أكدت شركة النفط اليمنية، أن غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي خلال العام ٢٠٢١م وصلت إلى ٣٢ مليون دولار أي ما يعادل ١٩ مليار ريال.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة عصام المتوكل، أن الشعب اليمني تكبد أيضا غرامات بسبب احتجاز سفن الوقود خلال العام الماضي وصلت إلى ٩١ مليون دولار ما يعادل ٥٤ مليار ريال.
وأشار المتوكل، خلال وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط اليمنية، اليوم الجمعة، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء في جمعة “المهزلة التاريخية: يحتجزون سفن الواردات الأساسية .. ويبحثون لشعبنا عن مساعدات إنسانية”، إلى أن الوضع في اليمن أصبح كارثي نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وقال “نحن اليوم نقف أمام مكتب الأمم المتحدة لإقامة الحجة عليها كونها تدعي الإنسانية “.
وأضاف “لانسمع من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي سوى الإدانات والتصريحات الإعلامية والشعور بالقلق، لكن الوضع في اليمن أصبح اليوم كارثي ولا يتحمل الشعور بالقلق أو التصريحات”.
وطالب بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة لمنع حدوث كارثة إنسانية بسبب توقف العديد من القطاعات الخدمية والحيوية خاصة المستشفيات والكهرباء والمياه وشاحنات نقل البضائع وكذا شاحنات نقل النفايات.
وحمل الناطق الرسمي للشركة قوى العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة المسئولية الكاملة في الكارثة الإنسانية في البلاد.
وأوضح أنه في عهد الإدارة الأمريكية السابقة ارتفعت وتيرة الحصار على المشتقات النفطية، ومنذ وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض فرضت حصارا كاملا وحكمت على الشعب اليمني بالموت.
فيما ندد بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بالتواطؤ الواضح للأمم المتحدة إزاء القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.
وجدد البيان دعوة الأحرار في العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته والضغط على هذه المنظمة والمجتمع الدولي لإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها مستقبلا وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.
كما طالب بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى.
