يعد تحويله إلى ملكية خاصة والتأجير من الباطن مخالفة كبيرة قانونيا، إذ يعاني الكثير من أعضاء هيئة التدريس من السكن، بوجود سكن مقرر خاصة لأعضاء هيئة التدريس، في غياب تام للمراقبه، والمتابعة المطلوبة.
جمعت أثاث بيتها، وكل أشيائها على شكل أكوام في زوايا الشقة التي يطالبها صاحب العمارة بإخلائها أو إخراجها بالقوة.. الدكتورة أفراح محمد الذبحاني الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة صنعاء تعد الأيام والليالي للانتقال إلى السكن الجديد في إحدى الشقق المملوكة داخل الجامعة التي قررت لجنة الإسكان بجامعة صنعاء منحها إياها بموجب القرعة للسكن فيها وفقاً للقانون، وهي حالياً تنتظر إخلاء الشقة المملوكة للجامعة، وإخراج أحد المخالفين لقانون السكن داخل الجامعة، والذي تم إنذاره بإخلاء الشقة، وما يزال يتنصل ،وهو قريب دكتور مهاجر أو مفصول من الجامعة، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار الأسري والعملي، وتنهي مرحلة المعاناة والمضايقات والتهديدات التي كانت تتعرض لها من صاحب العمارة المستأجرة خارج الجامعة..
حالة الدكتورة الذبحاني ليست بعيدة تماماً عن عشرات بل مئات الحالات المشابهة، إذ يعاني أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من مشاكل السكن، والتي أصبحت من القضايا المستعصية أمام قيادة الجامعة، وقد مرت بمراحل طويلة وعديدة من النقاش والأخذ والرد منذ العام 2014م وحتى الآن ووصلت إلى الجهات العليا في الدولة إلى درجة أنها تحولت إلى قضية رأي عام نظراً لارتباطها بالنخب الأكاديمية، والتي بعضها جعلت من السكن الجامعي أو الشقق المملوكة للجامعة ملكية خاصة، ومنحت نفسها صكوكاً لتسكين أشخاص آخرين لا يجيز لهم القانون السكن فيها مطلقاً، وبرغم الصعوبات والحملات التي تعرضت لها قيادة الجامعة الحالية إلا أنها قررت حلحلة القضية ومعالجة الاختلالات والمخالفات المتعلقة بسكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وإخلاء الشقق ومنحها لمن يستحق.
“الثورة” ناقشت القضية مع المسؤولين في الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وخرجت بالحصيلة التالية:
•الدكتور القاسم عباس- رئيس جامعة صنعاء – تحدث بداية عن التداعيات الخاصة لقضية سكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وكيف تم التعامل معها انطلاقاً من الحرص على استمرار العملية التعليمية في جامعة صنعاء وارتباط ذلك باستقرار أعضاء هيئة التدريس لا سيما فيما يتعلق بمسألة السكن، حيث قال: نظراً لكثرة الإشكاليات حول إسكان أعضاء هيئة التدريس بسبب محدودية الشقق المملوكة للجامعة والتي لا تتجاوز 13 عمارة تحتوي على 216 شقة داخل الحرم الجامعي مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الذي يقارب 2000 عضو هيئة تدريس.
ناهيك عن أن هناك ما يقارب 200 من أعضاء هيئة التدريس مطالبون بإخلاء الشقق المستأجرة خارج الجامعة لعدم قدرة الجامعة على سداد التزاماتها المالية بحسب العقود مع المؤجرين بعد تنصل وزارة المالية عن تعزيز الجامعة بالإيجارات، والتي تعتبر ضمن المزايا العينية التي تخصم من راتب عضو هيئة التدريس مقابل السكن منذ العام 2018م.
