انسحب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من محاضرة برلمانية، بعد جمع بين متدخل جزائري وآخر إسرائيلي.
وقام المشاركون الجزائريون، وهم 3 نواب، من بينهم عمار موسي الذي كان محاضرا، ونائبان آخران، بإرسال تقارير، للانسحاب من الفقرة الثانية للشبكة البرلمانية لمنظمة “أو سي دي”، والتي بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على برنامج المحاضرات، حيث شمل الانسحاب الفقرة الثانية الخاصة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، والإجراءات التي ستليها، التي حضرها ميكي ليفلي، كعضو في البرلمان الإسرائيلي، ما دفع النواب الجزائريين المشاركين للانسحاب، بناء على رسالة تلقوها من المجلس الشعبي الوطني الجزائري، دعاهم إلى الانسحاب من المحاضرة.
من جهتها، ثمنت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، السبت، انسحاب وفد برلماني جزائري، من اجتماع دولي، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، في تصريح لـ”الأناضول”: “نثمن انسحاب وفد برلماني جزائري، من اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه”.
وأضاف: “هذا الموقف يعبر عن الإجماع الشعبي العربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال”.
ولفت إلى أن “هذا الموقف يعكس تجذر القضية الفلسطينية في ضمير الشعب الجزائري الشقيق وعمق انْتِماء الجزائر في كل مستوياتها الشعبية والرسمية للقضايا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين”.
والسبت، قال نافذ عزّام، عضو المكتب السياسي “للجهاد الإسلامي”، في بيان، “عوّدتنا الجزائر شعبا وقيادة على هذه المواقف المبدئية والأصيلة”.
وأضاف أن “التصدّي للتطبيع بكافة أشكاله، واجبٌ أخلاقي وديني وعروبي، ولعل الجزائر تُمثل بوضوح شديد هذا الموقف الحر الراسخ”.
واعتبر عزّام هذا الموقف أنه “إدراك من الجزائر للمسؤولية تجاه فلسطين والانتصار لقضيتها”.
والسبت، قال النائب الجزائري، عمار موسي، لـ”الأناضول”، إن وفد بلاده انسحب من اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية (عن بعد عبر دائرة تلفزيونية)، كممثلين عن “الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط” (منظمة إقليمية)، بسبب مشاركة نائب إسرائيلي فيه.
وعُقد الاجتماع الثلاثاء 9 فبراير شباط الجاري، واستمر لمدة يومين.
والشبكة البرلمانية الدولية بحسب موقعها الإلكتروني، تكتل يسعى لتعزيز الخبرات والتعاون بين المشرعين والبرلمانيين والتشكيلات السياسية عبر العالم
ومطلع العام الجاري، قدم نواب جزائريون، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل إلى رئاسة البرلمان، تضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب، ولم يحسم بعد.
والجزائر من الدول العربية التي ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل.
