نظم موظفو وزارة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء ، حملة للتبرع بالمال دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة، ووقفة تنديداً بالقرصنة البحرية لدول العدوان واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وأعلن موظفو الإدارة المحلية والوزارة بحضور نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين وعموم الموظفين، عن تبرعهم بمبلغ عشرة ملايين ريال دعما لأبطال الجيش واللجان الذين يبذلون أرواحهم ودماءهم في سبيل حرية الشعب اليمني وأمن واستقرار الوطن.
وأكدوا أن الحملة أقل ما يمكنهم تقديمه كواجب ديني ووطني لمن يضحون بأرواحهم دفاعا عن الوطن.
كما أكد الموظفون وقيادة الوزارة في الوقفة استمرار الصمود والثبات للتصدي للعدوان، ورفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والعتاد، حتى تحقيق النصر.
ودعوا المنخرطين في صفوف العدوان ومرتزقته إلى الاستفادة من قرار العفو العام، والعودة إلى الصف الوطني.
وأكد بيان صادر عن الوقفة ألقاه وكيل الوزارة لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية تعد جريمة مكتملة الأركان لما يترتب عليها من أضرار وخسائر بشرية نتيجة توقف المرافق الصحية وخدمات الكهرباء والمياه والنظافة وغيرها من الخدمات الضرورية للحياة.
وأدان البيان استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في احتجاز النساء المختطفات في محافظة مأرب، واستخدامه النازحين والمدنيين دروعاً بشرية، والتي تعد ممارسات دخيلة على الشعب اليمني وقيمه وهويته الإيمانية.. مؤكداً أن هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من صمود وثبات اليمنيين في مواجهة العدوان والحصار.
وطالب البيان مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية القيام بواجباتها القانونية من خلال تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة جرائم العدوان ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.