إضافة إلى أن هناك أكثر من 500 عضو هيئة تدريس مهددون بالطرد إلى الشارع لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات التي عليهم بسبب قطع العدوان المرتبات وهو ما يشكل ضغطا على الجامعة لتسكينهم، وذلك بدأ يؤثر على العملية التعليمية في بعض الكليات ما كاد يوقف الدراسة في الجامعة، ولذلك سعى مجلس الجامعة ورئاسة الجامعة إلى إيجاد حلول للاشكاليات وإزالة المخالفات لإسكان أعضاء هيئة التدريس في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس الجامعة حسب قانون الجامعة ولائحته التنفيذية بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2007م بإنشاء اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية المادة (15) الفقرتين (و،ن) من اختصاصات مجلس الجامعة.
ويضيف الدكتور القاسم عباس بالقول: قيادة الجامعة الحالية اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات لمعالجة الاختلالات المتعلقة بإسكان أعضاء هيئة التدريس المملوك للجامعة والمستأجر، كقرار رئيس الجامعة رقم 226 لعام 2018م بتشكيل اللجنة الدائمة للإسكان في الجامعة وقرار رئيس الجامعة رقم (69) 2020م بإصدار اللائحة الداخلية المنظمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وقرار رئيس الجامعة رقم (149) لسنة 2020م بتشكيل اللجنة الخاصة بحل مشاكل الأخوة أعضاء هيئة التدريس الذين لا يملكون سكناً خاصاً.
وقامت اللجان بتنفيذ مهامها وحصر البنايات المستأجرة كسكن لأعضاء هيئة التدريس والبالغة 16 بناية تحتوي على 162 شقة مستأجرة وتم الاتفاق مع أصحاب البنايات وعمل محاضر لإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم وبين الجامعة وتم توقيع الاتفاق مع 13 بناية تحتوي على (126) شقة وسداد الإيجارات من قبل الجامعة بمبلغ 97 مليوناً و542 ألف ريال.
ويؤكد الدكتور القاسم عباس أن لجنة الإسكان سعت جاهدة لتنظيم العلاقة بين الجامعة وعضو هيئة التدريس باتخاذ إجراءات تنظم عملية السكن والإخلاء وفقا للقانون وإزالة جميع الاختلالات المتعلقة بالسكن الجامعي وفقا للمرجعيات القانونية واللوائح التنظيمية، ووفقا لذلك بدأت اللجنة بإرسال تنبيه إلى الشقق المخالفة بتصحيح أوضاعها في 25/6/2019م.
وقامت لجنة الإسكان الميداني بالنزول الميداني إلى كل شقة في البنايات المملوكة والمستأجرة وتحرير محاضر إثبات حالة للشقق باستمرار المخالفة في شهر مارس 2020م ولكن دون جدوى، واستمرت اللجنة في عملها وتم حصر المخالفات فيما يخص المساكن المملوكة للجامعة كسكن لأعضاء هيئة التدريس والمخالفات في المساكن المستأجرة وإخلاء الشقق المخالفة في البنايات المستأجرة والبالغة 54 شقة وتسليمها إلى ملاك العقارات تنفيذا لمحاضر الاتفاق.
وبعد ذلك قامت لجنة الإسكان بنقل وتسكين من تنطبق عليه الشروط وفق الإجراءات وقانون الجامعات وقرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 1998م واللائحة الداخلية المنظمة لإسكان أعضاء هيئة التدريس، وتم إجراء القرعة بين أعضاء هيئة التدريس بخصوص الشقق في البنايات المملوكة داخل الحرم الجامعي على ثلاث دفع بإجمالي 35 من أعضاء هيئة التدريس الذين تم نقلهم من البنايات المستأجرة وتسكينهم في البنايات المملوكة للجامعة.
واختتم رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس حديثه بالقول : بالاستمرار في إزالة المخالفات سوف يتم الاستغناء عن البنايات المستأجرة وسيتم استيعاب جميع أعضاء هيئة التدريس في البنايات المملوكة للجامعة، حيث أن المتبقي حاليا من أعضاء هيئة التدريس المستحقين للسكن في البنايات المستأجرة (30) شخصاً من إجمالي 162 عضو هيئة تدريس.
