أكد كاتب إسرائيلي أن “البروتوكولات السرية الإسرائيلية التي كشف النقاب عنها مؤخرا، تظهر تورط حكومات تل أبيب المتعاقبة، بشكل مكثف خلال السنوات الأولى من احتلال قطاع غزة، بمحاولاتها إعادة تشكيل تركيبته السكانية الفلسطينية، بهدف ضم القطاع دون الحاجة لاستيعاب عدد كبير من سكانه”.
وذكر الكاتب عومري شيفر رافيف، في مقاله على موقع منتدى التفكير الإقليمي،”في صيف 2019، ترددت تقارير عن تواصل إسرائيل مع دول أخرى من أجل تنظيم هجرة منظمة إليها من قطاع غزة، ووفقا للخطة، فبمجرد موافقة أي دولة على قبول المهاجرين من قطاع غزة، ستنشئ إسرائيل مطارا في الجنوب، وتنقل سكان غزة هناك بالحافلات، وتنقلهم إلى بلدهم الجديد”.
وأوضح رافيف، الباحث الزميل في مركز عزرائيلي للدراسات الإسـرائيلية بجامعة بن غوريون، أن “هذا الخبر للحظة طرح السؤال التالي: هل تورطت إسرائيل في عملية نقل الفلسطينيين في الواقع من قطاع غزة؟ لم ينكر المسؤولون الإسـرائيليون هذه الخطة فحسب، بل أكدتها على الفور وزيرة القضاء السابقة آييليت شاكيد، التي أعلنت تأييدها لتشجيع الهجرة من قطاع غزة، بل دفعت من أجل ذلك في مجلس الوزراء لسنوات عديدة”.
وأشار إلى أن “الجمهور الإسـرائيلي والفلسطيني يتلقون قطرات شحيحة من المعلومات حول مضمون الاجتماعات الوزارية التي يتم فيها تقرير مصير سكان قطاع غزة، لذلك لا نعرف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي اقترحتها شاكيد لتشجيع الهجرة من غزة، وكيف كان رد فعل زملائها الوزراء على أفكارها، لأن محاضر اجتماعات مجلس الوزراء تظل سرية لمدة خمسين عاما، ويمكننا مراجعتها، ربما، فقط في عام 2069”.
وأوضح أنه “في السنوات الأخيرة بدأت تشهد فتح العديد من البروتوكولات في فتح اجتماعات مجلس الوزراء منذ السنوات الأولى للاحتلال في قطاع غزة، وهذه الوثائق غنية بالمعلومات، وتتيح لنا لأول مرة إزالة حجاب السرية عن عملية صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين”.