عبّر معارضون سعوديون بالخارج عن خوفهم على حياتهم بعد إفلات ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” من أي عقوبات جراء تورطه بجريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” فى إسطنبول 2018.
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن معارضون سعوديون مقيمين بالغرب قولهم إنهم يشعرون بالرعب جراء تجنب الإدارة الأمريكية الجديدة فرض عقوبات على “ابن سلمان” لأن ذلك سوف يشجعه على مواصلة عملياته الانتقامية والمتهورة.
وفي تصريحاته للصحيفة، قال “خالد الجبري”، وهو نجل مسؤول المخابرات السعودي السابق، سعد الجبري، إن “الافتقار إلى المساءلة المباشرة سيمنح محمد بن سلمان الإفلات الدائم من العقاب، ما يجعله أكثر خطورة”.
وأضاف “الجبري” الذي يعيش مع والده في كندا: “ربما يعتقد أنه يمكن أن يفلت من الاغتيالات المستقبلية طالما أنه لا يترك أثر”.
وعلى نفس المنوال، قال احد ابرز المعارضون “عمر عبد العزيز” الذي كان من المقربين لـ”خاشقجي”، إنه “من الواضح أن ولي العهد يمكنه فعل ما يشاء”, وسبق أن حذرت السلطات الكندية الصيف الماضي بأنه “هدف محتمل” للسعودية.
وأضاف عبدالعزيز أن “ابن سلمان لن يوقفه أحد، ولن يعاقبه أحد, أحاول أن أكون متفائلا، لكن العدالة لم تتحقق”, كما أشار بقلق إلى حالة تم الإبلاغ عنها مؤخرا للناشط السعودي المقيم في مونتريال، “أحمد الحربي”، الذي طلب اللجوء في كندا, وأُعيد إلى السعودية في ظروف غامضة بعد زيارته إلى السفارة السعودية في أوتاوا.
بدوره حذر الأكاديمي والناشط السعودي “عبد الله العودة” وهو احد ابرز المعارضون من عواقب إفلات ابن سلمان من العقوبة, كما اعتبر أن السياسات الأمريكية الجديدة المتمثلة فى قانون”حظر خاشقجي” رغم أهميتها لا تمثل مساءلة لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” الذي لا يزال يعتقل العشرات من الدعاة والنشطاء داخل زنازين المملكة وبينهم والده “سلمان العودة”
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي “خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين”.
لكن مشرعون أمريكيون يعملون على إعداد مشروع قانون في الكونجرس، يدعو لفرض عقوبات على محمد بن سلمان، على خلفية مقتل خاشقجي.
وفي محاولة تجميلية من قبل إدارة “بايدن” بعد تلقيها انتقادات واسعة على تجنب فرض عقوبات على “ابن سلمان”، أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة لتوسيع “حظر خاشقجي” والذي تم بموجبه فرض قيود على 76 مسؤولا أمنيا وسياسيا في المملكة.
وفي حين حظي القانون بترحيب كبير من الكثير من المراقبين باعتباره خطوة مهمة لحماية رافعي علم الحقيقة في المستقبل ومنع قتلهم وتعذيبهم، لكنهم البعض أكد أن ثمة تحد يكمن في كيفية تطبيق حظر التأشيرات حتى يحقق أثره المرجو.