حلول
ولمزيد من تسليط الضوء على قضية السكن الجامعي، وخلفيات المشكلة والحلول والإجراءات التي اتخذت من قبل قيادة جامعة صنعاء ولجنة الإسكان في الجامعة، التقينا الدكتور إبراهيم أحمد المطاع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الإسكان بجامعة صنعاء الذي أوضح بالقول: نحن في لجنة الإسكان ورئيس الجامعة ونائبه ” بين قطبي الرحى” هناك أساتذة يذهبون لتقديم شكاوى ضدنا في المحكمة بأننا نريد إخراجهم فيما هم مخالفون، أستاذ مفصول أو منقطع من الجامعة منذ ثمان إلى عشر سنوات وبعضهم منذ اثنتي عشرة سنة ما يزال يسكن فيها هو أو صهره وأحيانا يؤجرها للغير أو يسكن فيها زوج ابنته أو غير ذلك.
بينما يوجد أساتذة طردوا من الشقق المؤجرة خارج الجامعة بأمر من المحكمة، إلى أين يذهبون؟ إلى الشارع؟ إلى درجة أن هناك أساتذة أتوا وهم يبكون وأن أولادهم موزعون عند أكثر من قريب لهم والبعض يسكن في دكان ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك شخص مُصِّر على البقاء في الشقة وزميله مدرس في الجامعة يبحث عن سكن. كما أن هناك أساتذة بعضهم غائب أو منقطع ، بعضهم يدرس في الخارج وبعضهم تقاعد أيضا أسرهم وزوجاتهم عندهم وعندما علم بعضهم بأننا نقوم بإخلاء الشقق قام بإرسال زوجته للسكن في الشقة والتي لها أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات فاضية.
وعن الحلول التي توصلت إليها اللجنة التي شكلت لإعادة النظر في أوضاع السكن ، وتحديد أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم السكن أوضح الدكتورة المطاع بالقول: آخر اجتماع كان مع رئيس الوزراء قبل أيام قليلة على أساس لائحة الإسكان التي كانت بحاجة لعرضها على مجلس الوزراء، وكان لدينا قرار سابق لكنه كان عائم يحدد أو يقول إن من حق عضو هيئة التدريس السكن، لكن هل عضو هيئة التدريس متواجد في الجامعة ويقوم بالتدريس ويؤدي عمله، هذا من يحق له السكن، أما عضو هيئة تدريس لديه بيت وبعضهم لديه عمارة وآخر لديه بيتان وبعضهم لديه زوجتان واحدة عنده والثانية يتركها في شقة السكن الجامعي.
بينما هناك أساتذة محتاجون للسكن، وقد اجتمعنا مع رئيس الوزراء على أساس تعديل اللائحة بما يخدم عضو هيئة التدريس لمن يستحق السكن كون السكن ليس ملك رئيس الجامعة أو نائبه أو أي شخص آخر بل هو ملك الجامعة ومعروف بنص الفتوى التي وصلتنا من الشؤون القانونية أن عضو هيئة التدريس المتقاعد لم يعد له الحق في السكن فلسنا ضماناً اجتماعياً في الجامعة يجب منح عضو هيئة التدريس الذي يؤدي عمله ويدرس بدون راتب أحقية السكن ونحن استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الآن لدينا سند قانوني لمعالجة أوضاع السكن الجامعي ومنح الأحقية لمن يستحق..
كان لدينا استعداد للذهاب إلى المحاكم لو تعثر موضوع اللائحة في مجلس الوزراء وكنا مستعدين أن نأخذ الدكاترة ونذهب للمحكمة كي يسمعوا من المستحقين كما سمعوا من غير المستحقين.
شقتي لزميلي
ولتسليط الضوء أكثر حول هذه القضية التقينا الأستاذ منصور محمد صعتر مدير عام المنشآت والخدمات والصيانة الورش الذي تحدث فقال: في الحقيقة هناك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بينما الشقق محصورة، يعني عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 2000 مدرس والقانون يقول إن من حق كل عضو هيئة تدريس أن يسكن ولا توجد لدينا سوى 200 شقة وآلية لم تكن موجودة وحاولنا أن نوجد آلية هذا الجانب الأول.
