قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالمنطقة.
وعانت دول الخليج من ركود حاد العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت ستاندرز في تقرير صدر اليوم الأحد “لن تعود معظم الدول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية”.
وسيستغرق تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات وقتا، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتخورة من فيروس كورونا المستجد.
وستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع تقرير ستاندرز “نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك (بعد).
“ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب قفزة 60 بالمئة في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط”.
