قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها رفعت دعوى جنائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة امام القضاء الألماني بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الدعوى تتعلق بـ”الاضطهاد المنهجي الذي يطال الصحفيين في السعودية على نطاق واسع، وتحديدا احتجاز 34 فاعلا إعلاميا، وباغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي”.
ورفعت “مراسلون بلا حدود” هذه الدعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه بألمانيا، بشأن “ارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية في حق صحفيين بالمملكة العربية السعودية”، ولفتت المنظمة إلى أن “الوثيقة المحررة بالألمانية تتكون من أكثر من 500 صفحة، حيث تعرض حالة 35 صحفيا: الكاتب والصحفي السعودي المغتال، جمال خاشقجي، والصحفيون الـ34 الذين طالهم الاحتجاز في المملكة، حيث لا يزال 33 منهم خلف القضبان، بمن فيهم المدون، رائف بدوي”.
وقالت المنظمة في موقعها: “يذكر أن الجريمة ضد الإنسانية هي هجوم معمم أو منهجي يرتكبه أفراد ضد مدنيين ،وهم على دراية بطبيعة الأفعال التي يقترفونها. ..وباعتبارهم أشخاصا مدنيين وفقا للقانون الدولي، يعتبر الصحفيون في السعودية ضحايا لهجمات منهجية وواسعة النطاق، لدوافع تخدم سياسة حكومية تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم.
وأضافت: “وفقا للقانون الألماني المتعلق بالجرائم ضد القانون الدولي، تكشف الدعوى أن هؤلاء الصحفيين هم ضحايا لأفعال متعددة تدخل في نطاق الجرائم الجنائية ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإكراه الجنسي، والاختفاء القسري، والاضطهاد، وسلب الحرية الجسدية بشكل غير قانوني”.
وتابعت: “تكشف الحالات الـ35 المدرجة بتفصيل في الدعوى عن نظام يهدد حرية أي صحفي وحياته في المملكة العربية السعودية – وخاصة من يجرؤ على انتقاد الحكومة علانية…ونظرا لما يضطلع به الصحفيون من دور أساسي في إخبار المواطنين بالقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام ومراقبة أفعال السلطات ومساءلتها، ترى مراسلون بلا حدود أن الجرائم المرتكبة ضدهم تكتسي خطورة بالغة تستوجب فتح تحقيق بشأن ملابساتها”.
وأردفت منظمة “مراسلون بلا حدود”: “تحدد الدعوى الجنائية خمسة مشتبه بهم رئيسيين: ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومستشاره المقرب، سعود القحطاني، وثلاثة من كبار المسؤولين السعوديين، بسبب مسؤوليتهم التنظيمية أو التنفيذية في اغتيال جمال خاشقجي، ولضلوعهم في إرساء أسس سياسة حكومية تهدف إلى مهاجمة الصحفيين وإسكاتهم…
وتمت تسمية هؤلاء المشتبه بهم الرئيسيين دون الإشارة إلى أي شخص آخر يمكن أن يقضي التحقيق بمسؤوليته عن هذه الجرائم ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أنه “بعد رفع السرية عنه، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية في 26 فبراير، تقريرا لوكالة المخابرات المركزية يؤكد أدلة الادعاء السابقة، وما خلصت إليه مراسلون بلا حدود بأن مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق هؤلاء الأفراد المعرّفين كصحفيين هي نتيجة لقرار اتخذه ولي العهد في إطار سياسة منهجية”.