الجانب الثاني لدينا بنايات مستأجرة خارج الجامعة ووزارة المالية رفضت رفضاً نهائياً دفع الإيجارات بالرغم من أنها مزايا عينية يتم خصمها من الراتب ومع ذلك رفضت تسديدها وكثرت المشاكل على أعضاء هيئة التدريس مع أصحاب البنايات وكثرت المضايقات كفصل الماء أو الكهرباء أو غير ذلك من المضايقات فاضطرت قيادة الجامعة لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
كان هناك 200 شقة مستأجرة وتمت إعادة ما يقارب 50 شقة إلى الملاك وكانت فاضية مقفلة أعيدت إلى المالك وهي الشقق الواقعة خارج الجامعة، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالشقق التي يسكن فيها شخص غير عضو هيئة التدريس ربما نسبه أو قريبه وبعضهم خارج البلاد ولديه أقارب أسكنهم في الشقة، بينما هناك أعضاء هيئة تدريس محتاجون للسكن.
وقد قامت قيادة الجامعة بحلحلة هذه المشاكل ومعالجة أوضاع هذه المساكن عن طريق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 1998م الذي ينص على أن كل عضو هيئة تدريس من حقه السكن، لكن هناك شرطاً أساسياً أن يكون فعلاً يقوم بممارسة عمله ويدرس في الجامعة، وتم إخلاء 50 شقة من أصل 200 شقة، كما وجدنا أن 64 شقة في البنايات المستأجرة لمتعاقدين البعض منهم يدرس في الخارج أو مفصول هذه الشقق تم إخلاؤها بالكامل وتسليمها للملاك.
وعملنا محاضر اتفاق مع أصحاب البنايات تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية مع الجامعة وشمل الاتفاق تسديد الجامعة الإيجارات المتأخرة حتى توقيع الاتفاق وكذلك تسديد فواتير الماء والكهرباء المتأخرة وإخلاء البنايات خلال ستة أشهر من قبل الجامعة والتنازل عن الدعاوى المنظورة أمام القضاء ضد الجامعة ويتنازل ملاك العقارات عن بند الصيانة وتم توقيع الاتفاق مع عدد 13 بناية تحتوي على عدد 126 شقة وسداد الإيجارات لهذه البنايات بمبلغ 96 مليوناً و542 ألفاً و900 ريال.
ويضيف صعتر بالقول: نظراً لأن هناك عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس الذين يحتاجون للسكن وفق القانون والبالغين 2000 عضو هيئة تدريس قامت الجامعة بطلب تعديل قرار مجلس الوزراء على أساس أن عضو هيئة التدريس الذي يملك سكناً خاصاً لا يحق له السكن ويحق له أخذ بدل سكن، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في أوضاع السكن وتحديد أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم السكن، وهي مستمرة في علمها وهي التي تقوم بالمعالجات الحالية إلى الآن وهي لجنة الإسكان واللجنة الخاصة والتي شكلت بموجب طلب من رئاسة الجمهورية لدراسة أوضاع هيئة التدريس الذين لا يملكون سكناً خاصاً.
كما أن رئاسة الجامعة الحالية ممثلة بالدكتور / القاسم عباس ونائب رئيس الجامعة الدكتور / إبراهيم المطاع- رئيس لجنة الإسكان، قامت بتطبيق النظام والقانون وحلحلة مشكلة السكن الجامعي لأن اللجنة شكلت منذ عام 2014م وما زال المخالفون منذ ذلك الحين إلى اليوم هم أنفسهم لكن القيادة الجديدة كانت إرادتها قوية وقامت بتنفيذ القانون وتم إخراج الأشخاص الذين لا توجد لديهم علاقة بالجامعة برغم الضغوط التي تعرضت لها رئاسة الجامعة واللجنة لكنا أصرينا على تنفيذ النظام والقانون على الكل وإعطاء الحق لأعضاء هيئة التدريس المتواجدين في الجامعة الذين يؤدون عملهم وهم محتاجون للسكن بالفعل بل ويعانون لأجل ذلك.
