدة الجرحى، .
وزار فريق حقوقي من الأمم المتحدة الموقع في اليوم التالي للهجوم وجمع أسماء 97 مدنيا قًتلوا، بينهم 25 طفلاً. قال الفريق إن 10 جثث أخرى احترقت بشكل يجعل التعرف عليها متعذراً، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 107.
وقال 2 من سكان مستبأ إن عديداً من أقاربهما لقوا حتفهم، حيث فقد أحدهما 16 من أفراد أسرته، وفقد الآخر 17 ، واستقبلت عيادة محلية تدعمها منظمة “أطباء بلا حدود” 45 جريحاً مدنياً من السوق، مات 3 منهم وأضيفوا إلى عدد القتلى الإجمالي.
وكان العميد أحمد العسيري، المتحدث العسكري السعودي باسم التحالف حينها، قال بعد الهجوم بيوم إن الغارة استهدفت “تجمع ميليشيات”.
وفي 18 مارس تراجع العسيري عن تصريحاته وقال لرويترز إن قوات التحالف استخدمت معلومات من القوات الموالية لهادي.
وتحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، وهي الهجمات التي تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
وقالت بريانكاموتابارثي: “يرفض التحالف توفير سبل الإنصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين. على الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين.”
وفي 2016م قصفت قوات التحالف مديرية مستبأ 6 مرات على الأقل خلال الشهور الثمانية الاولى، أصابت الغارات الجوية بين 16 و 19 يوليو 2015 مكتباً لوزارة الزراعة ومبنى إدارياً للبلدية شُيد حديثاً ولم يفتتح بعد، ومستودعاً في الفناء الخلفي للمبنى.
كما أصابت 3 غارات أخرى الطريق بجوار المباني وكذلك المحكمة المحلية، وألحقت ضرراً بجدارها الخارجي. تبعد مباني هذه المجمعات الحكومية حوالي 800 متر عن سوق مستباء.
مجزرة اطفال ضحيان
وفي اغسطس من العام 2018م استهجنت اغلب المنظمات الدولية بأشد العبارات ما أقدم عليه طيران العدوان الأمريكي السعودي من استهدف لحافلة تقل طلاب وسط سوق ضحيان بمحافظة صعدة والتي راح على إثرها 50 شهيدا وأكثر من 70 جريحا جلهم من الأطفال.
حيث أدان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجزرة وطالب بفتحِ تحقيقٍ مستقلٍ وفوري.
المتحدثُ باسمِ الأمينِ العام فرحان حق قال إنَّ غوتيريش دعا الى فتحِ تحقيقٍ مستقلٍ وفوري بالغارةِ السعودية .
اما منظمة اليونسيف للأمومة والطفولة بالأمم المتحدة فوصفت الهجوم بالمروع وقالت أنه يمثل نقطة منخفضة في الحرب الوحشية على اليمن.
وطالبت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور في بيان صادر عنها باللغة الإنجليزية أنه يجب أن يكون هذا الهجوم غير المبرر على الأطفال نقطة تحول في حرب اليمن الوحشية لقد طفح الكيل !
وأضافتت : إن الهجوم المروع على حافلة في صعدة باليمن والذي قتل وتشوه فيه أعداد كبيرة من الأطفال يمثل نقطة منخفضة في حرب البلاد الوحشية، وطالبت منظمة أنقذوا الطفولة الدولية بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الغارة على صعدة.
المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن، ودعا إلى فتح تحقيق شامل، على مجلس حقوق الإنسان الأممي تبني قرار ينشئ لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن منذ بداية الحرب.
قال أولي سولفانغ: «مرة بعد أخرى نشاهد الغارات الجوية لقوات تحالف العدوان وهي تحصد أعداداً كبيرة من المدنيين، دون أن توجد أي إشارة عن فتح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة، إذا لم يقم أعضاء التحالف بفتح تحقيقات فعلى الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بنفسها .
توثيق جرائم مختلفة
ووثقت العديد من المنظمات، عشرات الغارات غير مشروعة التي تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات، كما وثقت منظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة عشرات أخرى.
وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنياً وجُرح 7207 في اليمن بين مارس 2015 وأكتوبر 2016 ، أغلبهم بغارات التحالف الجوية.
