يلجأُ العدوانُ الأمريكي السعودي إلى محاربةِ الشعب اليمني بشتى الوسائل؛ بهَدفِ تركيعه وإخضاعِه؛ للقبول بعودة الوصاية من جديد، ومن ضمن هذه الحروب استخدام الحصار لتدمير اقتصاد البلد.

وتتعدد وسائلُ الحرب الاقتصادية للعدوان على بلادنا، فمنها الحصارُ الشاملُ ومنعُ دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، ما أثّر بشكل كبير على كُـلّ قطاعات الدولة.

ومن الأساليب التي يستخدمها العدوانُ لضرب الاقتصاد الوطني الدفعُ بمرتزِقته لتهريب المشتقات النفطية عبر منافذ برية والزج بمواد مهربة ملوثة لا تصلح للاستخدام وتؤدي إلى أضرار في ممتلكات المواطنين وتشكل تهديداً للاقتصاد الوطني بشكل عام.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي تعمله حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء لمكافحة هذه الظاهرة، وما أهداف العدوان من انتشارها؟

سحب العُملة الوطنية

يؤكّـد رئيسُ وحدة مكافحة التهريب التابعة لقوات النجدة، ناجي البطيري، أن قواتِ النجدة تنتشرُ على مداخل المنافذ البرية المحاذية لمناطق سيطرة قوى العدوان والمرتزِقة، حَيثُ توجدُ نقاط ثابتة ومتحَرّكة إلى جانب دوريات متحَرّكة تلاحق مهربي المشتقات النفطية.

ويشير البطيري إلى وجود تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية (من قوات النجدة) والجهات العسكرية لضبط المشتقات النفطية المهربة ومن ثم تسليمها للجهات المعنية والمتمثلة بشركة النفط، مؤكّـداً في حديثه لصحيفة “المسيرة” على أهميّة مكافحة وضبط المشتقات النفطية المهربة عبر المنافذ؛ لأَنَّ المهربين يقومون بتفريغ ناقلات النفط الكبيرة إلى وسائل نقل صغيرة كالشاصات والدينَّات، لكن قوات النجدة ترصُدُهم وتكافح ذلك بكل الوسائل المتاحة.

ويؤكّـد البطيري، أن تهريب المشتقات النفطية يؤثرُ على الاقتصاد الوطني وذلك في سحب العُملة، إضافةً إلى انتشار أشكال السوق السوداء في الشوارع لبيع المشتقات النفطية إلى جانب ضررها في عملية التلاعب بالأسعار أَو السعي إلى تعطيل ميناء الحديدة وإغلاقه من قبل تحالف العدوان، منوِّهًا إلى إمْكَانية حصول كارثة بيئية وإنسانية من خلال تخزين النفط في الأحياء والحارات، ما يشكل خطراً على السكان، إضافةً إلى تهريب الكثير من المواد الممنوعة والمحرمة كالحشيش والمخدرات بتخزينها داخل خزانات المشتقات النفطية.

مخاطر أُخرى لتهريب المشتقات النفطية

من جهته، يؤكّـد وكيل وزارة المالية والخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد حجر، أن مكافحة تهريب المشتقات النفطية لها أهميّةٌ كبيرةٌ؛ كونها إحدى أدوات الحرب الاقتصادية لدول العدوان، والتي تسعى من خلالها إلى حرمان الخزينة العامة من الموارد المستحقة لها، وخَاصَّةً أن هذه الموارد توجّـه لصرف مرتبات الموظفين، وهذا ما يمثل نجاحاً للحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام موظفيها.

مواد ملوثة

من جانبه، يقول متحدث شركة النفط، عصام المتوكل: إن “ضبط ومكافحة تهريب المشتقات النفطية له أهميّة كبيرة، فعلى الجانب الإنساني اتضح لنا أن المشتقات النفطية والتي يتم ضبطها والمسلَّمة لنا من مكافحة التهريب ملوثة، بما يزيد عن 80 %، وبعد ذلك قمنا نحن شركة النفط اليمنية بمعالجة هذه المواد والتأكّـد من سلامتها وأعدنا بيعها لمحطات الشركة ومحطات وكلائها وتزويد أهم المنشآت الخدمية بالسعر الرسمي”.

ويضيف المتوكل في تصريح لصحيفة “المسيرة” أنه على الجانب الاقتصادي فَـإنَّ تهريب المشتقات النفطية له الكثير من الأضرار الاقتصادية، حَيثُ يسعى تحالف العدوان، وعلى رأسهم أمريكا ومرتزِقتها، إلى سحب العُملة الوطنية والأجنبية من المناطق الحرة إلى المناطق المحتلّة؛ بهَدفِ عمل تضخم ورفع أسعار الصرف، حَيثُ أن الاستمرار في عملية الشراء من المناطق المحتلّة والتي تريد قوى العدوان ومرتزِقته أن نشتري ونضطر إلى الشراء بالريال “القعيطي” الطبعة الجديدة بعد سحب العُملة من الريال اليمني ذي الطبعة القديمة؛ بهَدفِ إلى رفع سعر الصرف ليصل سعر الدولار إلى ألف ريال وأكثر، وبالتالي الارتفاع في قيمة جميع السلع الغذائية والدوائية.

ويشير المتوكل إلى أن قوى العدوان تسعى إلى استبدالِ رئة الجمهورية اليمنية الطبيعية المتمثلة بميناء الحديدة برئةٍ صناعية عبر المنافذ البرية، خَاصَّة إذَا ما عرفنا أن المنافذَ في الواقع لا تستطيعُ أن تغطي ما نسبته 20 % من الاحتياج الفعلي للمشتقات النفطية في المناطق والمحافظات الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

ويؤكّـد المتحدثُ باسم شركة النفط أنه ليس هناك بديلٌ لميناء الحديدة، والجميع لاحظ حين يُسمَحُ بدخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة كيف أن هناك انفراجاً لأزمة المشتقات النفطية بشكل واضح؛ لأَنَّ المنافذ البرية مهما كانت لا تستطيع أن تغطي كمية الاحتياج الفعلي في اليوم الواحد في الوضع الطبيعي من مادة البنزين ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف لتر يوميًّا ومن مادة الديزل خمسة ملايين ومِئتي ألف ريال يوميًّا في المناطق المحرّرة، منوِّهًا إلى أن تحالفَ العدوان يسعى إلى إغلاق ميناء الحديدة وهو الشريانُ الرئيسي إلى جانب الزج بمواد مهربة ملوثة عبر مرتزِقته وهي تؤدي إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.