وتطرق صعتر إلى المبادرة التي أطلقها الأستاذ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى والتي سميت بمبادرة “شقتي لزميلي” بعد أن أخذت هذه القضية أبعاداً كبيرة وحصلت مشاكل وبلبلة بسببها حتى وصلت إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومختلف الجهات العليا في الدولة وكذلك إلى مجلس النواب، وقام الأستاذ محمد علي الحوثي بدعوة جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بمن فيهم المخالفون والمطالبون بالسكن وأطلق هذه المبادرة التي كان الهدف منها أن يقوم أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم بيوت بالتنازل لزملائهم الذين لا توجد لديهم مساكن، وبالعفل هناك من تجاوب مع المبادرة وقام بإخلاء السكن والبعض تملص وماطل..
صعوبات
الدكتور عادل محمد المطري- نائب عميد كلية البترول والمواد الطبيعية في جامعة صنعاء بدوره تحدث حول هذه القضية فقال: كأحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يفترض أن أحصل على شقة سكنية لكن للأسف كان في توزيع الشقق نوع من المحاباة أو الوساطات، ولذلك لم أحصل على شقة وفي الأخير بعد خمس سنوات من عودتي كأستاذ مساعد في الجامعة، حصلت على شقة في البنايات المستأجرة من قبل الجامعة خارج حرم الجامعة.
واستمر الوضع كذلك حتى بدأ العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وانقطعت الرواتب وحصلت مشاكل مع بعض الدكاترة بإخراجهم بالقوة من قبل أصحاب البنايات، وقد تعرض البعض للمضايقة الشديدة وإجبارهم على إخلاء الشقق المستأجرة وكان المؤجرون يرفضون تجديد العقود مع الجامعة لأنها لا تدفع الإيجارات، واتضح أن وزارة المالية نفسها ترفض دفع الإيجارات للجامعة لأنها كانت مركزية من المالية مباشرة.
ولذلك قامت الجامعة بالاستغناء عن البنايات المستأجرة خارج الحرم الجامعي، لأن السكن الجامعي معظمه يسكنه أناس من خارج الجامعة وبعضهم ليس له الأحقية في السكن، وبعضهم يسكنون ولديهم أملاك وبيوت وقادرون على أن يخلوا الشقق لزملائهم الذين لا يوجد لديهم سكن، ولذلك قامت الجامعة بمعالجة أوضاع هؤلاء عن طريق تسليم البنايات لأصحابها خارج الجامعة وتسكينهم داخل الجامعة.
وبالطبع هذه العملية واجهت صعوبات كبيرة بتدخل بعض المتنفذين الذين بعضهم أغلقوا الشقق داخل الجامعة وهم في الخارج وبعضهم داخل صنعاء لكنه في بيته بينما يعطي الشقة في الجامعة لأناس آخرين كابنه أو ابنته وبعضهم لسائقه ، فبدأت الجامعة بإنذارهم بالخروج وإخلاء الشقق حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس العاملون في الجامعة من السكن بعد أن طردوا أو أخرجوا من الشقق خارج الجامعة.
وفي ظل الظروف التي أوجدها العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، من المعيب على البعض الذي لديه بيت أو فلة أن يطرد زميله ولا يجد أين يسكن هو وأولاده بينما هو مستحوذ على شقة أو شقتين داخل الجامعة ولديه بيت يؤجره أو يسكِّن فيه آخرين، فقامت الجامعة بعمل إنذارات للنازحين من جامعات أخرى حيث كانت شقق الجامعة مسكنة من قبل الرئيس السابق للجامعة على أساس أنهم نازحون لمدة ست إلى خمس سنوات.
ويفترض أن يسكنوا في سكن الجامعات التي يعملون فيها وبالطبع هؤلاء ليس من حقهم السكن كنازحين في بنايات الجامعة، وهناك المفوضية والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية لديهم القدرة على إيجاد حلول لهؤلاء النازحين خارج سكن الجامعة الذي يحتاجه أبناء الجامعة.