و ذكرت المفوضية أن الغارات الجوية كانت “أكبر سبب منفرد لسقوط ضحايا” خلال العام الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي، خاصة بعد أن كانت قد استخدمت سابقاً موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن.
وكانت العديد من المنظمات حققت في عدد من الغارات الجوية التي بدت غير قانونية، وخلصت إلى أن طائرات حربية ألقت، على سبيل المثال، في 31 مارس 2017 قنابل على مصنع في الحديدة، فقتلت ما لا يقل عن 31 مدنياً.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش الضربات الجوية على سوق في مدينة زبيد على الساحل الغربي والتي راح ضحيتها 60 مدنياً على الأقل في 12 مايو 2015 م كما قتلت غارة في 4 يوليو على سوق في بلدة مثلث عاهم، التي تبعد 20 كيلومتراً شمال غرب مستباء وقد استشهد في هذه الغارة 65 مدنيًا على الأقل ، كما قصفت قوات التحالف 5 أسواق رئيسية على الأقل في مدينة صعدة الشمالية.
ووثّقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية منذ 26 مارس/آذار 2015 ، عديداً من غارات قوات تحالف العدوان الجوية انتهكت قوانين الحرب، في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن 2140 ) وثّق مئات الطلعات الجوية للتحالف مرتبطة بانتهاكات” لقوانين الحرب.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش في العامين الاولين من العدوان 36 ضربة جوية غير قانونية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب كما وثقت هجمات استُخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دولياً في المدن والقرى أو بالقرب منها، ما أسفر عن إصابة أو قتل مدنيين، استُخدِمت الذخائر العنقودية في عدة مواقع في 5 محافظات على الأقل من 21 محافظة يمنية، وهي عمران وحجة والحديدة وصعدة وصنعاء، استخدمت قوات التحالف 6 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل أسقطت من الطائرات .
وعلى أرض الواقع، وثقت تحقيقات باحثين استخدام قنابل طائرات غير موجهة، وقنابل موجهة مثل سلسلة »Paveway« الموجهة بالليزر، وقنابل JDAM الموجهة بالأقمار الصناعية بما في ذلك قنابل « 109-BLU الخارقة للتحصينات » ومجموعة متنوعة من الذخائر العنقودية.
أنتجت هذه الأسلحة وصدرتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. إضافة إلى هذه الذخائر، باعت هذه الدول نفسها طائرات هجومية مثل قاذفات الهجمات الأرضية والمروحيات التي توصل هذه الأسلحة إلى السعودية.
وخلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن على أنها أهدافاً عسكرية – يُعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية. كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي. الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة.
وقال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخلياً واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات.
كما استهدفت الهجمات، بحسب الفريق، مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواقاً ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية.
كما شملت الأهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.
الخاتمة
وعموما فقد أسفرت ضربات التحالف الجوية في شتى أنحاء اليمن، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي الإنساني، نجم عنها استشهاد الاف من المدنيين.
وتعد الاف الضربات التي شنها العدوان على مواقع مأهولة بالسكان، ومستشفيات، ومدارس، وأسواق، ومساجد، تمثل جرائم حرب وقد وثقت لجنة الخبراء الأممية 119 غارة للتحالف اقترنت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني خلال العامين الاولين.
ويتضح ان تحالف العدوان اسرف في الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية المحرمة دوليًا، مما تسبب في إيقاع إصابات بين المدنيين وفرض تهديدًا فوريًا وكذلك طويل الأمد على المدنيين، في شكل ذخائر غير منفجرة .
وساهم الحظر البحري الذي فرضه التحالف على اليمن في أزمة إنسانية خانقة جعلت 80 % من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية.
وبالتالي فإن الصمت المريب الذي تنتهجه المنظمات الحقوقية والإنسانية عند كل مجزرة يتعرض لها اليمنيون ومع كل جريمة حرب ترتكب بحق النساء والأطفال يعزز اليقين لدى الجميع بأن الصمت الأممي هو القاتل الحقيقي للشعب اليمني”.
وأضاف: “تحالف العدوان لا يمكنه التمادي في ارتكاب المذابح الجماعية للمدنيين إلا نتيجة ثقته بتواطؤ المنظمات الأممية وتغاضيها مدفوع الثمن عن كل جرائم الحرب اليومية التي يتباهى العدوان باقترافها على مرأى ومسمع العالم