طبعا رئيس الجامعة اتخذ إجراءات وفق القوانين واللوائح بإنذار هؤلاء للتخلي عن الشقق داخل جامعة صنعاء وتعرضت قيادة الجامعة لحملات تشويه من قبل هؤلاء، ومع ذلك الجامعة واصلت إنذارهم بشكل متكرر لأربعة أو خمسة أشهر، وظلوا يماطلون، لكن رئاسة الجامعة ولجنة الإسكان اتخذت قراراً لمعالجة أوضاع هذه الشقق وإخلائها لصالح أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة والمحتاجين للسكن فيها ونحن نقف مع رئاسة الجامعة وهي خطوة جريئة وممتازة وفي الطريق الصحيح.
ضغوط
الدكتورة أفراح محمد الذبحاني -أستاذ مساعد في كلية الطب جامعة صنعاء- التقت بها الثورة فتحدثت عن مشكلتها بخصوص السكن الجامعي، فقالت: أولاً الشكر للقائمين على الجامعة وعلى رأسهم رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس والدكتور إبراهيم المطاع نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والأستاذ منصور صعتر مدير المنشآت والإسكان.
وبالطبع بعد الضغوط التي تعرضنا لها من مالكي البنايات المستأجرة لنا خارج الجامعة باستقطاع الإيجار من جزء من الراتب وجزء آخر تقوم بدفعه نحن، وفي الفترة الأخيرة واجهنا مضايقات من قبل أصحاب البنايات خارج الجامعة، فلجأت الجامعة لعمل قرعة للشقق وإخلاء المخالفين الموجودين في السكن داخل الجامعة، وبالطبع هناك مخالفون منهم من ليس دكتوراً ومع ذلك يسكن في سكن الجامعة، أو يكون قريباً للدكتور الذي أصبح مهاجراً أو منقطعاً ولم يعد هناك حق للدكتور نفسه أن يسكن في الجامعة ولا قريبه، ورغم ذلك بعضهم يرفضون الخروج من هذه الشقق.
وعن مشكلتها تقول : تم منحي شقة، لكن الدكتور المفترض أنه منقطع أو متقاعد أو مهاجر ما يزال يماطل في إخلاء الشقة ورئاسة الجامعة ولجنة الإسكان تتابع الموضوع وقد أبلغوني بأنه سيتم إخلاء الشقة لانتقل إليها وقد قمت بجمع وتجهيز أثاثي وكل أشيائي في السكن أو الشقة خارج الجامعة وأنتظر للانتقال إلى السكن داخل الشقة التي سيتم إخلاؤها داخل الجامعة ومازلت أنتظر وإن شاء الله يتم حل مشكلتي وأستقر قريباً بإذن الله.
من الباطن
الدكتور أحمد سلطان الهجامي رئيس قسم معلم الحاسوب في كلية التربية وأستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة صنعاء تحدث حول القضية فقال: مشكلة السكن الجامعي أن هناك عمارات قليلة في الجامعة، ولدينا مشكلة أن معظم أعضاء هيئة التدريس يسكنون في العمارات الخارجية ونتيجة توقف الدعم والصرف من وزارة المالية عن الجامعة فقد تعذر دفع الإيجارات.
وهو الأمر الذي تسبب بمشكلة لدى الجامعة، حتى أن بعض ملاك البنايات خارج الجامعة أساء التصرف وقام بطرد بعض أعضاء هيئة التدريس، وعندما وصلت المشكلة إلى رئاسة الجامعة وجدنا أن لدينا في الجامعة مجموعة من العمارات أو الشقق يسكن فيها من قد فصلوا من الجامعة، وبعضهم قد خرجوا من الجامعة أصلاً لكن من يسكنها ليس أبناءه بالدرجة الأولى وإنما أناس من خارج الجامعة وبعضهم يؤجرها من الباطن لأناس ليسوا من أعضاء هيئة التدريس على الاطلاق.
ولا يحق لهم السكن في الجامعة وفق القوانين واللوائح المنظمة للسكن الجامعي، هؤلاء قامت الجامعة بإنذارهم بعضهم سلم الشقة طواعية، وبعضهم لجأ إلى المحكمة.. وعن وضعه هو وكيف تم حل مشكلة السكن بالنسبة له أوضح الدكتور الهجامي بالقول: أنا واحد من أعضاء هيئة التدريس الذين سكنوا في الجامعة، وكنت في إحدى البنايات المستأجرة من قبل الجامعة في شارع الزراعة وقد طالب المؤجر بإخراجنا، فأبلغنا رئاسة الجامعة التي قامت بنقلنا للسكن في إحدى الشقق الداخلية، وهذا عمل نعتبره وطنياً وقانونياً.
لأنه ليس من حق عضو هيئة التدريس غير المقيم في الجامعة، ولا يزاول عملاً فيها أن يؤرث هذه العمارة أو يؤجرها لمصلحته الخاصة، ونشكر قيادة الجامعة على تفاعلها مع قضايا الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لا سيما مع المعدمين والساكنين خارج الجامعة.
مسألة وقت
كما التقت الثورة بأحد أقارب أعضاء هيئة التدريس المتوفين والذين يواجهون مشكلة مع صاحب بناية ويطالبهم بإخلاء الشقة.. الأخ محمد صالح الحفاشي تحدث عن مشكلته فقال: مشكلتنا في السكن أن صاحب العمارة يطالبنا بإخلاء الشقة خلال يومين، ونحن نطالب الجامعة الآن على الأقل بوضع عفشنا في مخازن الجامعة ونحن سنخرج من الشقة، ونتوزع للسكن عند أقاربنا.
وعن تجاوب الجامعة مع مشكلتهم أوضح الحفاش بالقول: مشكلتنا الآن معروضة أمام الجامعة وهم يعدوننا بأن المشكلة ستحل وأن المسألة مسألة وقت فقط لكن الوقت تأخر حتى بالنسبة لصاحب البناية.
الرأي القانوني
وحول الوضع القانوني لأعضاء هيئة التدريس ، ومدى إمكانية إخلاء المساكن من الساكنين المخالفين كان لا بد من تناول الرأي القانوني لوزارة الشؤون القانونية الذي أكد أن عضو هيئة التدريس الذي يسكن في السكن الجامعي يسقط حقه في البقاء فيه بمجرد انتهاء خدمة الوظيفة في الجامعة عند تحقق أي من الحالات الموجبة للتقاعد باستثناء حالة الإصابة بعجز كلي ولا يسقط حق البقاء في المسكن الجامعي بالنسبة لأسرة عضو هيئة التدريس المتوفى.
وذلك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المادة “16/ب” من قرار مجلس الوزراء رقم “238” لسنة 1998م كما أن حق عضو هيئة التدريس في السكن الجامعي ليس حقا شخصيا مكتسبا ومطلقا ولا يعد من قبيل تلك الحقوق الناشئة عن اكتساب الملكية الخاصة التي تخول لصاحبها حق التصرف في الشيء المملوك.
بل إن الحق يعتبر هنا من حيث الأصل حافزاً عينياً مؤقتاً مرتبطاً وجوداً وعدما بالخدمة الوظيفية في مجال التدريس الجامعي بغرض إيجاد الاستقرار المعيشي لعضو هيئة التدريس ليؤدي واجبه الوظيفي على أكمل وجه، ولا يجوز له الانتفاع بالسكن للغير أو لأحد أقاربه لما في ذلك من منافاة لأصل وطبيعة هذا الحق ولأغراضه.
كما أن عضو هيئة التدريس الساكن في السكن الجامعي والمفصول من عمله وفق الرأي القانوني لوزارة الشؤون القانونية يقضي بأن تنتهي خدمته الوظيفية بمجرد صدور قرار فصله من السلطة المختصة في الجامعة ووفقاً للأحكام التشريعية المقررة في هذا الشأن وبذلك يسقط حقه في البقاء في السكن الجامعي تبعاً لانتهاء خدمته الوظيفية المرتبط بها هذا الحق ما يستوجب إخلاءه السكن الجامعي.
الثورة/ أحمد المالكي
